أمام رفض أطباء الاختصاص العمل بالجهات الداخلية : استقدام فرق طبية صينية للعمل بجندوبة وسيدي بوزيد وقفصة

ينتظر أن تستقبل تونس فرقا طبية صينية سيقع توجيهها للعمل بالمستشفيات الجهوية بولايات كل من جندوبة وسيدي بوزيد وقفصة وبمركز التكوين المختص في طب الوخز بالإبر بمستشفى المنجي سليم بالمرسى وفق المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصحة سيناء الحاج عمر وذلك بعد أن وافقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق ببروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي.

واستقبال فرق طبية صينية للعمل بالمؤسسات الصحية التونسية خاصة في الجهات الداخلية ليست المرة الأولى إذ تم منذ سنة 1973 استقبال أكثر من 1200 طبيب صيني تناوبوا على العمل في تونس دون انقطاع حسب إحصائيات وزارة الصحة.

فقد التحق 9 أطباء صينيين سنة 2016 بالمستشفى الجهوي الحبيب بورقيبة بمدنين وذلك لتعويض زملائهم الذين انتهت فترة تعاقدهم. وأكد المدير الجهوي للصحة آنذاك الطيب شلوف أن رفض أطباء الاختصاص العمل بالمناطق الداخلية يجعل وزارة الصحة تواصل العمل بالاتفاق مع الصين.

كما استقبلت المؤسسات الصحية بولاية قفصة سنة 2020 فريقا طبيا صينيا يتكون من طبيبي نساء وتوليد وطبيب إنعاش وتبنيج وطبيب أطفال وطبيب أشعة.

وسبق أن صادق مجلس النواب السابق خلال جلسة عامة يوم 1 جوان 2016 على مشروع القانون الأساسي عدد 03 /2015 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية.

وتنص أحكام هذا البروتوكول الذي تم التوقيع عليه يوم 4 جوان 2014 على أن ترسل حكومة الصين أربعة فرق طبية تتكون من 45 شخصا من أساتذة مكلفين بالتدريس والعلاج ومن أطباء رؤساء وأطباء علاج في مختلف الاختصاصات.

ويوفر الطرف الصيني بمقتضى هذا الاتفاق الأدوية وأدوات الوخر بالإبر التي تحتاجها الفرق الطبية الصينية وذلك في شكل هبة.

مقابل ذلك يتكفل الطرف التونسي بتوفير السكن المؤثث ووسائل النقل للفرق الطبية الصينية ويتحمل مصاريف التنقل الداخلي وتكاليف العلاج بالمؤسسات العمومية ويقوم بصرف منح الاستمرار طبقا للسلم المعمول به لفائدة الأطباء التونسيين بالإضافة إلى التمتع بمنحة التنقل الدولي وبإعفاءات جمركية وجبائية عند توريد سيارة والحاجيات الضرورية للاستعمال الجماعي لكل فريق خلال مدة إقامته بالبلاد التونسية.

ورغم مرور 50 سنة على التعاون التونسي الصيني في المجال الصحي لم يقع إلى حد الآن تقييم هذا التعاون تقييما شاملا للتأكد من مدى نجاعة عمل الفرق الطبية الصينية وجودته خاصة أمام ما يمثلونه من كلفة باهظة من العملة الصعبة فضلا عن صعوبة التواصل اللغوي مع الإطار الطبي وشبه الطبي والتواصل مع المرضى في المستشفيات التونسية الشيء الذي يستدعي الاعتماد أحيانا على مترجمين لتسهيل التواصل مع المرضى وما يعني ذلك من كلفة إضافية ومن تشخيص قد يكون غير دقيق للمرض.

لذلك دعا أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب إلى ضرورة القيام بتقييم شامل لمدى نجاعة عمل الفرق الطبية الصينية وطالبوا بمختلف المعطيات والإحصائيات اللازمة لتقييم مدى نجاعة هذه التجربة.

إن مرور 50 سنة على تجربة التعاون التونسي الصيني في المجال الصحي يقتضى ليس فقط تقييمها بل يقتضي إيجاد حلول جذرية لوضع حد لهذا النزيف من العملة الصعبة ولهجرة الكفاءات الطبية التونسية ولعزوف العديد منهم عن العمل بالجهات الداخلية للبلاد والبحث في أسباب كل ذلك لضمان الحق في الصحة وبجودة محترمة  لجميع المواطنين أينما كانوا في العاصمة والمدن الكبرى أو في الجهات الداخلية والنائية خاصة.

في هذا الإطار يؤكد تقرير صادر سنة 2023 عن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية حول الحق في الصحة في تونس أمام تحديات التغطية الصحية الشاملة أن جودة الخدمات الصحية تعد من معايير توفر الحق في الصحة واحترام هذا الحق في تونس.

ويقصد بالجودة: “ أن تكون جميع المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مناسبة علميا وطبيا وذات نوعية جيدة. ويتم ذلك عن طريق توفير كافة العقاقير والمستلزمات الضرورية والخاضعة لأعلى مقاييس الجودة. كما يتعين أن يكون موظفو القطاع الصحي والطبي على مستوى عال من المهارة والمسؤولية”.

ورغم تأكيد الدساتير التونسية المتعاقبة على حق المواطنين في الصحة كحق أساسي من خلال التمتع بخدمات صحية ذات جودة محترمة فإن كل الخشية أن تزداد هذه الخدمات الصحية تدهورا وتصبح باللغة العامية « شنوة »؟