أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي : إلغاء رخص وكلاء بيع السيارات سيعود بالنفع على المواطن

أعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭  ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬إلغاء‭ ‬العمل‭ ‬بالقرار‭ ‬الوزاري‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬جوان‭ ‬2016‭ ‬والمتعلق‭ ‬برخص‭ ‬لوكلاء‭ ‬بيع‭ ‬السيارات‭ ‬وذلك‭ ‬لفض‭ ‬الاشكاليات‭ ‬الترتيبية‭ ‬المترتبة‭ ‬عنه‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬عمل‭ ‬وزارية‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬الإشكاليات‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬ايقاف‭ ‬إسناد‭ ‬تراخيص‭ ‬لوكلاء‭ ‬السيارات‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬العام‭ ‬لتوريد‭ ‬السيارات‭ ‬وأهم‭ ‬الاشكاليات‭ ‬المتعلقة‭ ‬برخص‭ ‬الوكلاء‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مصادقة‭ ‬البرلمان‭  ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭  ‬على‭ ‬مقترح‭  ‬كتلة‭ ‬برلمانية‭ ‬ضمن‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2024‭ ‬بتمكين‭ ‬التونسيين‭ ‬من‭ ‬التمتع‭ ‬بتوريد‭ ‬سيارة‭ ‬وفق‭ ‬إجراء‭  ‬الامتياز‭ ‬الضريبي‭ ‬FCR‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬10سنوات‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭  ‬فصل‭ ‬عرضته‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالامتيازات‭ ‬الجبائية‭ ‬لفائدة‭ ‬التونسيين‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬وشروط‭ ‬منحها‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الامتياز‭ ‬المتعلق‭ ‬بنظام‭ ‬العودة‭ ‬النهائية‭ ‬والتمتع‭ ‬بالاعفاء‭ ‬الكلي‭ ‬زن‭ ‬تس‭. ‬إذ‭ ‬سيمكن‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭  ‬التونسيين‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬من‭  ‬الانتفاع‭ ‬بالامتيازات‭ ‬الجبائية‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬عوض‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭  ‬عند‭ ‬التوريد‭ ‬او‭ ‬الشراء‭ ‬بالسوق‭ ‬المحلية‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬او‭ ‬سيارة‭ ‬سياحية‭ ‬او‭ ‬سيارة‭ ‬ذات‭ ‬الاستعمال‭ ‬المهني‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬الكل‭ ‬المسالكب‭ ‬ولا‭ ‬يفوق‭ ‬وزنها‭ ‬الجملي‭ ‬3.5‭ ‬اطنان‭.‬

إجراء‭ ‬يصفه‭ ‬أستاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بالجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬رضا‭ ‬الشكندالي‭ ‬بالإيجابي‭ ‬موضحا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ ‬االصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬أن‭ ‬إجراء‭ ‬إلغاء‭ ‬العمل‭ ‬بالقرار‭ ‬الوزاري‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭   ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬رخصا‭ ‬لوكلاء‭ ‬بيع‭ ‬السيارات‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بالفصل‭ ‬المصادق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬بتمكين‭ ‬التونسيين‭ ‬من‭ ‬الإنتفاع‭ ‬fcr‭ ‬إذ‭ ‬سيعود‭ ‬هذان‭ ‬الإجراءان‭  ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬التونسي‭ ‬أو‭ ‬بالأحرى‭ ‬لفئة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬التونسيين‭ ‬ممن‭ ‬يإمكانهم‭ ‬إقتناء‭ ‬سيارة‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬إجراء‭ ‬النظام‭ ‬التوقيفي‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‭ ‬زاف‭ ‬سي‭ ‬ارب‭ ‬سيمنح‭ ‬فرصة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬لمواطنينا‭ ‬بالخارج‭ ‬لبيع‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬ان‭ ‬تب‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيحقق‭ ‬فائدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬باعتبار‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اختزال‭ ‬الانتفاع‭ ‬بهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬لـ10‭ ‬سنوات‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تمتيعهم‭ ‬بامتيازات‭ ‬إيجابية‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الامتياز‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يتنزل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الإعتبار‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ .‬

وأبرز‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬إلغاء‭ ‬رخص‭ ‬توريد‭ ‬السيارات‭ ‬بالنسبة‭ ‬لوكلاء‭ ‬السيارات‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬بدائل‭ ‬كثيرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬هذا‭ ‬الإلغاء‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬توريد‭ ‬السيارات‭ ‬وبيعها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬جدوى‭ ‬اقتصادية‭ ‬متعلقة‭ ‬بخلق‭ ‬الثروة‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬يثقل‭ ‬كاهل‭ ‬المواطن‭ ‬بالارتفاع‭ ‬المشط‭ ‬لأسعار‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬فاقت‭ ‬مقدرته‭ ‬الشرائية‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬المعاليم‭ ‬الجمركية‭ ‬الموظفة‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الموردة‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬إجراء‭ ‬تمتيع‭ ‬التونسيين‭ ‬بـااف‭ ‬سي‭ ‬اربسيساهم‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬التخفيض‭  ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬السيارات‭ ‬و‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الان‭ ‬نفسه‭ ‬لن‭ ‬يفتح‭ ‬مجالا‭ ‬واسعا‭ ‬لعموم‭ ‬التونسيين‭ ‬لاقتناء‭ ‬سيارة‭ ‬نظرا‭ ‬للمقدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬المحدودة‭ ‬جدا‭ ‬التي‭ ‬أصبح‭ ‬عليها‭ ‬المواطن‭ ‬اليوم‭ ‬و‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بإدخار‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬يخول‭ ‬له‭ ‬إقتناء‭ ‬سيارة‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ثانية‭ ‬حتى‭ ‬خيار‭ ‬الإقتراض‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬بات‭ ‬صعبا‭ ‬اليوم‭ ‬لقلة‭ ‬السيولة‭ ‬و‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الفائدة‭ ‬وهذا‭ ‬له‭ ‬أيضا‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬تكلفة‭ ‬السيارة‭ .‬

وشهد‭ ‬نظام‭ ‬الـ‭ ‬FCR‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1995،‭ ‬عدّة‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التشريعات‭ ‬والنصوص‭ ‬القانونية‭ ‬المنظّمة‭ ‬له،‭ ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬البداية‭ ‬بالأمر‭ ‬عدد‭ ‬197‭ ‬لسنة‭ ‬1995‭ ‬المؤرّخ‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬جانفي‭ ‬1995‭ ‬ثمّ‭ ‬الأمر‭ ‬الحكومي‭ ‬عدد‭ ‬1343‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬2016،‭ ‬وفي‭ ‬19‭ ‬جويلية‭ ‬2022‭ ‬صدر‭ ‬الأمر‭ ‬الرئاسي‭ ‬عدد‭ ‬635‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬مؤرّخ‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬جويلية‭ ‬2022،‭ ‬وتمّ‭ ‬بمقتضاه‭ ‬إلغاء‭ ‬إلغاء‭ ‬شرط‭ ‬السنة‭ ‬لبيع‭ ‬السيارة‭ ‬الموردة‭ ‬ضمن‭ ‬نظام‭ ‬الـ‭ ‬FCR‭.‬