صندوق النقد العربي : تراجع تنافسية الاقتصاد التونسي بسبب ضعف النمو الحقيقي

حلت تونس في المركز التاسع عشر ضمن  تقرير «تنافسية الاقتصادات العربية» للفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2022 الصادرعن  صندوق النقد العربي، وذلك مقارنة بالمركز الثامن عشر في العدد السابق. وبالاعتماد على مؤشر الاقتصاد الكلي حلت تونس في المركز السادس عشر على مستوى المجموعة ككل في العدد السابع ومن التقرير بعد ان كانت  في المركز الثالث عشر في العدد السادس. مقارنة بوضعية الدول العربية، يعتبر ترتيب تونس من «أسوإ المراتب» حيث استحوذت كل من الإمارات وقطر والسعودية وعمان والكويت والبحرين على المراكز الستة الأولى على مستوى الدول العربية على التوالي فيما تحسن الوضع التنافسي في كل من الأردن والإمارات والجزائر والعراق  وقطر والكويت وليبيا واليمن، بينما سجلت تراجعت أربع دول أخرى تراجعا العام في هذا المؤشر ومنهم تونس التي تراجعت بثلاث نقاط حيث احتلت المرتبة 16 عوض 13 في التقرير السابق واحتلت المغرب المرتبة 12 أما الجزائر فقد حلت في المرتبة 20 لتأتي موريتانيا في المرتبة 22.وفي ما يخص مؤشر الاقتصاد الكلي، جاءت كل من سنغافورة وقطر والإمارات و كوريا الجنوبية وماليزيا في المراكز الخمسة الأولى على مستوى المجموعة ككل لتأتي تونس في المراتب الأربعة الأخيرة.

وفي ما يخص معدل النمو الحقيقي أكد هذا التقرير أن معدل النمو الحقيقي لمجموعة الدول العربية ارتفع بنحو 5.8 في المائة في عام 2022 مقارنة بنحو 3.7 في المائة في عام 2021 . وعربيا، استحوذت مصر على المركز الأول على مستوى الدول لتحقيقها معدل نمو بلغ 4.7 بالمائة خلال 2019-2022.  أما تونس التي حققت معدل نمو حقيقي سنة 2019 قدر بنسبة 1.6 بالمائة 4.9 بالمائة سنة 20121 فقد تراجعت الى 2 بالمائة سنة 2022 لتحتل بذلك المرتبة 22.

وأكد التقرير ذاته أن مؤشر معدل التضخم ارتفع معدل التضخم في السودان ولبنان بنسب فاقت 100 في المائة فيما بلغ معدل التضخم في ليبيا ومصر وتونس والجزائر (22.5) و(8.1) و(6.6 ) و(5.2) بالمائة على التوالي. وسجلت بقية الدول العربية متوسط معدل تضخم أقل من (4.4).

بخصوص معدل البطالـــة تجاوز هذا المؤشر نسبة 10 بالمائة في عشر دول عربية وهي: ليبيا، والسودان، والأردن، وتونس، والعراق، واليمن، ولبنان، والجزائر، وموريتانيا، والمغرب، وُسجل أعلى معدل بطالة في ليبيا، حيث بلغ (20.3) بالمائة.  وعربيا، جاءت قطر والبحرين وعمان في المركز الأول والثاني والثالث على التوالي.

ولفت تقرير صندوق النقد العربي الى أن العديد من الدول العربية قامت بتبني استراتيجيات ورؤى وطنية متعددة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدول العربية تسعى جاهدة لتطوير قطاعات الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية بهدف مواجهة التحديات التي تعترض قدراتها التنافسية.

وذكر التقرير أن الدول العربية ركزت كذلك على تطوير القوى العاملة لضمان توفر المهارات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمات، بالإضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل تطوير الطرق والموانئ وتوفير الخدمات اللوجستية الحديثة، بما يعزز قدرة الدول على تصدير منتجاتها وتحقيق التنافسية العالمية.

هذا وتوقع التقرير أن يسهم تحسن تنافسية الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية في تنويع الاقتصادات العربية وتوفير فرص عمل، بما يحقق تنمية اقتصادية ترتقي بمستويات معيشة المواطنين.

يذكر أن تقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية يستخدم التقرير مؤشرين أساسيين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي ، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ، حيث يقيس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك استقرار الأسعار وتنفيذ السياسات المالية والنقدية . في حين يقيم مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار قدرة الدولة جذب الاستثمارات وضمان التدفق المستمر لرأس المال.

هذا ويمكن هذا التصنيف وفق ما ورد في نص التقرير «من الوقوف على مدى التقدم الذي أحرزته البلدان العربية في سعيها إلى تعزيز القدرة التنافسية ، مقارنة بعدد من الدول هي: البرازيل ، والهند ، وكوريا الجنوبية ، وإسبانيا، وتايلاند ، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وتركيا».