بدعوة من جامعة التعليم الأساسي : المعلّمون النواب ينفذون يوم غضب وطني

نفذ المعلمون النواب أمس الثلاثاء يوم غضب وطني أمام مقر وزارة التربية رافعين عديد المطالب من بينها تسوية الوضعية والقطع مع كل أشكال التشغيل الهش. وفي هذا الإطار قال عادل الحمداوي المنسق الوطني للمعلمين النواب في تصريح لـ«الصحافة اليوم» إن هذا التحرك الاحتجاجي الوطني جاء بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي وذلك للرد على ما وصفه بسياسة التسويف والهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة التربية في التعامل مع ملف المعلمين النواب. وتابع عادل الحمداوي أن الوزارة تراجعت عن اتفاق سابق بإبرام عقود مع المعلمين النواب مدتها سنة وبمنحة شهرية بـ1250 دينار، واستبداله بعقد لمدة تسعة أشهر وهذا يعتبر  مخالفا للاتفاقيات بين الطرف الاجتماعي ووزارة التربية.

واعتبر المنسق الوطني للمعلمين النواب أن هذا العقد سيمثل عقبة في طريق المعلمين النواب الذي يطالبون منذ سنوات سلطة الإشراف بضرورة تسوية وضعياتهم الهشة وضمان كرامتهم وذلك من خلال انتداب المعلمين النواب خارج الاتفاقية وفق دفعات تطبيقا للاتفاقيات السابقة. وقال الحمداوي إن 5400 معلم نائب خارج الاتفاقية ينتظر البت في وضعياتهم من بينهم 2700 داخل قاعدة بيانات الوزارة فيما يبقى البقية خارج قاعدة البيانات. وأوضح عادل الحمداوي في الإطار ذاته أن يوم الغضب الوطني الذي نفذه المعلمون النواب أمس شمل أيضا المعلّمين الذين تم احتجاز رواتبهم لشهر جويلية 2023 بقرار من وزارة التربية رغم تنزيلهم للأعداد في الوقت المناسب وفق قوله.

وردا على احتجاج المعلمين النواب أكد وزير التربية محمد علي البوغديري لـ«الصحافة اليوم» خلال إشرافه أمس   على افتتاح أشغال المنتدى التربوي التونسي الثاني بالحمامات على أن الوزارة دائما ما تؤمن بالحوار مع الطرف الاجتماعي والتعامل مع تسع نقابات ليس بالأمر الهين، ولكن الوزارة تعمل على تلبية المطالب المشروعة التي ترفعها النقابات شرط أن تكون قابلة للتنفيذ. وقال البوغديري إن الجميع على بينة بالوضع العام للبلاد وخاصة وضعية المالية العمومية التي تتطلب ترشيدا في المطالب.

وشدد وزير التربية في ذات السياق على أن الوزارة لم تتخل يوما عن التزاماتها وخص بالذكر الاتفاق الذي أبرم مع جامعة التعليم الثانوي معتبرا إياه خير دليل على التزام الوزارة ومضيها قدما نحو تطبيق هذا الالتزام واحترامه. وأوضح البوغديري أن الوزارة على أتم الاستعداد لتلبية كل مقترحات ومطالب نقابة الثانوي وكل النقابات الأخرى على أن تكون مطالب تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للبلاد وفق قوله.

وتابع وزير التربية أنه لا يوجد إشكال بخصوص المعلمين النواب والدليل الإجراء الذي أمر به رئيس الدولة والمتمثل بمضاعفة أجور النواب من 750 إلى 1500 بداية من السنة القادمة وهو ما اعتبره البوغديري خطوة مهمة وعملاقة نحو تسوية الوضعية. وأبرز أن سيكون هناك تغطية اجتماعية لمدة 12 شهرا ومن غير الممكن دفع أجور للمدة نفسها وستكتفي الوزارة يدفع أجور التسعة أشهر أي المدة التي ينجز فيها العمل (مدة السنة الدراسية). وأقر وزير التربية في ذات الاتجاه بعمل الوزارة على القطع مع كل أشكال التشغيل الهش والاتجاه نحو تسوية ملفات المعلمين والأستاذة النواب على حد سواء، مشيرا إلى أن هذا الوضع هو موروث لمدة سنوات والوزارة بصدد معالجته وهو ليس بالأمر الهين  ويتطلب أيضا سنوات. وتابع بأن الوزارة ستعمل على احداث آليات انتداب جديدة تعتمد أساسا على معاهد علوم التربية مع احداث آلية جديدة لانتداب الأساتذة من خلال الماجستير المهني بالإضافة إلى تسوية وضعية المعلمين النواب وانتدابهم.