في ندوة وطنية تدرس الصعوبات المعرقلة لاستثمار التونسيين بالخارج : 7 آلاف مليون دينار تحويلات التونسيين بالخارج الى موفى شهر اكتوبر الفارط …

بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مع موفى شهر أكتوبر المنقضي 7 آلاف مليون دينار ، ما يمثل 65 % من الدين الخارجي و4.6 % من الناتج الوطني الخام مقارنة بالرقم المسجل بنحو 9 مليار دينار خلال سنة 2022 ، وفق تصريح للمدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي لجريدة «الصحافة اليوم» على هامش إنعقاد الندوة الوطنية للإستثمار للتونسيين بالخارج أمس الخميس بالعاصمة .

وقال الخربي أن عدد الجالية التونسية بالمهجر بلغ مليونا و831 ألف مقيم بالخارج وتوفر لهم الدولة 57 ملحقا اجتماعيا موزعين على أغلب البلدان ذات الكثافة السكانية الممثلة لهم ، كما بلغت عدد المشاريع المحدثة من طرفهم 1750 مشروع بقيمة 133 مليون دينار خلال السنة المنقضية وتم إحداث 2183 موطن شغل أهمها في قطاعات مربحة كالخدمات وتشمل البناء والعقارات والتجارة .

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار مواصلة متابعة مخرجات الندوات الجهوية للتنمية والاستثمار التي نظمها الديوان لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج خلال صائفة 2023 ، والتي أسفرت على جملة من الصعوبات والمعوقات على عدة أصعدة أبرزها الترتيبي التشريعي ، الاداري والإجرائي المالي والاتصالي مما جعل مناخ الاستثمار مكبلا وحائلا أمام تطور إقبال التونسيين بالخارج من مستثمرين وباعثي مشاريع على الانخراط فعليا في الدورة الاقتصادية واقتحام مجال المشاريع الكبرى واستثمار كفاءاتنا بالخارج في التأسيس لمنوال تنموي ذي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .

وتبقى استثمارات وتحويلات التونسيين بالخارج رغم أهميتها ، موجهة للاستهلاك العائلي بالرغم من الخطة الاتصالية التي دأب ديوان التونسيين بالخارج على القيام بها عبر البرامج الموجهة للجالية لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من أبنائنا بالخارج واطلاعهم على الفرص والحوافز الجبائية والديوانية والتعريف بالأطر القانونية ومسالك التمويل ، إضافة إلى أهم الاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات والهياكل المعنية بالتنمية والاستثمار لتشجيعهم وتحفيزهم أكثر فأكثر وذلك عبر إداراته الفنية المركزية ومندوبياته الجهوية إضافة إلى تمثيلياته بالخارج من خلال تكثيف اللقاءات بالجالية في التظاهرات الجهوية والوطنية وبالخارج وأيضا التواصل بشكل مستمر وعدم الاقتصار على المناسبات عبر لقاءات افتراضية .

ومن هذا المنطلق يعمل ديوان التونسيين بالخارج على التنسيق بين منظوريه من التونسيين بالخارج وبقية المؤسسات والهياكل المعنية بالتنمية والاستثمار بقطاعيه العام والخاص للإحاطة ومرافقة باعثي المشاريع انطلاقا من التحفيز والتشجيع على الاستثمار.

وعلى هذا الأساس خصصت الندوة الوطنية بهذا الطرح المؤسساتي من خلال تجميع أهم الأطراف المتدخلة في الشأن التنموي للنظر في أهم مخرجات الندوات الجهوية للتنمية الخاصة بالتونسيين بالخارج وللتباحث حول أهم السبل الكفيلة بحلحلة الوضع من خلال رؤية مؤسساتية متجددة تتراوح بين طرح للصعوبات من ناحية واقتراح الحلول الممكنة من ناحية أخرى ويكون ذلك بالتطرق إلى الجوانب المالية والمصرفية والترتيبية والاتصالية والإدارية .

وتهدف الندوة بالأساس إلى إيجاد صيغ لتقليل الصعوبات مع الأطراف المعنية على غرار القطاع البنكي الذي لم يعد يتماشى وتطور الخدمات المالية في العالم واشكاليات الكهرباء والمياه والبيروقراطية الإدارية والآداءات الديوانية المجحفة التي تمثل جميعها عائقا أمام المستثمرين .  كما تهدف إلى العمل على تحفيز وتطوير مساهمة التونسيين بالخارج على الاندماج في الدورة الإقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار لفائدتهم إلى جانب إرساء تصور مؤسساتي مشترك في شكل مقترحات عملية على المستوى الإداري وتبادل أساليب وأشكال التنسيق والتواصل بين الهياكل والمؤسسات المعنية بإستثمارات التونسيين بالخارج وأهمها البنك المركزي والديوانة ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للبريد وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووكالتي النهوض بالاستثمارات الفلاحية والنهوض بالصناعة والتجديد وغيرها من الوزارات المعنية والشركات الوطنية للنقل البحري والجوي والكهرباء والغاز والمياه .