أمام القطب المالي : ملف نهب للمال العام من مؤسسات صناعية تابعة للدولة

نظرت‭ ‬أول‭ ‬أمس‭  ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬المالي‭ ‬بالعاصمة،‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬فساد‭ ‬مالي‭ ‬ونهب‭ ‬للمال‭ ‬العام‭ ‬شملت‭ ‬الأبحاث‭ ‬فيه‭ ‬ليلى‭ ‬الطرابلسي‭ ‬ارملة‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬بن‭ ‬علي،‭ ‬التي‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬القضاء‭ ‬تهمة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬موظف‭ ‬عمومي‭ ‬لصفته‭ ‬لاستخلاص‭ ‬فائدة‭ ‬لا‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬لنفسه‭ ‬او‭ ‬لغيره‭ ‬والاضرار‭ ‬بالإدارة‭ ‬ومخالفة‭ ‬التراتيب‭ ‬المنطقبة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬لتحقيق‭ ‬فائدة‭ ‬او‭ ‬الحاق‭ ‬الضرر‭ ‬المشار‭ ‬اليهما‭ ‬طبق‭ ‬احكام‭ ‬الفصل‭ ‬32‭ ‬و96‭  ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ . ‬

حيث‭ ‬كشفت‭ ‬نتيجة‭ ‬الاختبارات‭ ‬المأذون‭ ‬بها‭ ‬قضائيا‭ ‬ان‭ ‬المظنون‭ ‬فيها‭ ‬ليلى‭ ‬الطرابلسي‭ ‬استفادت‭ ‬وبأشكال‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬النفقات‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحماية‭ ‬المحيط‭ ‬والديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للتطهير‭ ‬ومركز‭ ‬تونس‭ ‬الدولي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النفقات‭ ‬والاشغال‭ ‬والإحداثيات‭ ‬بالمدرسة‭ ‬الدولية‭ ‬بقرطاج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬وكشف‭ ‬تقرير‭ ‬الاختبار‭ ‬أيضا‭ ‬وابحاث‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬ان‭ ‬ليلى‭ ‬الطرابلسي‭ ‬اضرت‭ ‬بالإدارة‭ ‬بحصول‭ ‬عمليات‭ ‬الاستيلاءات‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬الراجعة‭ ‬للدولة‭ ‬والحاق‭ ‬اضرار‭ ‬بمقدرات‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والهياكل‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬في‭ ‬حقها‭ ‬استيلائها‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬زوجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬مس‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬الدولة‭ ‬واعتبارها‭ ‬ومصداقيتها‭ ‬وصورتها‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬جراء‭ ‬تجاوز‭ ‬القانون‭ ‬باسمها‭ ‬والتعسف‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬السلطة‭ ‬باسمها‭ ‬وارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬تحت‭ ‬غطائها‭ ‬واسنادها‭ ‬سمعة‭ ‬الدولة‭ ‬المارقة‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬الخاضعة‭ ‬لأولى‭ ‬النفوذ‭ ‬المفرطة‭ ‬في‭ ‬الأملاك‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تسيئ‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬مواردها‭ ‬والدولة‭ ‬المحابية‭ ‬غير‭ ‬العادلة‭.‬

كما‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬الضرر‭ ‬المعنوي‭ ‬اللاحق‭ ‬بالدولة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬المساس‭ ‬من‭ ‬صورة‭ ‬الدولة‭ ‬ونزاهتها‭ ‬بما‭ ‬هي‭ ‬المشرف‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬اقتصادها‭ ‬ونظامها‭ ‬المالي‭ ‬والضامن‭ ‬لحسن‭ ‬سيره‭ ‬وشفافيتها‭ ‬واخراجها‭ ‬من‭ ‬صورة‭ ‬الدولة‭ ‬العاجزة‭ ‬عن‭ ‬انقاذ‭ ‬قوانينها‭ ‬وحماية‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتامين‭ ‬اقتصادها‭ ‬والحاضنة‭ ‬للفساد‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬يهز‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬الدولة‭ ‬لدى‭ ‬المستثمرين‭ ‬ويغيب‭ ‬عنصر‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬وفي‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬وتطوير‭ ‬اقتصادها‭ ‬وتطهيره‭ ‬وذلك‭ ‬بالنظر‭ ‬لخصوصية‭ ‬الجريمة‭ ‬بما‭ ‬هي‭ ‬استنزاف‭ ‬لأموال‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬والعبث‭ ‬بمقدوراته‭ ‬وانهاكه‭ ‬ماديا‭ ‬ومعنويا‭ ‬انهاكا‭ ‬تواصل‭ ‬تأثيره‭ ‬لحدود‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬نتيجة‭ ‬الاختبارات‭ ‬المأذون‭ ‬بها‭ ‬قضائيا‭ ‬وابحاث‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬المتعهد‭ ‬بالملف‭. ‬

طلبات‭ ‬المكلف‭ ‬العام

وقد‭ ‬حضر‭ ‬ممثل‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬محمد‭ ‬الوسلاتي‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬الزام‭ ‬ليلى‭ ‬الطرابلسي‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬262.399.520‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ( ‬26‭ ‬مليارا‭) ‬زائد‭ ‬ما‭ ‬ينجر‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬خطايا‭ ‬التأخير‭ ‬وأيضا‭ ‬الحكم‭ ‬بتغريمها‭ ‬بعشرين‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬جبرا‭ ‬للضرر‭ ‬المعنوي‭ ‬الحاصل‭ ‬للدولة‭ ‬و5‭ ‬الاف‭ ‬دينار‭ ‬اتعاب‭ ‬التقاضي‭ ‬مع‭ ‬الاذن‭ ‬بالنفاذ‭ ‬العادل‭ ‬في‭ ‬خصوص‭ ‬الدعوى‭ ‬العمومية‭ ‬والدعوى‭ ‬المدنية‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬ممثل‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭  ‬بتنفيذ‭ ‬بطاقة‭ ‬الجلب‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬حقها‭ ‬وتسليمها‭ ‬للقضاء‭ ‬التونسي

وقد‭ ‬قررت‭ ‬الدائرة‭ ‬تأجيل‭ ‬المحاكمة‭ ‬لاكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭ ‬أثر‭ ‬التحاق‭ ‬بعض‭ ‬اعضائها‭ ‬للعمل‭ ‬بمحاكم‭ ‬أخرى‭.‬