مقرّر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري لـ«الصحافة اليوم»: النظر في مشروع قانون تنقيح المجلة التجارية ضمن أولويات البرلمان
بعد أن صادق مجلس نواب الشعب على ميزانية الدولة لسنة 2024 بأغلبية 116 صوت وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري ينتظر أن ينكب المجلس على مناقشة حزمة جديدة من مشاريع القوانين من بينها ما يكتسي أولوية في المصادقة عليه ومنها ما يعتقد أن يكون محل نقاش مجتمعي واسع.
كما ستخصص بعض هذه المشاريع للعمل على تحسين الوضع الاقتصادي ودفع الاستثمار من خلال مراجعة عديد النصوص والمجلات ومنها ما سيخصص لاستكمال مؤسسات الدولة.
وفي تصريح لـ االصحافة اليومب أكد النائب ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام أن مشروع قانون ينتظر أن ينظر فيه المجلس هو تنقيح المجلة التجارية في علاقة بفصلها 411 وبمسألة الشيك دون رصيد مشيرا إلى أن وزيرة العدل كانت قد أكدت أن المشروع جاهز وسيتم تمريره للبرلمان في أقرب الآجال.
ومن جهة أخرى سيستكمل البرلمان النظر في قانون تجريم التطبيع الذي تم تعليق الجلسة التي خصصت لمناقشة فصوله وبعد المصادقة على فصليه الأول والثاني وبعد الجدل الذي أثاره هذا المشروع ارتأى المجلس تأجيل استكمال مناقشته إلى ما بعد المصادقة على مشروع قانون المالية مؤكدا أن مكتب المجلس سيجتمع ليحدد موعد الجلسة العامة التي ستعنى بمواصلة النظر في هذا القانون.
كما تلقى المجلس مقترحا لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والمتعلق بالعقوبات المستوجبة على مسؤولي الإدارة في حال القيام بأي تجاوزات مرتبطة بممارسة الوظيفة علما وأن عددا من النواب كانوا قد تقدموا بمبادرة لمراجعة هذا الفصل على اعتبار تكبيله لعمل الإدارة التونسية وتقييده لاجتهاد المسؤولين المتخوفين من اتخاذ أي قرار في علاقة بمهامهم تجنبا لأي تتبع قضائي.
كما أوضح الصغيرى أن الأولوية هي للنظر في المشاريع القوانين الواردة من رئاسة الجمهورية وبذلك سينظر المجلس في المقترح الذي تبنته رئاسة الجمهورية في علاقة بهذا الفصل من مجلة الإجراءات الجزائية.
ومن جهة أخرى سينظر نواب المجلس في مشروع قانون مجلة الصرف الجديدة وقد أكد محافظ البنك المركزي في هذا الصدد أن مشروع القانون جاهز وينتظر النظر فيه خلال مجلس وزاري والمصادقة عليه قبل تمريره على المجلس التشريعي وينتظر أن تحل هذه المجلة العديد من الإشكاليات في المعاملات النقدية للمستثمرين وللمواطنين بشكل عام.
كما ينتظر المجلس وصول مجلة الاستثمار الجديدة من قبل وزارة التخطيط إلى جانب مشروع قانون سيخصص لتنظيم العلاقة بين المجلس النيابي ومجلس الجهات والأقاليم إضافة للقانون الأساسي للمجلس الجديد والذي سيتم انتخابه في 24 ديسمبر الجاري.
ولاحظ مقرر لجنة التشريع العام وجود بطء في إرسال مشاريع من قبل الحكومة إلى مجلس النواب الذي ينتظر ورود هذه القوانين لمناقشتها والنظر فيها من خلال النقاش في اللجان والاستماعات للأطراف المتداخلة والانتهاء منها في أقرب الآجال ودخولها حيز التنفيذ لما لها من انعكاسات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب التونسي.
كما شدد على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية في إطار استكمال إرساء مؤسسات الدولة داعيا مؤسسة رئاسة الجمهورية لإرساء هذه المؤسسة والإعلان عن تركيبتها معتبرا أن جل هذه المشاريع ذات أهمية قصوى وتنتظر التفعيل.
الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي لـ«الصحافة اليوم» : توقيع جملة من الاتفاقيات بين تونس والكويت يفتح آفاقا واعدة للشراكات المثمرة
وقّعت تونس والكويت على إثر انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الكويتية على 14 اتفاقية،…
تأمين النفاذ الشامل وتقريب خدمات التقصي المبكر لسرطان الثدي : مصحة متنقلة بالمناطق ذات الأولوية
انطلاقا من حقيقة ان «التقصي المبكر يعتبر نصف العلاج» استكملت قافلة تقصي سرطان الثدي …
