ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة : تركيز مشروع للضّخ بقدرة 400 ميغاواط بالشمال التونسي
وضعت الجهات المعنية بالطاقة في بلادنا خطة لتنويع مصادر الطاقات المتجددة وتعزيز الإعتماد عليها مما يجعل الاقتصاد أقل تأثراً بتقلبات أسعار الوقود على المستوى العالمي إلى جانب ضمان استدامة توفر هذه البدائل الطاقية على المدى الطويل ما يساهم في خلق فرص عمل إضافية في مجالات مثل تصنيع الألواح الشمسية وتركيب محطات الطاقة الرياحية .
وتحرص تونس على العمل على استقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة والمساهمة في المجهود العالمي للحد من التغيرات المناخية والانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون والتقليص من الكثافة الكربونية بنسبة 45 % في أفق .2030
وتتكون هذه الاستراتيجية من عدة محاور أبرزها تعزيز مجهودات النجاعة الطاقية في كافة القطاعات ومختلف الأوساط لمزيد التحكم في الطلب على الطاقة والاهتمام بتغيير السلوكيات الاستهلاكية وتحسين الرصانة الطاقية بهدف تخفيض الاستهلاك .
وتتضمن الاستراتيجية كذلك تنويع مزيج الطاقة والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء عبر ادراج الطاقات المتجددة على أوسع نطاق ممكن إلى جانب التعويل على الكهرباء في مختلف القطاعات مع الترفيع من مستوى ادماج الطاقات المتجددة في منظومة الانتاج وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار والربط مع القارة الأوروبية عبر إيطاليا .
وتقتضي هذه الخطوات ، النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة والجديدة على غرار الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي وتقوية قدرة المنظومة الكهربائية للترفيع في طاقة استيعاب الشبكة للطاقات المتجددة في المستقبل وذلك من خلال إنجاز مشروع األمادب للربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عن طريق إيطاليا بقدرة 600 ميغاواط والذي من شأنه تدعيم الشبكة وخلق فرص التبادل بين ضفتي المتوسط ومزيد ادماج الطاقات المتجددة .
وتسعى بلادنا إلى تقوية الخزن الكهربائي عن طريق تركيز مشروع للضخ والتربينة بقدرة 400 ميغاواط بالشمال التونسي والعمل على إدراج بطاريات الشحن في منظومة الإنتاج الكهربائي . بالإضافة إلى إدماج السيارات الكهربائية بصفة تدريجية ووضع الآليات والأطر التشريعية الملائمة لاستبدال الاسطول الحالي على المدى البعيد والتي تعتبر وسيلة للخزن الكهربائي والتحكم في الطلب قصد ملاءمته مع الانتاج .
من جهة أخرى تهدف الخطة إلى تطوير سوق الهيدروجين الأخضر من خلال إعداد استراتيجية وطنية واضحة ووضع الأطر التشريعية المناسبة وفقا للواقع المحلي والدولي أخذا بعين الاعتبار للتوجهات العالمية والإقليمية في هذا المجال والسعي الى تطوير شراكات مع الخواص للتصدير للأسواق العالمية من خلال وضع خارطة طريق تهدف إلى إنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سنويا في أفق سنة 2050 منها 6 مليون طن موجهة نحوالتصدير للأسواق العالمية .
مشروع الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية : توجّه لاستدامة الموارد الطاقية وتخفيف الأعباء المالية
تواصل بلادنا تنفيذ مشروع «الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية» الذي سيشمل 22 وزارة، وتهدف…