ختم قانون المالية 2024 قانون الإكراهات لمواجهة التحدّيات المالية
ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأول قانون المالية لسنة 2024 .وجاء ذلك بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الأحد الفارط برمته. وكان قد صوّت 116 نائب لصالح القانون فيما رفضه 4 نواب واحتفظ 26.
وكان البرلمان قد شرع منتصف شهر نوفمبر الفارط في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 والمصادقة على ميزانيات الوزارات والمنشآت العمومية. وواجه قانون المالية 2024 انتقادات لاذعة من قبل خبراء الاقتصاد والسياسيين وأيضًا من قبل نواب من داخل البرلمان. ويندرج هذا القانون في إطار مواصلة برنامج الإصلاحات، التّي تستهدف استعادة توازن المالية العمومية، تدريجيا.
واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ان هذا القانون يؤسس لمرحلة جديدة نحو ضمان كرامة المواطن وتكريس مقوّمات السيادة الوطنية الحقيقية، مبرزا المسؤولية المشتركة بين نواب الشعب وأعضاء الحكومة وإطارات الدولة وموظفيها في تحقيق المعادلة بين إكراهات الدولة في مواجهتها للتحديات المالية من جهة، وطموحات الشعب من جهة أخرى والتي اجتهد كل النواب في إبلاغها وترجمتها لاسيما من خلال ما قدّموه من إضافة وإثراء لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وينص قانون المالية لسنة 2024، على 43 فصلا جبائيا وماليا، مع اعتماده على حزمة فرضيات، تتمثل أساسا في تحقيق نسبة نمو للاقتصاد في حدود ٪2.1 واعتماد سعر برميل النفط الخام في حدود 81 دولارا للبرميل. أما بالنسبة للإضافات، فقد تضمن قانون المالية لسنة 2024 إجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المواطنين من خلال سنّ عفو جبائي، يتعلق بالديون الجبائية والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية ومعلوم الجولان. ويهم هذا العفو الجبائي 4 محاور، قسمت على 4 فصول. ويشمل هذا العفو تسوية الديون الجبائية المثقلة لفائدة القباضات، إضافة إلى تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الإدارية وتدارك الإغفال في إطار التصاريح وتسوية معاليم الجولان. وتشمل محاور العفو الجبائي الأشخاص المعنويين (مؤسسات) وايضا الأشخاص الطبيعيين أيضا.
في هذا الاطار يقول النائب ياسين مامي ان نواب البرلمان غير راضين عن قانون المالية الذي ورد على البرلمان في شهر نوفمبر وليس في شهر جويلية كما ينص على ذلك الدستور، ولكن تمت مناقشة المشروع في وقت قياسي على حد تعبيره. وذكر النائب في تصريح لـ االصحافة اليومب انه قد تم تقديم 15 مقترح تعديل و16 فصلا إضافيا تهم مختلف القطاعات، من بينها صغار الفلاحين والبحارة والمواطنين بالخارج والعفو الجبائي لدفع الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي، من اجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال التعديلات التي تبقى غير كافية.
ويرى محدثنا أن الامتياز الجبائي للمواطنين بالخارج مرة كل 10 سنوات، سيعود بالفائدة على العائلات التونسية في الداخل. ليؤكد على أن عجز ميزانية الدولة يمثل التحدي الأكبر للحكومة السنة المقبلة، لافتا إلى أن وزيرة المالية أوضحت أن هناك عجزا بـ 10 آلاف مليون دينار مصادر تسديده غير واضحة.
تناقض بين الخطاب والفعل
في المقابل عبّر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن رفضه لقانون المالية لسنة 2024، مبينا أنّه الا يستجيب لانتظارات الشّعب من مسار 25 جويلية، ويُمثّل مواصلة لقوانين المالية السابقة المكرّسة للحيف الاجتماعي والانحياز البيّن لصالح الطبقات المهيمنة على حساب غالبية الطبقات المفقرةب على حدّ تقديره.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه أول أمس الاثنين 11 ديسمبر 2023، أنّ هذا القانون ايعبّر عن تناقض صارخ لدى السلطة التنفيذية بين الخطاب والفعل، وبين ما يعلنه رئيس الدولة ويكرّره من تأكيد على السيادة وإنتاج الثروة والعدالة الجبائية، وما تعتمده حكومته من مشاريع وقوانين منخرطة في سياسات قائمة على أفضلية الربح والريع والمضاربةب. كما أكد الحزب على أن اهذا القانون يمثل تصوّرا محاسباتيا للميزانية بنسبة نمو ضعيفة في حدود 2.1 بالمائة، ويكشف عن انعدام الكفاءة والعجز والفشل ومواصلة الارتهان للوبيات الربح والريعب.
وقدّر الوطد الموحد في السياق ذاته، أنّ هذا القانون يعكس المحافظة على البنية الجبائية المكرسة للحيف الاقتصادي والاجتماعي. ويبرز ذلك من خلال مزيد منح امتيازات جبائية لنفس منظومة المنتفعين سابقا عكس ما تدّعيه الحكومة من ترشيد لها، وفق نصّ البيان.
ومن جهته بين القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي في تصريح لـ االصحافة اليومب أن قانون المالية لسنة 2024 لا يحتوي توجها جديا لتحقيق تغيير حقيقي ونقض القديم . حيث تمت حسب تعبيره االمحافظة على القديم البالي وغير النافع وغير العادلب. وبالمناسبة دعا محدثنا الحكومة إلى مصارحة الشعب بخطورة الوضع المالي والاقتصادي وتقديم حلول لمواجهة التحديات، خاصة منها خلاص الديون، التي ستكون في حدود 24 مليار دينار بين اصل الدين والفائدة، وتعبئة الموارد الخارجية.
أولويات العودة البرلمانية: ضبط الصلاحيات والهياكل والميزانية
يستعد مجلس نواب الشعب لاستئناف نشاطه للدورة البرلمانية القادمة في 1 أكتوبر، وذلك بعد انقضا…