بعد تهميش متواصل و«تحجيم» لأدوارها «الهايكا» أمام مصير غامض.. !

يتساءل الكثيرون عن مصير الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري في ظل «تحجيم» تدخلها في مجالات في صميم صلاحياتها بما في ذلك تنظيم المشهد الإعلامي في ظل سنة انتخابية بامتياز من خلال تنظيم الانتخابات المحلية وقد تليها في السنة المقبلة الانتخابات الرئاسية التي ما تزال غير واضحة المعالم.

كما نجهل في الوقت الراهن المستقبل القريب لعمل «الهايكا» في ظل غياب أي خطاب رسمي عن إمكانية تعديل أو مراجعة المرسوم 116 المنظم لعمل الهيئة وللمجال السمعي البصري ككل في البلاد ولا يفوتنا هنا أن نذكّر بالوضع  الراهن للهيئة و الذي يقترب من وضع التجميد من أي وضع طبيعي للنشاط الموكول للهيئة.

وقد تفسر بعض الأطراف أن سحب البساط من تحت «الهايكا»وتهميش دورها في المشهد الإعلامي على غرار مراقبة الحملة الانتخابية وغيرها  من الأدوار إضافة إلى إحالة رئيسها على التقاعد بداية السنة الجارية وعدم تجديد أعضائها يؤكد وجود محاولات للضغط على الهيئة وعلى مجالات تحركها المتعلق بالرقابة و الترخيص لوسائل الإعلام وتنظيم المشهد الإعلامي بصفة عامة.

في الوقت الذي يرى فيه البعض أن مواصلة العمل بالمرسوم 116 يقرّ بالضرورة بمواصلة عمل «الهايكا»ما لم يتم استبدالها بهيئة تعديلية أخرى أو استبدال القانون على الرغم من المحاولات السابقة و الحالية للتضييق على  «الهايكا»ومن ورائها وسائل الإعلام السمعي البصري.

كما تنبّه بعض الأطراف المعنية بالشأن الإعلامي من استمرار تهميش دور «الهايكا»في ظل وضع سياسي متحرك و محطات انتخابية مهمة تعرفها البلاد ما قد ينجر عنه تململ في الجسم الإعلامي الوطني و تبعا لهذا الوضع عبّرت عديد المنظمات الحقوقية والمعنية بحرية الرأي والتعبير عن قلقها الشديد إزاء مآل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، باعتبار الدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة تعديلية مستقلة في تعزيز حرية التعبير واستقلالية الإعلام وتعدديته وفي حوكمة قطاع الاتصال السمعي والبصري في تونس.

وازداد هذا القلق خاصة إزاء قرار السلطات بإحالة رئيس الهيئة، السيد النوري اللجمي، على التقاعد دون تعيين رئيس جديد على رأسها داعين إلى ضرورة تعيين رئيس جديد للهيئة، وذلك بعد استشارة أعضاء الهيئة.

ومن جهة أخرى قد يلام على السلطة عدم البتّ في الوضعية القانونية للهايكا و الحال أن أعضاءها يتمتعون بامتيازاتهم المادية مقابل تراجع واضح لقراراتها المتعلقة إما بتقديم الرأي المطابق في التعيينات على رأس المؤسسات العمومية أو تقديم التراخيص أو التنسيق مع هيئة الانتخابات لمراقبة الحملة الانتخابية.

وكانت «الهايكا» قد أحدثت بموجب المرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. وتم الإعلان رسميا عن إرسائها يوم 3 ماي 2013، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وفي الوقت الراهن  تواجه «الهايكا»اليوم العديد من العقبات التي تعيق عملها وتهدد استدامتها. وقد تفاقم ذلك بسبب الفراغ الحالي على أعلى مستوى في المؤسسة، إثر إنهاء مهام السيد النوري اللجمي على رأس الهيئة.

وفي سياق متّصل تعرب منظمة المادة 19 عن عميق انشغالها إزاء هذه المستجدات، التي تجعل مصير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري غامضا وضبابيا. كما تأسف المنظمة لغياب الشفافية في إدارة ملف هذه المؤسسة العمومية المستقلة الهامة في قطاع الإعلام، لما في لذلك من تبعات على حرية الاتصال السمعي والبصري وتعدديته واستقلاليته. وتخشى منظمة المادة 19 أن تفتح هذه القرارات الأخيرة الباب للتدخل في مهام الهيئة، على خلاف أحكام المرسوم 116 لسنة 2011 الذي أحدثها، وبالتالي إنهاء تجربة التعديل المستقل للإعلام في تونس.