ختم قانون المالية 2024 قانون الإكراهات لمواجهة التحدّيات المالية

ختم‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ .‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الفارط‭ ‬برمته‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬صوّت‭ ‬116‭ ‬نائب‭ ‬لصالح‭ ‬القانون‭ ‬فيما‭ ‬رفضه‭ ‬4‭ ‬نواب‭ ‬واحتفظ‭ ‬26‭.‬

وكان‭ ‬البرلمان‭ ‬قد‭ ‬شرع‭ ‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الفارط‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭ ‬المخصّصة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬والمصادقة‭ ‬على‭ ‬ميزانيات‭ ‬الوزارات‭ ‬والمنشآت‭ ‬العمومية‭. ‬وواجه‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2024‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسياسيين‭ ‬وأيضًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭. ‬ويندرج‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواصلة‭ ‬برنامج‭ ‬الإصلاحات،‭ ‬التّي‭ ‬تستهدف‭ ‬استعادة‭ ‬توازن‭ ‬المالية‭ ‬العمومية،‭ ‬تدريجيا‭.‬

واعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬إبراهيم‭ ‬بودربالة،‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يؤسس‭ ‬لمرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬ضمان‭ ‬كرامة‭ ‬المواطن‭ ‬وتكريس‭ ‬مقوّمات‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬الحقيقية،‭ ‬مبرزا‭ ‬المسؤولية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬وأعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬وإطارات‭ ‬الدولة‭ ‬وموظفيها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المعادلة‭ ‬بين‭ ‬إكراهات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مواجهتها‭ ‬للتحديات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وطموحات‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬والتي‭ ‬اجتهد‭ ‬كل‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬إبلاغها‭ ‬وترجمتها‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬قدّموه‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬وإثراء‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬المقبلة‭.‬

وينص‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬على‭ ‬43‭ ‬فصلا‭ ‬جبائيا‭ ‬وماليا،‭ ‬مع‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬حزمة‭ ‬فرضيات،‭ ‬تتمثل‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬للاقتصاد‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬٪2.1‭ ‬واعتماد‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬81‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للإضافات،‭ ‬فقد‭ ‬تضمن‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬إجراءات‭ ‬لتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬الجبائي‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سنّ‭ ‬عفو‭ ‬جبائي،‭ ‬يتعلق‭ ‬بالديون‭ ‬الجبائية‭ ‬والعقوبات‭ ‬المالية‭ ‬والخطايا‭ ‬الجبائية‭ ‬الإدارية‭ ‬ومعلوم‭ ‬الجولان‭. ‬ويهم‭ ‬هذا‭ ‬العفو‭ ‬الجبائي‭ ‬4‭ ‬محاور،‭ ‬قسمت‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬فصول‭. ‬ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬العفو‭ ‬تسوية‭ ‬الديون‭ ‬الجبائية‭ ‬المثقلة‭ ‬لفائدة‭ ‬القباضات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬الخطايا‭ ‬والعقوبات‭ ‬المالية‭ ‬والخطايا‭ ‬الإدارية‭ ‬وتدارك‭ ‬الإغفال‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التصاريح‭ ‬وتسوية‭ ‬معاليم‭ ‬الجولان‭. ‬وتشمل‭ ‬محاور‭ ‬العفو‭ ‬الجبائي‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعنويين‭ (‬مؤسسات‭) ‬وايضا‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬أيضا‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬يقول‭ ‬النائب‭ ‬ياسين‭ ‬مامي‭ ‬ان‭ ‬نواب‭ ‬البرلمان‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ ‬عن‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الذي‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬جويلية‭ ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الدستور،‭ ‬ولكن‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭. ‬وذكر‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ ‬االصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬15‭ ‬مقترح‭ ‬تعديل‭ ‬و16‭ ‬فصلا‭ ‬إضافيا‭ ‬تهم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬صغار‭ ‬الفلاحين‭ ‬والبحارة‭ ‬والمواطنين‭ ‬بالخارج‭ ‬والعفو‭ ‬الجبائي‭ ‬لدفع‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬الجبائي،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬محاولة‭ ‬إنقاذ‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬إنقاذه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬تبقى‭ ‬غير‭ ‬كافية‭.‬

ويرى‭ ‬محدثنا‭ ‬أن‭ ‬الامتياز‭ ‬الجبائي‭ ‬للمواطنين‭ ‬بالخارج‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬سيعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬العائلات‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬الداخل‭. ‬ليؤكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬عجز‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬يمثل‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬للحكومة‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عجزا‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مصادر‭ ‬تسديده‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭. ‬

تناقض‭ ‬بين‭ ‬الخطاب‭ ‬والفعل

في‭ ‬المقابل‭ ‬عبّر‭ ‬حزب‭ ‬الوطنيين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬الموحد‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬لقانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬مبينا‭ ‬أنّه‭ ‬الا‭ ‬يستجيب‭ ‬لانتظارات‭ ‬الشّعب‭ ‬من‭ ‬مسار‭ ‬25‭ ‬جويلية،‭ ‬ويُمثّل‭ ‬مواصلة‭ ‬لقوانين‭ ‬المالية‭ ‬السابقة‭ ‬المكرّسة‭ ‬للحيف‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والانحياز‭ ‬البيّن‭ ‬لصالح‭ ‬الطبقات‭ ‬المهيمنة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬غالبية‭ ‬الطبقات‭ ‬المفقرةب‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬تقديره‭.‬

وأوضح‭ ‬الحزب،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عنه‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ايعبّر‭ ‬عن‭ ‬تناقض‭ ‬صارخ‭ ‬لدى‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بين‭ ‬الخطاب‭ ‬والفعل،‭ ‬وبين‭ ‬ما‭ ‬يعلنه‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬ويكرّره‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬السيادة‭ ‬وإنتاج‭ ‬الثروة‭ ‬والعدالة‭ ‬الجبائية،‭ ‬وما‭ ‬تعتمده‭ ‬حكومته‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬وقوانين‭ ‬منخرطة‭ ‬في‭ ‬سياسات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أفضلية‭ ‬الربح‭ ‬والريع‭ ‬والمضاربةب‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الحزب‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اهذا‭ ‬القانون‭ ‬يمثل‭ ‬تصوّرا‭ ‬محاسباتيا‭ ‬للميزانية‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬ضعيفة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬2.1‭ ‬بالمائة،‭ ‬ويكشف‭ ‬عن‭ ‬انعدام‭ ‬الكفاءة‭ ‬والعجز‭ ‬والفشل‭ ‬ومواصلة‭ ‬الارتهان‭ ‬للوبيات‭ ‬الربح‭ ‬والريعب‭.‬

وقدّر‭ ‬الوطد‭ ‬الموحد‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يعكس‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬الجبائية‭ ‬المكرسة‭ ‬للحيف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭. ‬ويبرز‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مزيد‭ ‬منح‭ ‬امتيازات‭ ‬جبائية‭ ‬لنفس‭ ‬منظومة‭ ‬المنتفعين‭ ‬سابقا‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬تدّعيه‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬ترشيد‭ ‬لها،‭ ‬وفق‭ ‬نصّ‭ ‬البيان‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬بين‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الوطنيين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬الموحد‭ ‬منجي‭ ‬الرحوي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ ‬االصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬لا‭ ‬يحتوي‭ ‬توجها‭ ‬جديا‭ ‬لتحقيق‭ ‬تغيير‭ ‬حقيقي‭ ‬ونقض‭ ‬القديم‭ . ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬حسب‭ ‬تعبيره‭ ‬االمحافظة‭ ‬على‭ ‬القديم‭ ‬البالي‭ ‬وغير‭ ‬النافع‭ ‬وغير‭ ‬العادلب‭. ‬وبالمناسبة‭ ‬دعا‭ ‬محدثنا‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مصارحة‭ ‬الشعب‭ ‬بخطورة‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات،‭ ‬خاصة‭ ‬منها‭ ‬خلاص‭ ‬الديون،‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬24‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بين‭ ‬اصل‭ ‬الدين‭ ‬والفائدة،‭ ‬وتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬الخارجية‭.‬