رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ«الصحافة اليوم» : تركيبة الخبز الجديد صحية وبنفس سعر الخبز العادي

تستعد تونس خلال هذه الفترة لوضع حد لأزمة الخبز طويلة المدى وذلك بقطع الطريق على الفاسدين والمحتكرين الذين تسببوا في حرمان المستهلك من حقه في الحصول على الخبز وذلك عن طريق طرح نوع جديد من الخبز مدعم بالالياف سيتم الانطلاق في تصنيعه منطلق السنة الميلادية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد معاناة أشهر طويلة اضطر خلالها المواطن للوقوف في طوابير من أجل الظفر بالخبز وبعد مقترحات عديدة من المجتمع المدني والمنظمات الوطنية التي طالبت الدولة بالتحرك العاجل لوقف تغول المحتكرين والصناعيين على قوت الشعب وفي مقدمتهم المنظمة التونسية لارشاد المستهلك _منظمة غيرحكومية_ التي طالبت في مناسبات عديدة عبر منبر «الصحافة اليوم» ووسائل الإعلام بإدخال إضافات على تركيبة الخبز وتحديدا إضافة مادة النخالة حتى لا يتسنى للصناعيين تحويل مادة الفارينة المدعمة لصناعة المرطبات .

وتعليقا على الخبز الجديد أفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك في تصريح خاص بـ«الصحافة اليوم» أن هذا الإجراء سينهي أزمة الخبز ويعود بذلك الدعم الى مستحقيه من المستهلكين كما سيوفر للدولة أموالا طائلة كانت تفقدها في الفارينة والسميد المدعمين. مبينا بان النوعية الجديدة من الخبز ستتوفر على 5 بالمائة من النخالة وهي عبارة على تركيبة غنية بالالياف الغذائية المفيدة للصحة حيث يحتوي على ألياف غذائية مفيدة للصحة وفيها العديد من الفيتامينات والمعادن وتسهل عملية الهضم، مشيرا إلى أن سعر هذه النوعية من الخبز سيكون هو نفسه سعر الخبز العادي و أنه لاوجود لفرق في طعم الخبز المعد كليا بمادة الفارينة وهذا الخبز الجديد مبينا ايضا انه ينهي ظاهرة التبذير وكذلك سوف لن يكون بإمكان لوبيات الفساد في قطاع الفارينة المدعمة شراء هذا الصنف المدعم واستعماله في غير محله من أجل تحضير المرطبات وغيرها.

وأوضح الرياحي أن المادة التي سيصنع منها الصنف الجديد من الخبز لا يمكن استعمالها لصناعة المرطبات وهي لا تستعمل إلا في إنتاج الخبز ولذلك ستساعد الهياكل الرقابية في تشديد الرقابة على «المخابز» ومحلات صنع المرطبات على حد تعبيره.في الوقت نفسه، لفت المتحدث إلى أن الألياف المستخرجة من القمح الصلب ستكون صحية وقيمتها الغذائية أرفع من الخبز المعتمد الآن في الأسواق.

وللقضاء على أزمة الخبز التي سادت خلال الفترة الماضية اتجهت بلادنا إلى تجربة غير مسبوقة تتمثل في إضافة الألياف الغذائية للخبز ومن المنتظر ان تساهم في تخفيف العبء على الدولة والمطاحن وتسهيل عمل مصالح المراقبة لاستعمالات مادة «الفارينة» المدعمة.وهي تجربة في إطار حوكمة منظومة الحبوب والبرنامج الذي أعدته وزارة الفلاحة للقيام بإصلاحات في هذه المنظومة وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية والمهنة من مخابز ومطاحن.

وشهدت الأسواق التونسية على امتداد الأشهر الأخيرة اضطرابات واسعة في التزود بالعديد من المواد الأساسية كالزيت والسكر والقهوة والوقود وغيرها، في تطور يفسره الخبراء بالأزمة المالية الحادة بينما تلقي فيه السلطات باللوم على المحتكرين والمضاربين مما جعل بلادنا تعيش خلال الصائفة الماضية على وقع أزمة خبز حادة، ما اضطر المواطنين للاصطفاف في طوابير طويلة أمام المخابز التي كانت تشكو من نقص في التزود بمادة الدقيق.وتجدر الاشارة الى أن السوق الاستهلاكية التونسية تحتاج إلى ثلاثين مليون قنطار من القمح والشعير سنويا وتستورد في غالب الأحيان 60 إلى 70 بالمائة من حاجياتها من الأسواق الخارجية خصوصا أوكرانيا وروسيا.