المشاهد المُخلّة بالكرامة الإنسانية في وسائل النقل العمومي ألم تُحرج الدولة وهياكلها بعدُ…؟
النقل في تونس أسال الكثير من الحبر وقيل عنه ما قيل واعتبره رئيس الجمهورية مخلا بالكرامة الإنسانية واعتبره المواطنون مدمّرا للأعصاب ومتلفا لها ووصف بالمذلّ والكارثي و فُقدت فيه كل مقوّمات الأمان نظرا لاجتماع العديد من الظواهر الخطيرة فيه من سرقة وتحرش و ابراكاجاتب كما عرف لسنوات انهيارا مدوّيا في مستوى الخدمات ومثّل محور انتقادات وسخط من الحرفاء …
ننقل الواقع ويوميات المواطنين مع النقل العمومي في طوابير في كل المحطات …طبعا فبعد سنوات من ثورة الكرامة أصبحت الطوابير سمة تطبع البلاد في اغلب الأماكن لتكون الصورة وحدها كفيلة بالتعبير عن االكرامةب ومظاهر الإخلال بها وعن حال الشعب وهو يركض في كل الأماكن لبلوغ مقصده والحصول على مبتغاة …عن أي كرامة نتحدث وقد بلغ الإذلال مبلغه في النقل وفي التعليم وفي الصحة …لقد ضرب اخطبوط الإذلال في كل المضارب …وبتنا نبحث عن امطرحب تحفظ فيه كرامة المواطن لكننا ودون مبالغة لم نجد …والمشاهد المذلة تتواتر أمام أعيننا من كل الجهات، من أمام المخابز والمحلات التجارية الكبرى ومحلات بيع الأغذية وفي المستشفيات حتى نبلغ وسائل النقل …
لاشك أن الانحدار المدوي لخدمات وسائل النقل العمومي أفاضت واستفاضت في تحليلها وتفكيك أسبابها ومآلاتها المنابر الاعلامية ولكن لاشيء تغير ولا شيء تبدل ، كل الحقائق تشي بان الوضع يزداد سوءا ليطرح السؤال التالي، ألم تحرج مشاهد الاذلال الدولة وهياكلها وهل عجزت عن إيجاد الحلول الكفيلة لوضع حد لمعاناة المواطنين ؟.
لن نستعرض جملة النقاط وحزمة الإجراءات المزمع انجازها مستقبلا فمنطق الحقائق والأحداث اليومية يبرز أن الوضع حرج والتحرك يجب ان يكون فوريا …ولابد من التأكيد أن مبعث تناول الموضوع بالطرح من جديد هو تضاعف معاناة المواطنين بطريقة باتت محرجة للدولة ومبعث تذمر واستياء وليس من باب المبالغة القول تكدس المواطنين في محطات وسائل النقل وتأرجح شباب في مقتبل العمر كهولا ونساء بأبواب الحافلات في مشهدية فضائحية فهل يعكس ذلك عجز الدولة عن إنقاذ القطاع وحماية مواطنيها …؟
فالنقل بات مبعث معاناة الحرفاء، هذا الحق الدستوري الذي ظل حبرا على ورق ولم يتجسد حقيقة على ارض الواقع ونعود بالذاكرة إلى ما قاله رئيس الجمهورية في ما يخص هذا الحق الدستوري أن التلميذ الن يركب صهوة الدّستور أو فصلا من الفُصول للوصول إلى المدرسةب في إشارة إلى عدم توفّر الأسباب لتجسيد ما ينص عليه الدستور من حقّ في التعليم العمومي والحقّ في التّنقل فحق التنقل لابدّ أن يكون حقا ملموسا .
نعود اليوم إلى هذا الملف الثقيل والحارق لنؤكد مجددا أن علاقة المواطن بوسائل النقل مازالت علاقة مرضية ولاشيء تغيّر ومازالت الأوضاع غائمة ومشاهد الإذلال تتكرر يوميا ولا مجال لتزيينها فالعديد من التلاميذ لا يجدون وسائل تنقلهم إلى مدارسهم، وذلك في الجهات الداخلية وحتى في العاصمة فتوفير النقل يعد من أولى الأولويات ومن الضروريات القصوى ومن عناوين المرحلة الحالية باعتبار أن الخدمات المسداة في القطاع قاربت الصفر بل ربما تجاوزته بأميال ولن نبالغ في القول بأننا بتنا نعيش مرحلة اسفرات الإذلالب بكل معانيها وتفاصيلها هذا في حال توفر وسيلة نقل عمومي ونعي جيدا ما نقول وليست اوسائلبنقل عمومية نتيجة النقص الفادح في الأسطول وينسحب القول على جميع مستعملي وسائل النقل العمومي من مواطنين وطلبة وتلاميذ …
ولا يختلف الوضع بكثير عن انعدام وسائل النقل في المناطق المعزولة فالمعاناة متشابهة ومتقاربة بين من يقطع الكيلومترات وبين من يلهث ويركض وراء وسيلة نقل للظفر بمكان يمكنه من بلوغ الجامعة أو المدرسة أو العمل، كلها مشاهد وصور مخلّة بالكرامة الإنسانية كما وصفها أعلى هرم السلطة في إقرار منه أن ملف النقل العمومي يستدعى الحلول العاجلة…مازلنا ننتظر الحلول العاجلة فالحال على ماهو عليه والسفرات المذلة متواصلة وقد ازداد الوضع سوءا نتيجة معضلة النقص الفادح في أسطول النقل العمومي على اختلاف تصنيفاته التي أنتجت حرب الأعصاب والضغط النفسي بسبب قطاع يحتضر وربما نخره الفساد -في بعض المحطات التاريخية- كغيره من القطاعات الأخرى وطالته الأيادي الفاسدة وعبثت بمقدراته وربما لم يجد الآليات لاسترجاع أنفاسه ولكنه قطاع حيوي يمثل الخبز اليومي للمواطنين ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الاستغناء عن خدماته ولكن من العار ان يظل الحال على ماهو عليه …ونأمل أن يكون الإصلاح في مستوى الانتظارات لحفظ الكرامة الإنسانية …
التعامل مع الإدارة : الرقمنة هي الأساس والوثائق استثناء..!
النوايا وحدها لاتكفي لمواكبة التطورات التكنولوجية وتملكها خاصة وان واقع تعصير الإدارة ورقم…