من ضمنها محل 3 مناشير تفتيش ومحكوم بـ 20 سنة سجنا : عصابة تسطو على شركة
تمكن اعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من القبض على عصابة اجرامية يتزعمها نفر محل مناشير تفتيش ومحكوم بـ 20 سنة سجنا سطوا على شركة واستولوا من داخلها على مبلغ مالي .
وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان أثر تعهد اعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية عدلية بموجب تعليمات النيابة العمومية بتونس من اجل زالسرقة من داخل مقر إدارة حيث تم الاحتفاظ بذوي الشبهة وإحالتهم على النيابة العمومية بتونس، بالتحري مع أحد المظنون فيهم اعترف باقترافه لعملية سرقة باستعمال التسور والخلع من داخل شركة بمشاركة نفرين آخرين.
بتعميق التحريات الميدانية أمكن في مرحلة أولى ضبط أحد المظنون فيهم إثر تورطه في قضية أخرى موضوع السرقة باستعمال الخلع والتسور من داخل شركة وتم إحالته على النيابة العمومية بتونس بحالة احتفاظ والذي اعترف بدوره باقترافه لعملية السرقة المذكورة رفقة نفس الأشخاص.
بمزيد التحري في شأنه تبين وأنه متحصن بالفرار بشقة بجهة العمران الأعلى تونس يتسوغها على وجه الكراء، وعليه تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية التحول الى المكان المذكور أين أمكن ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على بطاقة مهنية تابعة لموظف تولى شرائها من لدن نفر آخر مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دينار يقوم باستغلالها والاستظهار بها نظرا لأنه محل منشوري تفتيش من أجل زحمل سلاح دون رخصةس صادر فيهما حكم بالسجن لمدة 20 سنة ومحل منشور تفتيش من أجل زتكوين عصابة.
بإجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن القبض على بائع البطاقة بجهة لافيات تونس العاصمة رفقة نفر آخر محل تفتيش من أجل التحيل، حيث بتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة مهنية ثانية تابعة لموظف والذي أفاد أنه عثر عليها مُلقاة بالطريق ومن ثم أصبح يستغلها في تنقلاته للهروب من التتبعات العدلية بحكم انه مورط في قضايا عدلية من أجل التحيل.
بالتنقل الى مقر سكناه بالتنسيق مع النيابة العمومية أمكن العثور على صحن بلوري به مخدر الكوكايين،و 16 ورقة مزيفة من فئة 100 أورو، و 16 ورقة مزيفة من فئة 1000 أورو، و70 ورقة مزيفة من فئة 500 أورو، مخطوطة وقطعة معدنية يشتبه في كونهما أثرية، كما اعترف المعني بتعمده إخفاء مبالغ مالية بمنزله بجهة المرناقية (تم حجز 17800 دينار و11 ألف أورو متأتية من عملية تحيل على شخص أجنبي).
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة.
شمل 20 متهما من بينهم وزراء ومسؤولون : أخطر ملف فساد عقاري في عهد بن علي أمام القضاء
ستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدا…