تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة : الهوّة شاسعة بين التشريعات والواقع المعيش
يوافق اليوم الأحد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، تاريخ سنوي تحتفل به تونس هذا العام تحت شعار ا الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا مساهمين في صنع القرار ، وخاصة على المستوى المحليب. إلا أن هذه الاحتفالات تبقى في قطيعة مع الواقع إزاء جملة من النقائص وعدم تطبيق القوانين والمناشير بدقة وأبرزها القانون المتعلق بتشغيل 2 % من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مناظرات الوظيفة العمومية .
عدد من المنخرطين في جمعيات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة يعتبرون أن تواصل الاحتفالات بشكل مفرغ من محتواها اليوم ، يؤكد غياب هذه المفاهيم التي تتحدث عن الحقوق والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة وهم محرومون من أبسط الخدمات والحقوق المكفولة بدستور 2022 . كما عبروا عن سخطهم من استعمال واستغلال صفاتهم في الخطابات الرسمية والحال أن الواقع عكس ما يتم الترويج له .
اليوم العالمي للاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة سنة 1992 هو تأكيد منها على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية الضامنة للحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبح تنزيلها بالسياسات والقوانين الوطنية والبرامج ذات الصلة وتفعيلها على أرض الواقع من أهم معايير تقييم الدول في مدى تكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان ضمن المنظومة الكونية وقياس نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف الخدمات الملائمة لقدراتهم والضامنة لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم .
حيث يعتبر محمد الصالح بن سالم أحد منخرطي جمعيات ذوي الإعاقة البصرية أنه كغيره من زملائه مازالت تعترضه عديد الصعوبات في الولوج للخدمات العمومية ولم تراع الجهات الرسمية خصوصية وطبيعة تعاملها سواء مع الخدمات الإدارية أو كذلك مع باقي المرافق الحياتية كإمكانية إيجاد صيغ عملية لتسهيل حياته اليومية من حيث قضاء الشؤون العائلية وغيرها في ظل نقص مواد غذائية حساسة كالحليب والخبز والعجين في حين أنه غير قادر على مجاراة الطوابير الطويلة أمام المخابز والمساحات التجارية الكبرى للبحث عن قوته اليومي.
وعرج محدثنا على أن عديد التدابير العادية لم يتم أخذها بعين الاعتبار هذا دون الحديث عن مشاكل الإقصاء المتعمد في انتدابات الوظائف بالقطاعين العام والخاص.
وواصل محدثنا قوله : اأن بلادنا رغم قطعها لأشواط كبيرة في مجال سنّ القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الفئة إلا أن الواقع مايزال في قطيعة مع هذه التشريعاتب حيث غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرموا من الحق في العيش الكريم .
كما تطرق محدثنا إلى أن أسس الاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة تشمل ضمان توفير فرص متساوية ومشاركة فعّالة في جميع مجالات الحياة والوصول إلى توفير بيئات وخدمات بسهولة أكبر فضلا عن تكثيف جهود التوعية والتحسيس بشأن قضايا الإعاقة للحد من التمييز هذا إلى جانب الدعم الاجتماعي من خلال تشجيع بناء مجتمع يقدم الدعم والتضامن المعنوي والمادي للأفراد ذوي الاعاقة مع تقديم نظام تعليمي شامل يلبي احتياجات التلاميذ والطلبة ذوي الاعاقة ويسهم في تنميتهم واستقلاليتهم في محيطهم .
ويطالب بأن يتم توفير بيئة خدماتية تستجيب لحاجيات المكفوفين على غرار توفير الوثائق بطريقة البراي في الإدارة وتسهيل استخدامات التقنيات الحديثة حتى تستجيب لحاجياتهم وتقضي على التمييز الحاصل في هذا الجانب .
مشروع الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية : توجّه لاستدامة الموارد الطاقية وتخفيف الأعباء المالية
تواصل بلادنا تنفيذ مشروع «الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية» الذي سيشمل 22 وزارة، وتهدف…