مثّل مكسبا للعمل الجمعياتي: تعديل«المرسوم 88» يثير توجّس المجتمع المدني..!

يواجه مشروع تنقيح المرسوم 88 عديد التخوفات و الانتقادات من وجود نوايا لدى السلطة للتضييق على المجتمع المدني من خلال مشروع التنقيح  الذي تقدّم به 10 نواب من البرلمان في أكتوبر الماضي وقد بدأت التفاعلات الرافضة لهذا التنقيح تبرز تباعا من خلال البيانات وتصريحات ممثلين عن المجتمع المدني في تونس.

وقد نبّهت عديد الجهات المدنية و الحقوقية من مغبة تعديل أو إلغاء المرسوم الذي مثل مكسبا للعمل الجمعياتي و المدني والحقوقي في تونس منذ 2011 بشهادة منظمات وطنية و دولية مع الإقرار بوجود بعض الإنحرافات التي حاولت توظيف العمل الجمعياتي لأغراض سياسية وحتى إرهابية.

وأكدت تقارير رسمية صادرة عن رئاسة الحكومة و وزارة العدل أن هذه الانحرافات لا تعدو أن تكون محدودة وقد تم «تطويقها» من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية للدولة  وعرض ملفات عدد من الجمعيات على أنظار القضاء وقد تمت إحالة 176 على القضاء من أجل حلها صدر في شأن 69 منها قرار بالحل مع رفض حل 57 في حين أن العدد الجملي للجمعيات في تونس يعد حوالي 25 ألف جمعية تكونت  حوالي 15 ألفا منها بعد سنة 2011 بعد إلغاء نظام الترخيص واستبداله بنظام التصريح.

وتبقى أبرز الاتهامات الموجهة للمجتمع المدني و الجمعيات هي تلقي أموال من الخارج ومن منظمات دولية  وهي معاملات  مالية معمول بها بين أغلب المنظمات الدولية الناشطة في مجالات مدنية متعددة تدعم من خلالها الجمعيات  المحلية في دول عديدة وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع المدني في تونس يؤمّن 30 ألف موطن شغل بصفة مباشرة وآلافا أخرى بصفة غير مباشرة ولتحصين هذه المعاملات من أي تحويل وجهة قد يتسبب في تبني ممارسات «إجرامية» أو موجهة سياسيا على الدولة دعم آلياتها الرقابية على مختلف الأصعدة ضمانا لأي منزلقات لأعمال الجمعيات وكافة مكونات المجتمع المدني ومراقبة التدفقات المالية ووجهات صرفها علما وأن الدولة تحتكم على مختلف الأجهزة الرقابية الكفيلة بمتابعة مصادر تمويل الجمعيات و الأنشطة التي تُوجّه إليها هذه التمويلات.

في المقابل يتخوف البعض من أن يتحول المرسوم 88 «منقّح» إلى أداة إضافية إلى جانب المرسوم 58 «لخنق» الحراك المدني والجمعياتي  وحرية الفكر والتعبير و حصر مجالات الفضاء العام في متابعة الأنشطة الرسمية والخطاب الرسمي دون أي نفس معارض.

كما تتوجس بعض الأطراف من أن تنقيح مرسوم بهذه الأهمية في الحياة العامة بتونس يتم بصفة أحادية ودون طرحه على نقاش مجتمعي عام ودون تشريك بقية الأطراف المعنية في هذا الملف قد يفسح المجال للدولة لفرض تصورها حول كيفية تنظيم عمل ونشاط  المجتمع المدني و الفضاء الجمعياتي عموما  وفقا لرؤية واحدة ترى بعين السلطة.

وفي هذا السياق عبرت منظمات دولية عن تخوفها من أنّ إقرار المقترح المقدم من نواب الشعب بصيغته الحالية، قد يتسبب في انتهاك الحق في حرية تكوين الجمعيات ويعرّض الفضاء المدني في تونس للخطر.

ومن جهتها عبرت قيادات من المجتمع المدني التونسي مؤخرا عن تخوفها من توجه السلطة السياسية الى تعديل المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات باتجاه التضييق على المجتمع المدني وقد اعتبر بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطة السياسية لها الرغبة في التضييق على المجتمع المدني من خلال تعديل المرسوم 88 وإيداع مشروع القانون عدد 27 لسنة 2023 بالبرلمان من قبل مجموعة من النواب وقبوله من طرف لجنة الحقوق والحريات في أكتوبر الماضي.

أما أمين غالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية فقد اعتبر أن المرسوم 88 يعد أهم مكسب للمجتمع المدني سنة 2011 مشددا على أنه مرسوم جيد جدا والغاية من تغييره هو فقط التضييق على المجتمع المدني معتبرا أن الإصلاح الوحيد للمرسوم يكون بتطبيقه بشكل كامل.

و قد ينهي تكثيف عمل أجهزة الرقابة على الجمعيات وفتح المجال أمام مزيد من  التحرر  في تكوين الجمعيات هذا الجدال الذي لا طائل منه في هذه الظرفية التي تمر بها البلاد سوى مزيد من الانغلاق على الذات.