مع تواصل أزمة فقدان المواد الاستهلاكية الأساسية مصدر مطّلع بوزارة التجارة يؤكد : تكثيف عملية الشراءات لتعديل السوق والقضاء على اللهفة..وإجراءات لحماية المقدرة الشرائية للمواطن

تزداد‭ ‬معاناة‭ ‬التونسي‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬الاساسية‭ ‬والتي‭ ‬اصبحت‭ ‬شغله‭ ‬الشاغل‭ ‬،‭ ‬فلم‭ ‬يقتصر‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬مادة‭ ‬واحدة‭ ‬او‭ ‬مادتين‭ ‬بل‭ ‬تجاوز‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الحليب‭ ‬،‭ ‬السكر‭ ‬،‭ ‬القهوة‭ ‬،‭ ‬الفارينة‭ ‬،‭ ‬السميد‭ ‬والخبز‭ ‬والارز‭ ‬والقائمة‭ ‬تطول‭ . ‬

ومع‭ ‬تواصل‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬الحادة‭ ‬في‭ ‬التزود‭ ‬بالمواد‭ ‬الاساسية‭ ‬يزداد‭ ‬منسوب‭ ‬الغضب‭ ‬والاحتقان‭ ‬لدى‭ ‬المواطن‭ ‬التونسي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬رحلة‭ ‬البحث‭ ‬الشاقة‭.‬

وقد‭ ‬تباينت‭ ‬الآراء‭ ‬واختلفت‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاسباب‭ ‬الكامنة‭ ‬وراء‭ ‬النقص‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تشهدها‭ ‬بلادنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فمنهم‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬عجز‭ ‬المالية‭ ‬العمومية‭ ‬وعدم‭ ‬قدرة‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬الايفاء‭ ‬بتعهداتها‭ ‬تجاه‭ ‬المزودين‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الاساسي‭ ‬وراء‭ ‬نقص‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬،‭  ‬فيما‭ ‬يرى‭ ‬الشق‭ ‬الاخر‭ ‬ان‭ ‬استفحال‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتكار‭ ‬والمضاربة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬نسق‭ ‬التزود‭ ‬يعرف‭ ‬اضطرابا‭ ‬وتذبذبا‭. ‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬تؤكد‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬وتنمية‭ ‬الصادرات‭  ‬ان‭ ‬نسق‭ ‬التوريد‭ ‬متواصل‭ ‬بصفة‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬اي‭ ‬مادة‭ ‬،‭ ‬وسعيا‭ ‬منها‭ ‬لحلحلة‭ ‬هذه‭ ‬الازمة‭ ‬الحادة‭ ‬فانه‭ ‬وبصفة‭ ‬استثنائية‭ ‬ستقوم‭ ‬بمضاعفة‭ ‬عمليات‭ ‬التوريد‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭  ‬بوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬وتنمية‭ ‬الصادرات‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬سلطة‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬ضخ‭ ‬20‭ ‬الف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬السكر‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬برمجة‭ ‬شراءات‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بـ18‭ ‬الف‭ ‬طن‭ ‬منها‭ ‬السكر‭ ‬االسائببوالذي‭ ‬يتم‭ ‬توزيعه‭ ‬على‭ ‬المساحات‭ ‬الكبرى‭ ‬والسكر‭ ‬المعلب‭ ‬لدى‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والمغازات‭ ‬وتحديد‭ ‬سعره‭ ‬بـ‭ ‬1520‭ ‬مي‭ ‬للكيلوغرام‭ ‬الواحد‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تعديل‭ ‬السوق‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬اللهفة‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭.‬

وكشف‭ ‬محدثنا‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭  ‬برمجت‭ ‬شراءات‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الارز‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬4800‭ ‬طن‭ ‬والتي‭ ‬تغطي‭ ‬حاجيات‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬وزيادة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬توريد‭ ‬كميات‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬القهوة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬4000‭ ‬طن‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬ولاول‭ ‬مرة‭ ‬سيتم‭ ‬تزويد‭ ‬الخواص‭ ‬ومهنيي‭ ‬القطاع‭ ‬بكمية‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬3600‭ ‬طن‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬دعم‭ ‬تزويد‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المحلات‭ ‬والمتاجر‭ .‬

كما‭ ‬تعكف‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬على‭ ‬توريد‭ ‬حوالي‭ ‬18‭ ‬الف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الحشيشة‭ ‬الخضراء‭ ‬والحمراء‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ .‬

اما‭ ‬بخصوص‭ ‬تواصل‭ ‬الاضطراب‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬التزود‭ ‬بمادة‭ ‬الحليب‭ ‬اوضح‭ ‬ذات‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الازمة‭ ‬هي‭ ‬لاسباب‭ ‬داخلية‭ ‬وليست‭ ‬متعلقة‭ ‬بالتوريد‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وان‭ ‬الاشكال‭ ‬المتعلق‭ ‬بنقص‭ ‬الحليب‭ ‬حسب‭ ‬اهل‭ ‬المهنة‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الانتاج‭ ‬وذلك‭ ‬لعدة‭ ‬اسباب‭ ‬متعلقة‭ ‬بغلاء‭ ‬التكلفة‭ ‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬تقوم‭ ‬بتوزيع‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬لتر‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬الحليب‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭. ‬

تجميد‭ ‬الاسعار‭ ‬والسعي‭ ‬الى‭ ‬التقليص‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المنتجات

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬بوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬وتنمية‭ ‬الصادرات‭ ‬ان‭ ‬سلطة‭ ‬الاشراف‭ ‬وسعيا‭ ‬منها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المقدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطن‭ ‬ستقوم‭ ‬بالتخفيض‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬معجون‭ ‬الطماطم‭ ‬المعلب‭ ‬بحوالي‭ ‬500‭ ‬مي‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬اليوم‭. ‬

وكانت‭ ‬سلطة‭ ‬الاشراف‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬بتحديد‭ ‬سقف‭ ‬خدمات‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الموزعين‭ ‬والمزودين‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و10‭ % ‬من‭ ‬رقم‭ ‬المعاملات‭ ‬حسب‭ ‬نظام‭ ‬سعر‭ ‬المنتوج‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تحديد‭ ‬الاسعار‭ ‬القصوى‭ ‬لبيع‭ ‬مادة‭ ‬البيض‭ ‬للعموم‭ ‬بـ1400‭ ‬مي‭ ‬الاربع‭ ‬بيضات‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هوامش‭ ‬ربح‭ ‬تجار‭ ‬التوزيع‭ ‬بالجملة‭ ‬والتفصيل‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المستويات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬قامت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬بالتخفيض‭ ‬في‭ ‬اسعار‭ ‬بيع‭ ‬مادة‭ ‬حديد‭ ‬البناء‭ ‬بـ14‭ % ‬ومنع‭ ‬ترويج‭ ‬النوعيات‭  ‬غير‭ ‬المدرجة‭ ‬بالتسعيرة‭ ‬الحالية‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬حصول‭ ‬مصنعيها‭ ‬على‭ ‬مصادقة‭ ‬ادارية‭ ‬للاسعار‭ ‬في‭ ‬شأنها‭ .‬

المضاربة‭ ‬والاحتكار‭ ‬تهدد‭ ‬قوت‭ ‬التونسيين

بالرغم‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬ومازالت‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الاسلاك‭ ‬الرقابية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاحتكار‭ ‬والمضاربة‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬سلطة‭ ‬الاشراف‭ ‬في‭ ‬تطبيقه‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬،‭ ‬ورغم‭ ‬تفعيل‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬المتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬أحكام‭ ‬خاصة‭ ‬لزجر‭ ‬مخالفة‭ ‬قواعد‭ ‬المنافسة‭ ‬والاسعار‭ ‬،‭ ‬فانه‭ ‬لم‭ ‬يقع‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬استفحلت‭ ‬بشكل‭ ‬ملفت‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ . ‬فـبحسب‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬وتنمية‭ ‬الصادرات‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬حجز‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬السنة‭ ‬والى‭ ‬غاية‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المنقضي‭ ‬10840‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬مشتقات‭ ‬الحبوب‭ ‬المدعمة‭ ‬منها‭ ‬3515‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الفارينة‭ ‬و3907‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬السميد‭ ‬و3100‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬القمح‭ ‬الصلب‭ ‬و318‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬العجين‭ ‬الغذائي‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬حجز‭ ‬424‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬السكر‭ ‬المدعم‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬حجز‭ ‬412‭ ‬الف‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬الزيت‭ ‬النباتي‭ ‬المدعم‭ ‬و167‭ ‬الف‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬الحليب‭ ‬المدعم‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬اعادة‭ ‬ضخ‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬المحجوزة‭ ‬في‭ ‬مسالك‭ ‬التوزيع‭. ‬

تجريم‭ ‬المضاربة‭ ‬والاحتكار‭ ‬

‭ ‬التلاعب‭ ‬بقوت‭ ‬التونسيين‭ ‬هو‭ ‬جريمة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬14‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مارس‭ ‬2022‭ ‬المتعلق‭ ‬بمقاومة‭ ‬المضاربة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬عرف‭ ‬المرسوم‭ ‬المذكور‭ ‬المضاربة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬كل‭ ‬تخزين‭ ‬او‭ ‬اخفاء‭ ‬للسلع‭ ‬او‭ ‬البضائع‭ ‬ايا‭ ‬كان‭ ‬مصدرها‭ ‬وطريقة‭ ‬انتاجها‭ ‬يكون‭ ‬الهدف‭ ‬منه‭ ‬احداث‭ ‬ندرة‭ ‬فيها‭ ‬واضطراب‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬السوق‭ ‬بها‭ ‬،‭ ‬وكل‭ ‬ترفيع‭ ‬او‭ ‬تخفيض‭ ‬مفتعل‭ ‬في‭ ‬اسعارها‭ ‬بطريقة‭ ‬مباشرة‭ ‬او‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬او‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وسيط‭ ‬اواستعمال‭ ‬وسائل‭ ‬احتيالية‭  ‬ويعد‭ ‬مرتكبا‭ ‬لجريمة‭ ‬المضاربة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬باشر‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الاشكال‭ ‬وبأي‭ ‬وسيلة‭ ‬كانت‭ ‬سواء‭ ‬بصفة‭ ‬مباشرة‭ ‬او‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬او‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وسيط‭ ‬او‭ ‬وسطاء‭ ‬افعالا‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬المضاربة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬روج‭ ‬عمدا‭ ‬اخبارا‭ ‬او‭ ‬معلومات‭ ‬كاذبة‭ ‬او‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬لدفع‭ ‬المستهلك‭ ‬للعزوف‭ ‬عن‭ ‬الشراء‭ ‬او‭ ‬قصد‭ ‬احداث‭ ‬اضطراب‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬السوق‭ ‬والترفيع‭ ‬في‭ ‬الاسعار‭ ‬بطريقة‭ ‬مباغتة‭ ‬وغير‭ ‬مباغتة‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬عروضا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بغرض‭ ‬احداث‭ ‬اضطراب‭ ‬في‭ ‬تزويده‭ ‬بنية‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬الاسعار‭ ‬،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬حقق‭ ‬ارباحا‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬باستغلال‭ ‬اوضاع‭ ‬استثنائية‭ ‬لتقديم‭ ‬عروض‭ ‬باسعار‭ ‬مرتفعة‭ ‬عن‭ ‬الاسعار‭ ‬المعتادة‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بممارسات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بغرض‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ربح‭ ‬غير‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬التطبيق‭ ‬الطبيعي‭ ‬لقواعد‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭. ‬ويعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وبخطية‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬100‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬باحد‭ ‬الافعال‭ ‬المجرمة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬،‭ ‬ويكون‭ ‬العقاب‭ ‬بالسجن‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬وبخطية‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬200‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬المضاربة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬تتعلق‭ ‬بمواد‭ ‬مدعمة‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬اوالادوية‭ ‬وسائر‭ ‬المواد‭ ‬الصيدلية‭ .‬

‭ ‬ويكون‭ ‬العقاب‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬وبخطية‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬اذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬الجرائم‭ ‬المذكورة‭ ‬سالفا‭ ‬خلال‭ ‬الحالات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬اوظهور‭ ‬ازمة‭ ‬صحية‭ ‬طارئة‭ ‬اوتفشي‭ ‬وباء‭ ‬اووقوع‭ ‬كارثة‭ ‬،‭ ‬ويعاقب‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬وبخطية‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬اذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وفاق‭ ‬اوعصابة‭ ‬اوتنظيم‭ ‬اجرامي‭ ‬اوعند‭ ‬مسك‭ ‬المنتجات‭ ‬بنية‭ ‬تهريبها‭ ‬خارج‭ ‬ارض‭ ‬الوطن‭ .‬