كانت محور جلسة عمل وزارية برئاسة الحكومة : النفايات المنزلية والمشابهة كيف يمكن الحدّ منها؟

تنتج تونس سنويا حوالي 2.8 مليون طن من النفايات 350 ألف طن منها نفايات صناعية خطرة أغلبها يبقى بجانب المصانع في ظل تواصل إغلاق مصب جرادو للنفايات الخطرة في زغوان منذ سنة 2011 بسبب رفض المواطنين لوجوده هناك.

كما لا تتجاوز نسبة رسكلة النفايات المنزلية وتثمينها 8 بالمائة في حين تلقى 20 بالمائة منها في الطبيعة ويقع ردم 70 بالمائة منها في المصبات التي يفترض أن تكون مراقبة حسب معطيات تضمنتها ورقة بحثية نشرها منتدى ابن خلدون للتنمية.

ومؤخرا تناولت جلسة عمل وزارية بإشراف رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي وبحضور وزيري الداخلية والبيئة ملف التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة تم خلالها « اتخاذ الآليات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرافق العمومية المتعلقة بالتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة إلى حين تنقيح قانون 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب» حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة دون توضيح لماهية الآليات التي تم اتخاذها.

ويقصد بالنفايات حسب قانون 10 جوان 1996 « كل المواد والأشياء التي يتخلص منها حائزها أو ينوي التخلص منها أو التي يلزم بالتخلص منها أو بإزالتها».

والنفايات الخطرة هي « النفايات التي تضبط فيها قائمة بأمر حسب مكوناتها أو خاصيات المواد الملوثة التي تشتمل عليها». والتصرف فيها « كل العمليات التي تتعلق بجمع النفايات ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات ومراقبة مواقع الخزن والإزالة والمصبات ووحدات التثمين».

وكانت وزارة الشؤون المحلية والبيئة قد أعدت في شهر مارس 2021 استراتيجية وطنية للتصرف المندمج في النفايات المنزلية والمشابهة للفترة 2020 – 2035 أقرت جملة من الأهداف تتمثل أساسا في تقليص معدل كمية النفايات المنزلية والمشابهة المنتجة عن كل مواطن بنسبة 10 بالمائة في أفق سنة 2035 مقارنة بسنة 2020. ورفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية والمشابهة إلى 20 بالمائة بحلول 2035 ورفع كذلك نسبة النفايات التي يتم تثمينها في إنتاج السماد العضوي والطاقة إلى 40 بالمائة سنة 2035 وأخيرا التقليص من حجم النفايات التي يتم ردمها بنسبة 60 بالمائة في أفق 2035.

وتم اقتراح مجموعة من الأنشطة يتم تنفيذها خلال الخمس سنوات الأولى من تطبيق الاستراتيجية أهمها مراجعة القانون عدد 41 لسنة 1996 ليتناسق مع مجلة الجماعات المحلية ومع التوجهات الاستراتيجية على غرار إلزامية إعداد مخططات وطنية وجهوية ومحلية للتصرف المندمج في النفايات المنزلية والمشابهة والفرز عند المصدر وتغيير الفصول والفقرات المتعلقة بالمصبات وبطريقة تدخل القطاع الخاص ودعم هياكل مراقبة المؤسسات وتخصيص خبير مراقب مختص في النفايات بكل جهة ومراجعة المدونة التونسية للكفاءات والمهن قصد إحداث سلك مهن في مجال التصرف في النفايات وإدراجه ضمن منظومة التعليم العالي والتكوين المهني.

كما تم اقتراح اعتماد التثمين العضوي والطاقي للنفايات والتخلي عن المصبات المراقبة وعدم توسيع أو إحداث مصبات مراقبة جديدة ومنع إلقاء النفايات الخضراء بالمصبات وإحداث منظومة للتصرف فيها والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في مجال التصرف في النفايات بالإضافة إلى مراجعة الأداءات البلدية في اتجاه ربط المعلوم المتعلق بالتصرف في النفايات المنزلية بعدد المتساكنين بالمحل أو بكمية النفايات المفرزة وليس بالمساحة.

كما تم إقرار جملة من الأنشطة والتدابير منها الشروع في إعداد نظام معلوماتي للنفايات وقاعدة بيانات والحد من ترويج المواد البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ودعم الاستهلاك المسؤول بيئيا للحد من تبذير المواد الغذائية في إطار اتفاقيات مع المنتجين الكبار مثل النزل والمطاعم والمدارس والمستشفيات والثكنات والمساحات التجارية والمركبات الرياضية وذلك لدفعهم نحو الاستهلاك المستدام وتعميم إجراءات منع استعمال القوارير البلاستيكية بالنزل والمطاعم فضلا عن وضع آليات للتحفيز على تركيز وحدات لتحويل النفايات إلى سماد لدى الأسر أو الأحياء.

هذا وكان رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية بتونس حمزة الشاوش قد أكد في تصريح سابق لـ«الصحافة اليوم» أن عملية جمع النفايات البلاستيكية التي انطلقت في إطار منظومة ايكولاف منذ أكثر من 17 سنة تمثل مورد رزق لآلاف العائلات في تونس إذ تشغل أكثر من 25 ألف مواطن يمكن أن تصل مداخيل ما يجمعونه يوميا إلى 70 دينارا للفرد الواحد مضيفا أن النفايات البلاستيكية توفر عملة صعبة للبلاد من خلال تصديرها إلى تركيا وأوروبا.

كما أكدت دراسة ميدانية حول التصرف في النفايات بجزيرة جربة أنجزتها جمعية جليج للبيئة البحرية سنة 2022 أن أكثر من 83 بالمائة من العائلات تنتج مابين 1 و4 كلغ من النفايات يوميا مؤكدة أن التشجيع على فرز النفايات من المصدر يقتضي تغيير القوانين وفرض عقوبات على من يرفض عملية الفرز الانتقائي.

ورغم كل ذلك يبقى ملف التصرف في النفايات المنزلية والصناعية ذا خطورة كبيرة على البيئة وجودة الحياة والأجيال القادمة لكن الأخطر منه هو ملف التصرف في النفايات الطبية والصحية.