تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة : ارتفاع في أسعار المرطبات تراوح بين 15 و20 بالمائة

قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في تصريح لـ«الصحافة اليوم» إن أسعار المرطبات لهذا العام شهدت ارتفاعا تراوح بين 15 و20 بالمائة بمناسبة حلول السنة الإدارية 2024، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وأرجع الرياحي هذا الأمر إلى ارتفاع نسبة التضخم والنقص الكبير في المواد الأولية في الأسواق وقال لطفي الرياحي إنّ سعر المرطبات من الحجم المتوسط يتراوح بين 80 و120 دينار وأنّ العائلة التونسية لم تعد قادرة على شرائها للاحتفال برأس السنة الإدارية.
حيث لم يعد يفصلنا على نهاية السنة الإدارية الحالية وحلول العام الجديد سوى يومين فقط، ويبدأ التونسيون في الاستعداد لهذا الموعد السنوي بتحضير مستلزمات الاحتفال من اقتناء للمرطبات أو تحضير للمواد الأولية لها. وتتجه معظم الأسر إلى إعداد المرطبات أو قوالب «القاطو» في المنزل للحد من المصاريف ولضمان الجودة وعدم الوقوع في موجات الغش التي يعتمدها الباعة في مثل هذه المناسبات. وتنتشر مظاهر الغش في المرطبات المعروضة في محلات غير مصنفة و على قارعة الشارع، وفي هذا الإطار دعا لطفي الرياحي المستهلك إلى عدم الاقبال على شراء المرطبات المعروضة للبيع على قارعة الطريق أو محلات مجهولة.
وتابع الرياحي أنه في إطار العمل الاستباقي لوحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس بمناسبة اقتراب موعد السنة الإدارية الجديدة وحفاظا على صحة المواطنين من مظاهر الغش في صناعة الحلويات والمرطبات وعلى إثر ورود معلومة عن وجود مخزن بجهة مرناق يحتوي على كميات كبيرة من المواد الأولية لصناعة المرطبات والحلويات منتهية الصلوحية ينوي صاحبها بيعها تم التحول على عين المكان رفقة اطارات وأعوان مركز الشرطة البلدية بمرناق وفريق من الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية وإثر المعاينة تم فتح محضر من قبل مصالح الهيئة من أجل «تخزين مواد أولية تستعمل في صناعة المرطبات والحلويات منتهية الصلوحية» كما تم حجز كافة الكمية والتي تقدر بحوالي 20 طنا على ذمة الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية لاستكمال بقية اجراءات الإتلاف والأبحاث متواصلة.
وبخصوص الضغط على الأسعار ومجابهتها تحدث لطفي الرياحي عن قرار وزارة التجارة تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة، ومن بينها الحلوى والمشروبات الغازية والعصائر ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء وتحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بنسب تتراوح بين 5 و 10 بالمائة. واعتبر الرياحي أن هذا القرار سيؤدي آليا إلى تراجع الأسعار في مفتتح السنة المقبلة.
وشدد الرياحي على أهمية هذه الإجراءات والتي تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وحذرت الوزارة من عدم احترامها وذلك في إطار مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية.