تنظيم الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية
تحت شعار امراقبة المصاريف العمومية: مراوحة بين الرقابة السابقة واللاحقة من اجل دفع التنمية الجهويةب، أعطيت، اليوم الثلاثاء، بالحمامات من ولاية نابل، إشارة انطلاق أعمال الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2023.
وأشارت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، كوثر ناجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بالمناسبة الى ان الملتقى يهتم بالخصوص بالدور الجديد لمراقب المصاريف العمومية خاصة ما يتعلق بالمراوحة بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة بهدف مزيد دفع التنمية الجهوية.
وابرزت ان الملتقى سيتعمق من خلال مجموعة من المحاضرات والمداخلات في الاجراءات المعتمدة في انجاز المشاريع العمومية والصعوبات التي تعترضها هياكل التصرف والحلول التي يمكن ان يطرحها المتصرفون والقطاع الخاص تكريسا للمقاربة التشاركية للهيئة والتي تقوم على التفاعل مع المتعاملين مع مراقب المصاريف العمومية من ادارة او متعاملين اقتصاديين بهدف ايجاد الحلول لانجاز المشاريع وعدم تعطيلها وانجاز السياسات العمومية التي تبلور المشاريع وتبلور الاعتمادات في الميزانيات الجهوية او المركزية.
ولاحظت ان مراقب المصاريف يعمل في اطار مقاربة رقابة القرب المتعلقة بالطلب العمومي والحضور في اللجان ومتابعة تنفيذ الميزانية بما يجعل منه قوة اقتراح وقوة دفع لانجاز المشاريع العمومية والتي تنعكس ايجابيا على التنمية الجهوية وتستجيب لتطلعات المواطنين.
وأوضحت ان مراقب المصاريف ينجز مهام رقابة المشروعية وهو قريب من اكراهات التصرف واشكالياته ويحرص على ان يكون قاطرة لدفع انجاز المشاريع بالمراوحة بين المراقبة المسبقة في حال وجود ميزانيات هامة لانجاز المشاريع او اللاحقة في حال التعاطي مع ملفات لا توجد فيها مخاطر على تنفيذ الميزانية.
وفندت الاتهامات الموجهة لمراقب المصاريف العمومية بكونه المتسبب في تعطيل تنفيذ المشاريع العمومية قائلة ا نحن على علم بهذه التشكيات من مراقبي المصاريف ولكن اغلب التشكيات التي ترد على الهيئة هي تشكيات اجرائية او تشكيات تتعلق بصمت النصوص القانونيةب مؤكدة ان مؤسسة مراقب المصاريف لا يمكنها ان تحيد عن النصوص القانونية ولكنها تحاول من خلال سياسة الانفتاح والانصات ان تتفهم خصوصية هياكل التصرف وان تجد الحلول التي تحمي المال العام ولا تترك مجالا للفساد وتمكن في ذات الوقت من حلحلة تنفيذ المشاريع العمومية.
وذكرت بان الهيئة احدثت منذ سنة 2019 قسمين جديدين وهما قسم التنسيق الجهوي وقسم التظلم بالاضافة قسم التنسيق المركزي والتي تضطلع جميعها بمهمة حل المشاكل وتوحيد المواقف بين المراقبين والانصات الى مشاغل هياكل التصرف واصحاب المشاريع العمومية.
وأبرزت في ذات السياق ان مهمة مراقبة المصاريف العمومية التي تشمل نحو 3200 هيكل عمومي تحولت من رقابة تقليدية مسبقة ومستندية والتي تستوجب تسليم التاشيرة على جميع التعهدات بالانفاق الى رقابة لاحقة تعتمد خارطة المخاطر اي في حالات غياب المخاطر على تنفيذ الميزانية والتي تمكن المتصرف من هامش من الحرية والاستقلالية ومن مرونة اكبر لتنفيذ ميزانيته.
وكشفت ز ان الهيئة اعدت مشروع امر لتعميم الرقابة المعدلة (المراوحة بين الرقابة المسبقة واللاحقة) على مراقبي المصاريف الجهويين والتي تخص حذف التاشيرة بالنسبة للمشاريع التي لا توجد بها مخاطر لتنفيذ الميزانية وتعويضها برقابة لاحقة واعمال تدقيق وتفقدس مبرزة ان اصدار هذا الامر يبقى مرتبطا بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية التي تحدد مهام المراقب.
المحكمة الجنائية تنصف غزة : أوامر باعتقال نتانياهو وغالانت من أجل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
الصحافة اليوم (وكالات الأنباء) أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس أوامر اعتقال بحق …
لوضع حدّ لنقص وفقدان بعض المواد الغذائية : تكثيف الرقابة و تجديد آلياتها.
مازالت السوق التونسية تسجل ندرة في عدد من المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة …
