العملة الصعبة تغطي 118 يوم من الواردات : مخزون مطمئن في انتظار عائدات السياحة وتصدير زيت الزيتون

بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة بتاريخ 27 ديسمبر الجاري 25894 مليون دينار ما يُعادل 114 يوم توريد. ووفق آخر مؤشّرات نشرها البنك المركزي التونسي، فقد بلغ الحساب الجاري للخزينة 810 مليون دينار، فيما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة 20661 مليون دينار.
ويعد هذا المخزون «مطمئنا» مقارنة بحجمه السنة الفارطة حيث بلغ احتياطي العملة الصعبة، بتاريخ 21 ديسمبر 2022، قرابة 96 يوم توريد بعد أن كان في نفس اليوم من سنة 2021، يناهز 128 يوم توريد.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية وفق ما نشره البنك المركزي التونسي في تلك الفترة 21766 مليون دينار، فيما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة 13383 مليون دينار، أما قيمة الحساب الجاري للخزينة فقُدرت بـ576 مليون دينار.

وعموما تراوحت خلال السنة الجارية بين التراجع والتحسن، اذا تراجع هذا المؤشر في ماي الفارط إلى 21.8 مليار دينار (94 يوم توريد) مقابل ما يقرب من 24.3 مليار دينار ( 127 يوم توريد) في نفس الفترة من سنة 2022، وشهد في فترة لاحقة تحسنا ليبلغ 22.8 مليار دينار، أي ما يعادل 97 يوما من التوريد.
ووفق البنك المركزي فإن سبب التحسن المسجل في تلك الفترة يعود إلى تعبئة القسط الأول للقرض الممنوح من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بقيم 1530 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة والذي ساهم بشكل مباشر في إنعاش خزينة الدولة الامر الذي ساعد السلطات المعنية على تأمين حاجياتها من المواد الأولية والأساسية بأسعار مرتفعة نظرا لارتفاع أسعار المحروقات والحبوب بسبب التغيرات الجيو-سياسية من جهة وتذبذب شعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية من جهة أخرى.
ومن شأن التحسن في مخزون العملة الصعبة المتأتية اساسا من الإيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج في الحد نسبيا من نسق التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الاقتصاد. كما ساهم كل من ارتفاع نسق الصادرات التونسية في التي ارتفعت شهر نوفمبر 2023 بنسبة 7.7% لتصل إلى 1.7 مليار دينار وتراجع عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 64 بالمائة ليناهز 723 مليون دينار في تحسن مخزون العملة الصعبة.

ويرى خبراء الاقتصاد أنه للمحافظة على مخزون «مطمئن» يجابه حاجيات الدولة سنة 2024، يجب العمل على ترشيد عملية التوريد من أجل أن يبقى المخزون في مستوى «مطمئن» قادر على ترقيم تونس ويدعم حظوظها في الاقتراض من الاسواق الدولية وأيضا على قدرتها على خلاص وارداتها والمحافظة على قيمة الدينار في مواجهة العملات الأجنبية.
وعموما يعد مخزون تونس من الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة المتصلة بعدد أيام التوريد مؤشرا اقتصادي حيويا لانه محل متابعة من طرف المؤسسات المانحة ووكالات الترقيم الدولية.
وفي خضم التغيرات الاقتصادية العالمية والوطنية على حد سواء لاسيما في ظل نقص الموارد المالية الخارجية تبقى تونس في حاجة ماسة إلى دعم مخزونها من العملة الصعبة لضمان عمليات التوريد وأيضا لخلاص خدمة الدين إضافة إلى اعتماده كمؤشر حيوي للمحافظة على مستوى صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

ومن اجل ذلك أصبح من الهام دعم القطاعات المدرة للعملة الصعبة على غرار تشجيع صادرات الفسفاط والمواد الفلاحية (زيت الزيتون والقوارص.. ) وذلك بالتوازي مع التقليص من الواردات والاهتمام بقطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج باعتبارهما من الركائز الأساسية لضمان ديمومة استقرار هذا المخزون ولم لا الترفيع فيه.