يوم إعلامي حول التنمية بالإقليم الخامس : الثروات والمؤشرات والمقترحات

احتضن القطب التكنولوجي بالفجاء مدنين يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 يوما إعلاميا حول التنمية بالإقليم الخامس كان يفترض أن يحضره ولاة كل من قابس وقبلي وتطاوين الذين تغيبوا ولم يحضر سوى والي مدنين سعيد بن زايد.

وقد بين الباحث بمعهد المناطق القاحلة بالفجاء مدنين رياض بشير أن هذا اليوم نظم بصفة مشتركة بين معهد المناطق القاحلة وديوان تنمية الجنوب والولاية وجمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين وجمع المديرين الجهويين والمسؤولين بولايات الإقليم الخامس الأربع مدنين وتطاوين وقابس وقبلي فضلا عن باحثين وخبراء في مجال التنمية وذلك من أجل بحث كيفية تثمين عديد الميزات التفاضلية والثروات الطبيعية المتوفرة في اتجاه دعم التنمية بهذا الإقليم الذي يتميز بموقع استراتيجي يفتح على دول الجوار أساسا ليبيا والجزائر ومايعنيه ذلك من إمكانية الربط في المجال التجاري وموارد طبيعية وباطنية وطاقة شمسية وتنمية المناطق الصحراوية التي اعتبر أنها تقتضي وقفة من جميع الأطراف لتحقيق التنمية المنشودة وتثمين مختلف الثروات المتوفرة بالإقليم من خلال ضبط استراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد.

وأضاف أن أهم الصعوبات التنموية في الإقليم الخامس  بطء الإجراءات الإدارية وضعف البنية التحتية مطالبا الدولة بتحسين البنية التحتية والحد من البيروقراطية الإدارية أو القضاء عليها تماما من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الفضاءات داعيا إلى اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية لتجاوز الصعوبات التي تعترض المواطنين والمستثمرين في المنطقة.

كما بين ضعف الربط بين ولايات الإقليم الخامس خاصة في مجال التبادل التجاري وكذلك الصعوبات المتعلقة بتثمين الطاقة الشمسية وبعض المشاريع المعطلة على غرار أقدم مشروع معطل في الجهة وهو مشروع السكة الحديدية بين قابس ومدنين الذي يعود إلى سنوات خلت وإلى حد اليوم معطل وكذلك الطريق بين تطاوين وبرج الخضراء.

وإثر الكلمات الافتتاحية تم تقديم مداخلة حول الإطار التشريعي للمجالس المحلية والجهوية تلتها مداخلة ثانية حول المؤشرات التنموية والواقع التنموي بالإقليم الخامس بين خلالها المحاضر أن نسبة الفقر بالإقليم الخامس تتراوح بين 18 و23 بالمائة خلال سنة 2021 وهي آخر الإحصائيات المتوفرة في هذا المجال ونسبة البطالة تتراوح بين 14 بالمائة في ولاية مدنين وأكثر من 25 بالمائة في ولاية تطاوين.

وبعد تقديم الإقليم من خلال مجموعة من المعطيات وتشخيص واقعه الحالي المتمثل في مساهمة غير كافية للدولة في الجهد التنموي وتجارة موازية وقطاعات غير مهيكلة و مقاربة تنموية قطاعية لاتتلاءم مع خصوصيات الجهة أكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في دفع التنمية والحد من التفاوت الجهوي وتحقيق التوازن التنموي بين الولايات وبين المناطق داخل الولاية ذاتها.

واعتبر أن ذلك لايمكن أن يتحقق إلا بالترابط والتواصل الشامل بين الجهات ودفع التنمية بها والرفع من جاذبيتها وتطوير منظومة تمويل التنمية الجهوية وتحسين الظروف المعيشية على المستويين المحلي والجهوي وتطوير اللامركزية وإرساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية.

واقترح في هذا الصدد اعتماد خطة استراتيجية تنموية جهوية ترتكز على التجديد والتحكم في التكنولوجيا في إطار الشراكة مع الجهات والأقاليم وتمكين الإقليم من وكالة للتنمية قادرة على رسم الخطط والبرامج التنموية وحوكمتها.

إثر ذلك تم تقديم مداخلة ثالثة وأخيرة حول الفرص التنموية بالإقليم الخامس.بين من خلالها المحاضر أن الإقليم الخامس الذي يمثل 10.6 بالمائة من مجموع سكان تونس يتوزعون على أكثر من 77 ألف كلم مربع بأربع ولايات و37 معتمدية و274 عمادة و42 بلدية يوفر قرابة 79 بالمائة من المنتوج الوطني من التمور و30.5 بالمائة من منتوجات الصيد البحري و19.3 بالمائة من اللحوم الحمراء وقرابة 125 ألف طن من الزيتون ويواجه رغم كل ذلك عديد الصعوبات التنموية.

وتتمثل أهم هذه الصعوبات خاصة في ارتكاز الأنشطة الاقتصادية على القطاع الفلاحي وصعوبات المرور إلى مرحلة التحويل والتصنيع والتفكك التنموي بين مختلف مكونات الإقليم ومحدودية استغلال الموانئ التجارية وعدم استغلال المعابر الحدودية وتثمينها في المجالات الاقتصادية وتشعب المسائل العقارية والزحف على الأراضي الفلاحية بالإضافة إلى نقص التناغم بين التخطيط الترابي والتخطيط الاقتصادي وبطء إنجاز المشاريع الكبرى ذات التأثير الهام على جاذبية الإقليم.