شملت الابحاث فيها مسؤولين كبار : ملف الانتدابات الوهمية “بالتونيسار” مجددا امام القضاء

نظرت  الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في  ملف  الانتدابات الوهمية  “بالتونيسار”  شملت لائحة المنسوب اليهم الانتهاك 15 شخصا وهم كل من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وشقيقته حياة بن علي ورافع دخيل ونبيل الشتاوي المدير العام السابق بالخطوط التونسية ومحمد الحبيب بن سلامة والطاهر حاج علي ويوسف ناجي وعلي الميعاوي ومحمد غلالة والبشير بن ساسي وعبد العزيز الجبالي وحافظ بلخيرية وأحمد مسلم وسلوى مليكة وهي الكاتب الاداري بفرع الخطوط التونسية بفرنسا ومحمد العبيدي.

تلاعب..

تتعلق القضية بوجود تلاعب في تشغيل بعض الموظفين بالخطوط التونسية اذ كان بعض الأشخاص يتحصلون على رواتب من شركة الخطوط الجوية التونسية في حين انهم لم يكونوا من الموظفين الفعليين الممارسين لعملهم.

وتجدر الإشارة الى  أن المتهمين محالون   على معنى الفصل 96 من القانون الجنائي (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985)والذي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته

لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما).

ممثل التونيسار..

  وفي جلسة سابقة حضر المنسوب له الانتهاك الممثل للشركة آنذاك وباستنطاقه أوضح أنه انتدب بشركة الخطوط التونسية منذ نوفمبر 1991 بوصفه مهندسا أول في الإعلامية ثم تدرج في الخطط الداخلية من رئيس مصلحة سنة 1995 إلى رئيس دائرة سنة 1999 ثم من 2004 إلى 2008 مدير ترشيد المبيعات والحجوزات بالإدارة المركزية.

وصرح أنه من سبتمبر 2008 إلى حدود 2013 تم تكليفه بخطة ممثل عام للخطوط التونسية بمدينة فرانكفورت بألمانيا، ثم غادر بداية من 1 ماي 2013 شركة الخطوط التونسية ليعمل بشركة خاصة وأمد المحكمة بقرار تسميته خلال سنة 2008 بألمانيا.

وبين أنه منذ انتدابه للعمل كرئيس مصلحة وبحكم اختصاصه كمهندس أول في الاعلامية كان يهتم بالناحية التقنية البحتة أي أنه يشرف على تهيئة وإعداد الحواسيب والبرمجيات وإصلاحها في صورة وجود عطب، ولا دخل له في مضمون مسألة الانتدابات والعملة التي كانت تشرف عليها الإدارة المركزية للموارد البشرية والتي من اختصاصها الانتدابات والترقيات والتعليمات سواء كانت من داخل التراب التونسي أو خارجه و إلحاقات بالخارج، وأن لا دخل له بمسألة انتداب العملة.

وأما في ما يتعلق بخطته المتعلقة بمدير حجوزات خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 فقد أكد أن مهمته كمدير كانت تقتصر على مراقبة عملية مردودية الحجوزات على خطوط الشركة التونسية ولا دخل له في مراقبة العملة المتمتعين بالامتياز لامتطاء الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية، ولا علاقة له بمنح تذاكر السفر المجانية لصالح العملة باعتبار أن هذا الاختصاص المطلق للإدارة المركزية للموارد البشرية التي تضبط مدى أحقية منح هذه التذاكر للعملة.

أما بالنسبة لخطة عمله لاحقا كممثل عام بشركة الخطوط التونسية بمدينة فرانكفورت بألمانيا، وانتداب شقيقة الرئيس بن علي للعمل هناك بطريقة وهمية وبتدخل من الرئيس الراحل بن علي وتمكينها من راتب شهري وبامتيازات ومنح وتذاكر سفر، ومنافع مادية وعينية وترددها وعائلتها في عديد المناسبات على المملكة السعودية على متن طائرة الخطوط التونسية دون خلاصها لتذاكر السفر، إضافة إلى تجاوز المدة القانونية لعملية الحاقها فقد أكد المنسوب له الانتهاك أنه عمل كممثل عام الشركة بألمانيا منذ 2008 إلى حدود جانفي 2011 ، وأن مهمته بألمانيا هي مهمة تجارية بالأساس وأن الغاية منها تحقيق الربح لفائدة شركة الخطوط التونسية وإبرام عقد اتفاقيات مع وكالات الأسفار وان 20 بالمائة من مهمته هي إدارة الشؤون المالية والاجتماعية للشركة، ويتولى الاشراف على بقية العملة الملحقين المقيمين بألمانيا والتابعين لشركة الخطوط التونسية، وان مقر عمله بمكتب الخطوط التونسية بفرانكفورت بألمانيا.

وبسؤاله عن حقيقة الانتداب الوهمي لشقيقة الرئيس الراحل بن علي لاحظ أن هذه الأخيرة كانت فعلا تعمل كعون ملحق منذ سنة 1994 بفرانكفورت وانه زمن تعيينه سنة 2008، وجدها تعمل بمكتب الخطوط التونسية بفرانكفورت، نافيا نفيا قطعيا أن تكون منتدبة بصفة وهمية مؤكدا على أنها كانت تتردد على مكتبها ومكلفة بمبيعات الجالية التونسية وكانت تباشر عملها باستمرار، باعتبار أنها تقيم مع عائلتها وزوجها وأبنائها بفرانكفورت نافيا أن يكون قد منحها أي امتياز دون أن تكون مباشرة لعملها، وأنها كانت تتقاضى اجرتها طبقا لقرار تعيينها مؤكدا على أن أجرتها وامتيازاتها تضبط من الإدارة المركزية للموارد البشرية التي مقرها بتونس.

وقررت الدائرة تاجيل جلسة المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة اثر التحاق بعض اعضائها بمحاكم اخرى اثر الحركة القضائية الاخيرة.