قضية تعذيب العميد الأسبق للمحامين أمام القضاء

نظرت أمس   الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في  ملف العميد السابق البشير الصيد والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها زمن بورقيبة وبن علي وقررت تأخير الفصل مجدّدا إلى جلسة 14 مارس 2024 وذلك لسماع الشهود ولاستنطاق المنسوب لهم الانتهاك

وللتذكير فأن  هذه القضية نشرت في إطار مسار العدالة الانتقالية وذلك بمقتضى القانون المنظم لها الصادر في موفى سنة 2013،

وملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نظرت فيها هيئة الحقيقة والكرامة وبعد استكمال أعمالها أحالتها على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية الموزعة على محاكم الجمهورية للنظر فيها ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وقتل واختفاء قسري وغيرها.

ملف العميد السابق البشير الصيد منشور لدى الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وقد عقدت بشأنه عديد الجلسات آخرها كان بتاريخ 8 ديسمبر 2022وتم تأخيره مجددا لاستدعاء احد الشهود الذين أراد الشاكي سماعه في قضية الحال بصفته متضررا وضحية انتهاكات جسيمة تعرض لها زمن حكم بورقيبة وزمن بن علي، وحسب تفاصيل رواها القائم بالحق الشخصي سابقا عند انطلاق أولى جلسات هذا الملف فإن المظالم والانتهاكات التي مورست عليه بسبب نشاطه السياسي والاجتماعي والنقابي موثقة بالأدلة أبرزها سجنه لمدة ثماني سنوات في عهدي بورقيبة وبن علي وتحجير السفر عليه لمدة 20 سنة..

هذا وقد كشف عميد  المحامين السابق عن أنه تعرض إلى محاولة اغتيال في عهد بن علي وذلك عن طريق مجموعة أقدمت على اقتحام مكتبه وسددت له عديد الطعنات إلى أن أغمي عليه ولاذت بالفرار ليتم فيما بعد نقله إلى المستشفى أين خضع لعملية جراحية وكل ذلك ثابت بالوثائق وهي مضمنة في الملف الذي تقدم به لدى هيئة الحقيقة والكرامة كذلك المحكمة وفق تعبيره.

الانتهاكات المرتكبة على «الضحية» البشير الصيد لم تتوقف عند هذا الحد لا من حيث النوع ولا البشاعة فقد كشف أيضا أن مكتبه آنذاك قد تعرض إلى الخلع في أكثر من مرة ووقعت مصادرة كتبه السياسية والقانونية ووثائق نادرة ومتنوعة كما تم اقتحام محل سكناه من قبل مجموعة قامت ببعثرة كتبه ووثائقه التي كانت موجودة بالمنزل ،كما منع من ممارسة مهنة المحاماة وقد سخر بن علي أعوان امن كانوا يرابطون باستمرار أمام مكتبه وكانوا يقومون بمنع حرفائه من الدخول إلى المكتب أو الاتصال به وقد وصل الأمر الى حد الاعتداء عليهم بالعنف وفق قوله، بالإضافة إلى الرقابة اللصيقة التي كانت تمارس عليه والتنصّت على هواتفه القارة والجوالة. كما كان التعذيب ضمن قائمة الانتهاكات التي تعرض لها الصيد بداية من الضرب والصعق الكهربائي مرورا بتعليقه وممارسة أفعال مشينة في حقه ونزع ملابسه وصولا إلى وضعه في السجن الانفرادي أو ما يعبر عنه «بالسيلون». تفاصيل موجعة في انتظار محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة في حق الضحايا.