رئيس هيئة الانتخابات يستبق رئيس الجمهورية… من يحقّ له تحديد موعد الانتخابات الرئاسية؟

أفحم‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬فاروق‭ ‬بوعسكر‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬بإجاباته‭ ‬وقراءاته‭ ‬وتأويلاته‭ ‬القانونية‭ ‬للنصوص‭ ‬المتصلة‭ ‬بالانتخابات،‭ ‬الرئاسية‭ ‬منها‭ ‬والتشريعية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬وكذلك‭ ‬الشغورات‭ ‬والفراغات‭ ‬في‭ ‬المقاعد‭ ‬النيابية‭ ‬وغيرها‭. ‬وتمكّن‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬مصادقة‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بموافقة‭ ‬101‭ ‬نائب‭ ‬واحتفاظ‭ ‬21‭ ‬بأصواتهم‭ ‬ورفض‭ ‬16‭ ‬نائبا‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭. ‬

وحتى‭ ‬زوبعة‭ ‬شراء‭ ‬السيارات‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة‭ ‬لهيئة‭ ‬الانتخابات‭ ‬والتي‭ ‬فاقت‭ ‬كلفتها‭ ‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬فقد‭ ‬أثارت‭ ‬حفيظة‭ ‬النواب‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تفسد‭ ‬للودّ‭ ‬قضية‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الهيئة‭ ‬وكأن‭ ‬شيئا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭. ‬

ولعل‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬هو‭ ‬تأكيد‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬لجملة‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬العالقة‭ ‬والغامضة‭ ‬وتقديم‭ ‬إجابات‭ ‬قطعية‭ ‬بشأنها،‭ ‬ونتحدث‭ ‬هنا‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬عن‭ ‬المقاعد‭ ‬الشاغرة‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬وكيفية‭ ‬ملئها‭ ‬وسد‭ ‬الشغور،‭ ‬وكذلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬القادمة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتردّد‭ ‬فاروق‭ ‬بوعسكر‭ ‬في‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024‭. ‬

واللافت‭ ‬بداية‭ ‬أن‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬كانوا‭ ‬صراحة‭ ‬ثوريين‭ ‬ولم‭ ‬يتأخروا‭ ‬في‭ ‬انتقاد‭ ‬الهيئة‭ ‬والمطالبة‭ ‬بمراجعة‭ ‬القانون‭ ‬الانتخابي‭. ‬ليس‭ ‬ذلك‭ ‬فحسب‭ ‬فقد‭ ‬تحدث‭ ‬البعض‭ ‬عن‭ ‬تجارب‭ ‬سيئة‭ ‬لهيئة‭ ‬الانتخابات‭ ‬حسب‭ ‬قولهم،‭ ‬وإشكاليات‭ ‬كثيرة‭ ‬حصلت‭ ‬مع‭ ‬أعوان‭ ‬المراقبة‭ ‬الذين‭ ‬تنتدبهم‭ ‬والذين‭ ‬يفتقد‭ ‬بعضهم‭ ‬للمهنية‭. ‬وطالبوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بتقييم‭ ‬شامل‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تجاوز‭ ‬الأخطاء‭ ‬والثغرات‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬بعض‭ ‬المترشحين‭ ‬في‭ ‬موضع‭ ‬شبهات‭ ‬ومطلوبين‭ ‬للعدالة‭. ‬

والطريف‭ ‬في‭ ‬تقديرنا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يتساءل‭ ‬نائب‭ ‬الشعب‭ ‬أي‭ ‬االمشرّعب‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬لسد‭ ‬الشغور‭ ‬بالبرلمان‭ ‬وطرح‭ ‬مشكلة‭ ‬عزوف‭ ‬المواطنين‭ ‬عن‭ ‬الترشح‭ ‬بسبب‭ ‬التعقيدات‭ ‬الكثيرة،‭ ‬وخاصة‭ ‬معضلة‭ ‬التزكيات‭ ‬والإشكاليات‭ ‬المالية‭..!. ‬

والأصل‭ ‬في‭ ‬الأشياء‭ ‬أن‭ ‬يقدّم‭ ‬المشرّع‭ ‬المقاربة‭ ‬القانونية‭ ‬والإجابة‭ ‬المناسبة‭ ‬لمسألة‭ ‬الشغور‭ ‬بالبرلمان،‭ ‬لا‭ ‬انتظار‭ ‬من‭ ‬يقدّم‭ ‬الفتاوى‭ ‬والتأويلات‭ ‬نيابة‭ ‬عنه‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭.‬

‭ ‬لقد‭ ‬نجح‭ ‬فاروق‭ ‬بوعسكر‭ ‬مشكورا‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬بتأويله‭ ‬للنصوص‭ ‬قائلا‭ ‬اإن‭ ‬السبعة‭ ‬مقاعد‭ ‬الشاغرة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬والتي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الدوائر‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تسمّى‭ ‬قانونا‭ ‬حالة‭ ‬فراغ‭ ‬وليست‭ ‬حالة‭ ‬شغور‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬فريدة‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬المقعد‭ ‬لم‭ ‬يُشغل‭ ‬أصلاب‭.‬

وحسنا‭ ‬فعل‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬حين‭ ‬اقترح‭ ‬على‭ ‬المشرّعين‭ ‬المبادرة‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬التزكيات‭ ‬استثنائيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للدوائر‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬التقليص‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬وبهذا‭ ‬الشكل‭ ‬تكون‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬البرلمان‭ ‬كما‭ ‬يُقال‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الهيئة‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬الإشكال‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتزكية‭ ‬فقط‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬أخرى‭ ‬أهمها‭ ‬غياب‭ ‬الإرادة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬ترشحات‭.. ‬

وقد‭ ‬حسم‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬موضوع‭ ‬المواعيد‭ ‬الانتخابية‭ ‬المنتظرة‭ ‬للعام‭ ‬القادم‭ ‬وأساسا‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬وقال‭ ‬بوضوح‭ ‬الا‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬العليا‭ ‬شكّك‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬الانتخابية‭ ‬ولا‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تنظيمها‭ ‬ونحن‭ ‬نقول‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الدورية‭ ‬ستدور‭ ‬في‭ ‬موعدها،‭ ‬وتحديده‭ ‬يكون‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تنظيمها‭… ‬ونحن‭ ‬كهيئة‭ ‬دستورية‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬ذلكب‭.‬

وبهذا‭ ‬الوضوح‭ ‬يستبق‭ ‬فاروق‭ ‬بوعسكر‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬سنه‭ ‬2024‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬الفاعلين‭ ‬السياسيين‭ ‬والمدنيين‭ ‬وخاصة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬بصدد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعه‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬جويلية‭ ‬2021‭ ‬واشتمل‭ ‬على‭ ‬استشارة‭ ‬وطنية‭ ‬وصياغة‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬وإجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬حوله‭ ‬وتنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬والإعداد‭ ‬لانتخابات‭ ‬محلية‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالنظام‭ ‬القاعدي،‭ ‬وحتى‭ ‬مجلس‭ ‬الهيئة‭ ‬بشكله‭ ‬الحالي‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المؤقتة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬ترميمها‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭.‬

وهنا‭ ‬تحديدا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمرّ‭ ‬كلام‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‭ ‬حين‭ ‬يقول‭ ‬أنها‭ ‬هيئة‭ ‬دستورية‭ ‬ومستقلة‭ ‬وهي‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬دسترتها‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬2022‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬جهة‭ ‬تنفيذية‭ ‬أو‭ ‬وزارة،‭ ‬يحكمها‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬2012‭ ‬تم‭ ‬تنقيحه‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬بمقتضى‭ ‬مرسوم‭ ‬وهي‭ ‬تشتغل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬يضمن‭ ‬استقلاليتها‭ ‬إزاء‭ ‬بقية‭ ‬الوظائف‭ ‬التنفيذية‭ ‬وغيرها‭.‬

إننا‭ ‬نعلم‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬دستور‭ ‬2022‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬دستورية‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التركيبة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬الحالية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الفصل‭ ‬134‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الثامن‭ ‬للدستور‭ ‬الجديد‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬التالي‭ ‬اتتركب‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬أعضاء‭ ‬مستقلين‭ ‬محايدين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الكفاءة‭ ‬والنزاهة‭ ‬يباشرون‭ ‬مهامهم‭ ‬لمدة‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬ويجدد‭ ‬ثلث‭ ‬أعضائها‭ ‬كل‭ ‬سنتينب‭. ‬وهي‭ ‬وضعية‭ ‬تدفع‭ ‬إلى‭ ‬التساؤل‭ ‬إن‭ ‬دخل‭ ‬الدستور‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬أم‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬بعد؟

هذا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬القانوني‭ ‬والشكلاني،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬السياسي‭ ‬فان‭ ‬الرزنامة‭ ‬الانتخابية‭ ‬والاستحقاقات‭ ‬السياسية‭ ‬الكبرى،‭ ‬تضبطها‭ ‬في‭ ‬تقديرنا‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والمدنية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حوار‭ ‬وتواصل‭ ‬وطني‭ ‬داخل‭ ‬الفضاء‭ ‬العام‭ ‬وداخل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬للوصول‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬خيارات‭ ‬تنهض‭ ‬بالبلاد‭ ‬وتخدم‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وتضع‭ ‬أمام‭ ‬التونسيين‭ ‬أقوم‭ ‬المسالك‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬المركّبة‭ ‬التي‭ ‬يعيشون‭ ‬تحت‭ ‬كلكلها‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬ونيف‭. ‬فقد‭ ‬تجاوزنا‭ ‬الآن‭ ‬االعشريةب‭ ‬بعد‭ ‬ملحمة‭ ‬14‭ ‬جانفي‭ ‬2011‭ ‬غير‭ ‬المكتملة‭ ‬وما‭ ‬يزال‭ ‬الحال‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬نجاح‭ ‬المواعيد‭ ‬الانتخابية‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬فقط‭ ‬بنجاحها‭ ‬التقني‭ ‬والميكانيكي‭ ‬إن‭ ‬جاز‭ ‬القول،‭ ‬وإنما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬الواسعة،‭ ‬المشاركة‭ ‬المواطنية‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬مناخ‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬والسلم‭ ‬الاجتماعي‭.‬