شمل كوادر أمنية سابقة : ملف الشهيد أنيس الفرحاني أمام العدالة الانتقالية

نظرت صباح الجمعة  الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف الشهيد أنيس الفرحاني والذي شمل كل من المنسوب اليهم الاتهام عبد الباسط بن مبروك ،لطفي الزواوي، جلال بودريقة،عادل التيويري، رفيق بالحاج قاسم، احمد فريعة…

وتبين للدائرة انها  استنطقت عددا كبيرا من المتهمين على غرار جلال بودريقة مديرعام وحدات التدخل سابقا،ومدير الأمن الوطني ،ومدير الأمن العمومي .

وقد بينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى طالبة التأجيل  لاكتمال النصاب القانوني للهيئة.

وللاشارة فقد استنطقت المحكمة  مدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة الذي وجهت له تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وتهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 200 و201 من مجلة الإجراءات الجزائية. وقد افاد المنسوب له الانتهاك انه لم يقع سماعه من طرف هيئة الحقيقة والكرامة، وانه كان في تلك الفترة بصفته مديرا عاما لوحدات التدخل وعبد الباسط بن مبروك المتهم الأول في القضية كان آمر سرية في الوحدات العامة للتدخل كما صرح انه لم يقع استدعاؤه في طور القضاء العدلي في هذه القضية وبخصوص القضية التحقيقية عدد 2364/3 بالمحكمة العسكرية الدائمة لم يتم سماعه الا عن احداث تالة والقصرين ولم يقع سماعه في قضية الحال ولم يتعرف على المتهم الاول وجها لوجه الا في اول جلسة عسكرية في سبتمبر 2011 لانه كان موقوفا بثكنة العوينة وعبد الباسط بن مبروك في سجن المرناقية. كما افاد انه شغل منصب مديرا عاما لوحدات التدخل منذ يوم 29 اوت 2008 التي تضم 8 إدارات منها إدارات حفظ النظام بالشمال والوسط والجنوب ولكل مديريها وكذلك ادارة حماية المنشآت والشخصيات وادارة الفرق المختصة التي تضم الانياب والمدرعات blindée وادراة طلائع السجون وادارة الأمن الجامعي وادارة البرمجة والدعم ؛ وكل هذه الادارات لها مديروها وهي تعمل تحت اشراف المنسوب له الانتهاك جلال بو دريقة.

وبالرجوع الى ادارة حفظ النظام فهي مختصة في صد الشغب، مشيرا الى ان وحدات التدخل تتكون من سرايا يرأسها  آمر سرية تتكون بين 40 إلى 45 عونا من وحدات التدخل، ويرأس آمر الفوج بين 4 و5 سرايا، ملاحظا أن السرايا لا تخرج من مقراتها الا بطلب تعزيز من الإدارة العامة عبر برنامج مسطر يرسل عبر مطلب التعزيز الى الإدارة العامة لوحدات التدخل التي يرأسها جلال بودريقة يقع دراسته مع توفر الامكانيات لدى الادارة العامة لوحدات التدخل بالتنسيق مع المديرين لوضع إمكانية التعزيز الممكنة والمطلوبة وتبعا لذلك يقع إعلام الإدارة للعمليات الكائنة بوزارة الداخلية، وبعد تلقي الإجابة تعلم الادارة العامة للأمن العمومي وبناء على توفر الإمكانيات تتولى وحدات الأمن العمومي إعداد مخطط تركيز السرايا التابعة لوحدات التدخل وبمجرد خروج السرايا للتمركز تصبح هذه السرايا على ذمة رئيس المنطقة أو المسؤول الأمني الراجع بالنظر.

أما بالنسبة للسرية14 التي يأمرها عبد الباسط بن مبروك فهي تابعة للاحتياط الوزاري (وتوجد 2 سرايا للاحتياط الوزاري) ، وبالتالي تمركزها وخروجها من مقر وحدات التدخل لا يتم الا بموجب تعليمات الادارة المركزية للعمليات بوزارة الداخلية.

وكانت التعليمات المعمول بها والصادرة عنه للمديرين العامين والذين يبلغونها لأمراء السرايا متمثلة بعدم استعمال الذخيرة الحية والتروي في استعمال الغاز المسيل للدموع.

أما عن إطلاق عبد الباسط بن مبروك النار على المتظاهرين فأكد أن لا علم له بالظروف التقديرية ولا الميدانية، وأفاد أن ضباط السرايا على علم بالقانون عدد4 لسنة 1969 المتعلق بالتعامل مع أحداث الشغب التي تشكل خطورة.

ولاحظ انه لم يعلم بإصابة أنيس الفرحاني يوم 13 جانفي2011 موضوع قضية الحال بل علم في سبتمبر 2011 وعرج أن أنيس الفرحاني أصيب يوم 13 جانفي2011 وتوفي يوم 16 جانفي2011 بمستشفى الحروق ببن عروس وأضاف انه لم يتلق تعليمات باستعمال السلاح ولم يصدر منه أمرا لمنظوريه باستعماله.

واجابة عن سؤال طرحته الاستاذة لمياء الفرحاني عن طريق المحكمة ان السرية الوزارية الاحتياطية تخرج في الحالات القصوى عند نفاد الامكانيات وهي تابعة لاعداد شهري يكون بالتداول بين الاعوان وليس لها تجهيزات خاصة.

شهادة رفيق بالحاج قاسم..

هذا واستنطقت المحكمة ايضا  المنسوب إليه الانتهاك رفيق بالحاج قاسم الذي أوضح أنه كان على رأس وزارة الداخلية منذ سنة 2004 إلى تاريخ 12 جانفي 2011 حيث خلفه المنسوب اليه الانتهاك أحمد فريعة الذي وقع تنصيبه حوالي الساعة الثانية بعد الزوال ملاحظا أن القتلى والجرحى موضوع هذه القضية قد سقطوا يوم 13 جانفي وبالتالي فهو غير مسؤول عنهم ولا يتحمل أي مسؤولية فيما جد من أحداث بعد انتهاء عهدته كوزير للداخلية مساء يوم 12 جانفي 2011.

خلية الازمة..

وبسؤاله عن خلية الأزمة التي كونها للتصدي للمظاهرات والتي بقيت خطتها سارية المفعول بعد مغادرته منصبه لاحظ أنه منذ انطلاق المظاهرات بتاريخ 17 ديسمبر 2011 إلى حدود 12 جانفي 2011 لم يسقط بتونس الكبرى أي قتيل أو جريح، وفي خصوص خلية الأزمة المذكورة والمشار إليها بلائحة الاتهام لاحظ أنها خلية متابعة للوحدات الأمنية على الميدان وكانت توجه لهم التعليمات كضبط النفس وعدم استعمال السلاح وكيفية التعامل مع المتظاهرين، وبسؤاله اذا ما كانت هذه التعليمات مكتوبة لاحظ أنها تتمثل في تلك البرقيات الصادرة عبر قاعة العمليات والمظروفة في ملف المحكمة العسكرية وكذلك الأوامر الصادرة عن آمر الحرس الوطني والمدير العام للأمن الوطني العناصر المكونة للخلية إضافة إلى مدير قاعة العمليات وغيره من مديرين آخرين…

يذكر انه تم  سماع الجنرال رشيد عمار في خصوص قضية أنيس الفرحاني  كشاهد، حيث تراجع في أقواله المسجلة عليه  والتي مفادها أنه لما تقابل مع احمد فريعة بتاريخ 14جانفي 2011 أعلمه هذا الاخير أنه ضد سفك الدماء وقتل الانفس البشرية وأنه لما سأله ما اذا كان اتخذ قرارا في خصوص إيقاف اطلاق النار على المتظاهرين أجاب بالنفي وطلب منه ان يتخذ طلبات كتابية في عدم اطلاق النار فطلب حينها من مدير الديوان تحرير منشور في الغرض والذي لم يصدر الا بتاريخ 15جانفي 2011

وفي سؤال حول أسباب هذا التراجع في الأقوال لاحظ الجنرال رشيد عمار أنه لم يعد يتذكر بالتحديد وأنه طالما لم يقع اتخاذ قرارات كتابية في الابان ولو عن طريق برقية فانه لا يمكن الحديث عن قرارات في إيقاف استعمال الذخيرة الحية وكان بامكان احمد فريعة أن يصدر برقية على غرار ما فعله هو يوم 10 جانفي 2011 وان التعامل بمثل هاته الآلية تفعل بصفة فورية ويمكن إصدار المنشور بصفة لاحقة مع وجوب التخصيص أن البرقية التي صدرت عنه بتاريخها في عدم استعمال الذخيرة صدرت منه تجاه الجيش الوطني فقط.

وتمسك الجنرال عمار بأن الاجتماعات التي حصلت بوزارة الداخلية في تلك الفترة لم تكن في إطار خلية ازمة وانه يمكن القول أن الاجتماع طارئ واستثنائي، مؤكدا أنه لم ينبثق عنه اتخاذ قرارات ملموسة في كيفية التعاطي مع الأزمة الحاصلة موضحا ان ما انبثق في خصوص الجيش الوطني هو تأمين المواقع الحساسة بالبلاد وفي ما عدا ذلك فلا علم له بأية قرارات

مكافحة بين فريعة وعمار

وباجراء المكافحة بين الجنرال رشيد عمار واحمد فريعة لاحظ هذا الاخير بان اصداره لمنشور كتابي يتعلق بإيقاف اطلاق النار على المتظاهرين تمسك فريعة بتصريحاته السابقة نافيا ما جاء في تصريحات الشاهد رشيد عمار في ما يتعلق باتخاذ قرارات كتابية إبان التقائه به يوم 14جانفي حيث انحصر اللقاء في ما بينهما حول مسألة ان الحل يجب أن يكون سياسيا تنمويا بعيدا عن استعمال القوة وذلك بوجوب  اطلاق الحريات وخلق مواطن الشغل والقيام باصلاحات تنموية جذرية.

وأكد فريعة في ذات السياق من جهة أخرى أنه اتصل يومها منذ الصباح بكل من الأستاذ مختار الطريفي وعبد السلام جراد وطلب منهم السعي لتجنب المتظاهرين التصادم مع الامنيين وذلك بالحلول دون محاولة المتظاهرين اقتحام مقر وزارة الداخلية وتم التفاعل من طرف المذكورين سابقا وتمت طمانته بسعيهم لتبليغ ذلك وهو يطلب سماع شهادة هؤلاء للوقوف على صدق اقواله.

اما الجنرال رشيد عمار لاحظ أنه لا علم له بشريط الفيديو الذي سلمته الأستاذة لمياء الفرحاني إلى الاستاذ نجيب الشابي والذي بدوره سلمه إلى احمد فريعة بوصفه وزيرا للداخلية انذاك.. فيما اكد احمد فريعة ما قاله رشيد عمار موضحا ان هذا الاخير لا علم له بتاتا بشريط الفيديو.

وقال رشيد عمار ايضا ان وزارة الداخلية اقترحت على وزير الدفاع ان ترتدي وحدات التدخل الامنية البدلة العسكرية للتدخل بها اثناء الاحتجاجات مؤكدا ان وزارة الدفاع امتنعت عن ذلك واصدرت برقية بمنع استعمال السلاح والذخيرة الحية من قبل الوحدات العسكرية. واضاف عمار ايضا انه وردته يوم 11 جانفي تعليمات من وزير الدفاع بنزع القبعة الخضراء للعسكريين، الا انه قرر ان يرتدي العسكر القبعة الحمراء وذلك توقيا من اقحام الجيش في الاحداث.

واكد عمار انه ايقن ان المعركة متواصلة ولا يريد للجيش ان يشارك فيها.