مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري لزهر بنور لـ«الصحافة اليوم»: الاستفادة من إتفاقيتي «الكوميسا» و «زليكاف» بوابة  لاستقطاب الاستثمار الأجنبي

«وفق موقع الأمانة العامة لإتفاقية  المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف», نجد تونس ثاني دولة في القارة الإفريقية التي تقوم بتطبيق ما يسمى بالتجارة الموجهة وهو ما يعني أن بلادنا من أكثر الدول استفادة من هذه الإتفاقية بما توفره لأصحاب المؤسسات الاقتصادية التونسية  من تسهيلات  لنفاذ منتجاتها من سلع وخدمات إلى السوق الإفريقية».
هذا ما أكده مدير عام التعاون الإقتصادي والتجاري لزهر بنور في تصريحه لممثلي وسائل الإعلام الوطنية خلال يوم إعلامي  حول الإتفاقيات التجارية مع إفريقيا نظمته وزارة التجارة الثلاثاء الماضي لفائدة الصحفيين موضحا أن تونس تريد أن تظل ضمن كوكبة  الدول التي تسعى لتسريع الدخول إلى السوق الإفريقية الموحدة مشيرا إلى أن أولويات الأمانة العامة «الزليكاف» تتقاطع مباشرة مع الأولويات الإقتصادية للبلاد  على مستوى قطاعي أساسا ذلك أن القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر هي نفسها القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة التونسية .
ودعا السيد بنور في السياق ذاته إلى ضرورة الصعود في سلم القيمة المضافة مؤكدا  على أهمية إنكباب المؤسسات الإقتصادية المعنية على  تحسين القيمة المضافة والسعي إلى  تحقيق الإندماج الإقتصادي بكل سلاسة لأن ذلك سيكون كفيلا لخلق التنمية وخلق مواطن الشغل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودفع الاستثمار الوطني .
وفي سياق متصل أوضح  مدير عام التعاون الإقتصادي والتجاري في إجابة عن سؤال «الصحافة اليوم « حول آفاق الإستثمار الأجنبي الذي يمكن أن تفتحها إتفاقية «زليكاف» لتونس ,أن إفريقيا تمثل إمتدادا للسوق المحلية واستغلال هذه السوق الهامة والواعدة من شأنه أن يحقق القيمة المضافة لتونس لاسيما أن الخيارات الإقتصادية السابقة التي اعتمدتها الدولة التونسية منذ السبعينات والمعتمدة بالأساس على الشراكة الاوروبية كانت تونس خلالها الحلقة الأضعف فقد كان الإستثمار الأوروبي في تونس منذ 1972 معتمدا على نظام المناولة وهو ما لم يخول لتونس تحقيق القيمة المضافة المطلوبة ولم يكن بالتالي خيارا ناجعا على المستوى الإقتصادي مبينا أن تغيير هذا التوجه الإقتصادي  والعمل على إرساء توجه آخر أكثر نجاعة إعتمادا على التوسع التجاري في المنطقة الإفرقية و الإستفادة من إتفاقياتي «الزليكاف» و «الكوميسا» سوف يفتح لبلادنا أبواب الإستثمار النوعي عبر الترويج لأهمية الإستثمار في تونس بأنه سوف يوفر سوقا هامة تقدر بـ 1.7 مليار نسمة و هي حجم السوق الإفريقية التي يمكن أن تكون تونس بوابة عبور إليها أو جسر عبور مبرزا أن هناك علاقة وطيدة بين التجارة في إفريقيا وبين الإستثمار وأن الرسالة واضحة في هذا الخصوص «تريد أن تروج منتوجاتك في إفريقيا.. استثمر في تونس» و هذا ما ستشتغل عليه وزارة التجارة وتنمية الصادرات مستقبلا من أجل جلب الإستثمار وفق مقاربة اقتصادية تعتمد أساسا على التوسع بالمنطقة الإفريقية.
يذكر أن إقامة المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف»  دخلت حيز التطبيق منذ ما يزيد عن 3سنوات  إذ مكن تفعيل هذه الاتفاقية  أصحاب المؤسسات الاقتصادية المعنيين بالتجارة الخارجية في إطار الاتفاقية القارية استخدام نموذج شهادة المنشإ الخاص باتفاقية الزيليكاف والتي يمكن استصدراها كماهو جاري به العمل. وكانت تونس قد وقعت على الانضمام إلى المنطقة القارية بتاريخ 21 مارس 2018 وتمت المصادقة عليها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 76 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 و قد تم الإيداع لدى الأمانة العامة للمنطقة في 27 نوفمبر 2020.وتضم الاتفاقية حاليا 44 بلدا عضوا مصادقين عليها من بين 54 بلدا الموقعين عليها من جملة الخمسة والخمسين بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي