المديرة العامة للتجارة الخارجية درة البرجي : صادرات زيت الزيتون ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري الغذائي

تراجع عجز الميزان التجاري للمواد الغذائية بنسبة 64 % وفق أخر حصيلة إحصائية لشهر نوفمبر 2023 ,كشفت عنها وزارة التجارة لتبلغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 89,4 % وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة إذ بلغت نسبة التغطية %78,9 سنة 2021 و%72,1 سنة 2022. وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات بـ 8,1 نقاط بعد ان  سجلت الصادرات التونسية خلال السنة الجارية نموا بـ7,6 % لتبلغ 56114,1 مليون دينار فيما سجلت  الواردات نسبة تراجع قدرت ب بـ3,7 % لتصل إلى 72657,0 مليون دينار مما يعكس تسجيل تحسن على مستوى الميزان التجاري خلال 10 شهرا من سنة 2023 مقارنة بالسنتين السابقتين. وضمن هذا الأطار وللوقوف على الأسباب المساهمة في هذه الحصيلة التي يمكن وصفها بالإيجابية خاصة بالنسبة للميزان التجاري الغذائي, أوضحت المديرة العامة للتجارة الخارجية درة البرجي في تصريح  لـ «الصحافة اليوم» أن صادرات زيت الزيتون تستأثر  بحوالي (45,6%) من اجمالي منتجات القطاعات المصدرة وقد عرفت بورصة أسعار زيت الزيتون في السوق العالمية  إرتفاعا هذه السنة مقابل تراجع إنتاج بعض الدول المصدرة لهذه المادة الغذائية مثل إسبانيا و هو ما ساهم من ناحية في ارتفاع سعر الزيت اعتبارا لقاعدة العرض والطلب فكلما نقص العرض إرتفع الطلب وارتفعت أسعاره وهذا ما ساهم في تحسن  عائدات  صادرات زيت الزيتون التونسي نظرا لارتفاع سعره في السوق العالمية  مبرزة في السياق ذاته أنه بحساب القيمة، ارتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون بـ 48,1% أي ما يعادل + 996,1 مليون دينار نتيجة ارتفاع معدل سعر التصدير بـ 58,7% حيث  ارتفع سعر الكيلوغرام  إلى 17,8 د/كغ مقابل 11,24 د/كغ الأمر الذي ساهم في تحسين عائدات تصدير المواد الغذائية والترفيع في نسبتها .و أبرزت السيدة البرجي أن عوامل أخرى ساهمت بدورها في تحسن الميزان التجاري الغذائي ومنها اعتماد وزارة التجارة منذ سنة 2022  لإجراء المراقبة القبلية على الواردات  الذي فرض شروطا أكثر صرامة على المواد الغذائية الموردة وساهم في التقليص من حجم واردات المواد الغذائية ذات الجودة المتدنية والمتأتية من مختلف الدول المصدرة لتونس.

وعلى صعيد آخر أكدت درة البرجي أن نقص بعض المواد الغذائية الأساسية في السوق على غرار السكر أو القهوة ليس له علاقة بتقليص في الكميات الموردة لهذه المواد ذلك أن وزارة التجارة وتحديدا ديوان التجارة أبقت على نفس الكميات الموردة التي تشهد من حين لأخر تعطيلا على مستوى وصولها لمسالك التوزيع أو عند التوريد  لتبلغ 77,2% مقابل 69,1%.» الأمر الذي أدى إلى تحقيق تراجع في العجز التجاري بـ 6753,5 مليون دينار ليبلغ 16543,0 مليون دينار مقابل 23296,5 مليون دينار. كما سجل تطورا في مردودية أغلبية القطاعات التصديرية، باستثناء قطاعي الطاقة والمناجم والفسفاط حيث يتواصل تراجع صادراتهما منذ بداية السنة الحالية مثل     الميكانيك والكهرباء (+16,8%) والنسيج والملابس (+7,0% ) والجلود والأحذية (+15,0% ) والفلاحة والصناعات الغذائية (+14,1% ) والصناعات المختلفة (+5,9% ) والطاقة ( -23,5% ) والمناجم والفسفاط ومشتقاته (-25,7% ).

وعلاوة على ذلك  تستأثر صادرات زيت الزيتون بحوالي (45,6%) من اجمالي منتجات القطاع المصدرة. وخلال الإحدى عشرة أشهر الأولى من سنة 2023 ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 ارتفعت صادرات زيت الزيتون بحساب القيمة بنحو 48,1% (أو+ 996,1 مليون دينار) نتيجة لارتفاع معدل سعر التصدير بـ 58,7% (17,83 د/كغ مقابل 11,24 د/كغ) في حين تراجع حجم الكميات المصدرة بنحو 6,7% أو –12,4 ألف طن (172,0 ألف طن مقابل 184,4 ألف طن).