تجميد أسعار بعض المواد : في اتجاه حماية المقدرة الشرائية

اعتبرت‭ ‬غرفة‭ ‬الدواجن‭ ‬واللحوم‭ ‬البيضاء‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬وتنمية‭ ‬الصادرات‭ ‬المتعلق‭ ‬بتجميد‭ ‬أسعار‭ ‬لحوم‭ ‬الدواجن‭ ‬والبيض‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬قرارا‭ ‬أحادي‭ ‬الجانب‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تشريكهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬الحالية‭ ‬لا‭ ‬تغطي‭ ‬كلفة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحقيقية‭ ‬وأنه‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬بصفة‭ ‬تشاركية‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاج‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬استهلاك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬بيضة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الاستهلاك‭ ‬اليومي‭ ‬الاعتيادي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬المليون‭ ‬بيضة‭ .‬

وأول‭ ‬أمس‭ ‬أعلمت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬وتنمية‭ ‬الصادرات‭ ‬جميع‭ ‬المهنيين‭ ‬المعنيين‭ ‬وعموم‭ ‬المستهلكين‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬للتحكم‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬بعض‭ ‬المنتوجات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬تطبق‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬وتتعلق‭ ‬بتجميد‭ ‬الزيادات‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬بعض‭ ‬أصناف‭ ‬المنتوجات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬الحرة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬المصبرات‭ ‬الغذائية،‭ ‬البسكويت‭ ‬والحلويات‭ ‬،‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬والعصير‭ ‬،‭ ‬مشتقات‭ ‬الحليب‭ ‬،‭ ‬مواد‭ ‬التنظيف‭ ‬المنزلي‭ ‬،‭ ‬مواد‭ ‬الصحة‭ ‬الجسدية‭ ‬ومواد‭ ‬البناء‭ ‬ودعوة‭ ‬المنتجين‭ ‬والموردين‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المذكورة‭ ‬لموافاة‭ ‬مصالح‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬وتنمية‭ ‬الصادرات‭ ‬بهيكلة‭ ‬أسعار‭ ‬الكلفة‭ ‬والبيع‭ ‬والشروط‭ ‬العامة‭ ‬للبيع‭ ‬للتدقيق‭ ‬فيها‭ .‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬أقصى‭ ‬لخدمات‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الموزعين‭ ‬والمزودين‭ ‬بـين‭  ‬5‭ ‬و10‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬رقم‭ ‬المعاملات‭ ‬حسب‭ ‬نظام‭ ‬سعر‭ ‬المنتوج‭ ‬مؤطر‭ ‬أو‭ ‬حر‭ . ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الأسعار‭ ‬القصوى‭ ‬لبيع‭ ‬مادة‭ ‬البيض‭ ‬للعموم‭ ‬بـ‭ ‬1400‭ ‬مليم‭ ‬الأربع‭ ‬بيضات‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هوامش‭ ‬ربح‭ ‬تجار‭ ‬التوزيع‭ ‬بالجملة‭ ‬والتفصيل‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المستويات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ (‬15‭ ‬مليم‭ ‬البيضة‭ ‬لكل‭ ‬حلقة‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التخفيض‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬بيع‭ ‬مادة‭ ‬حديد‭ ‬البناء‭ ‬بـ‭ ‬14‭ ‬بالمائة‭ ‬ومنع‭ ‬ترويج‭ ‬النوعيات‭ ‬والأقطار‭ ‬غير‭ ‬المدرجة‭ ‬بالتسعيرة‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬حصول‭ ‬مصنعيها‭ ‬على‭ ‬مصادقة‭ ‬إدارية‭ ‬للأسعار‭ ‬في‭ ‬شأنها‭. ‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلسلة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬لمزيد‭ ‬دعم‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطن‭ ‬والتخفيض‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬أخذا‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬تطور‭ ‬المعطيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وهيكلة‭  ‬الكلفة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬موضوع‭ ‬المتابعة‭.‬

‭ ‬أهمية‭ ‬الرقابة‭ ‬الدورية‭ ‬

‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الخطوات‭ ‬المحددة‭ ‬لاستقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬،‭ ‬الخطط‭ ‬الموضوعة‭ ‬للتطبيق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المراقبة‭ ‬الدورية‭ ‬لانتظامية‭ ‬السوق‭ ‬وكبح‭ ‬جماح‭ ‬الأسعار‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬الأسعار‭ ‬قد‭ ‬تتخذه‭ ‬الحكومة‭ ‬كآلية‭ ‬لتحديد‭ ‬مؤشرات‭ ‬سعريّة‭ ‬لبعض‭ ‬المنتجات‭ ‬الأساسية‭ ‬أو‭ ‬تحديد‭ ‬مؤشرات‭ ‬للزيادات‭ ‬فيها‭ ‬كما‭ ‬يفرض‭ ‬الواقع‭ ‬اليوم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬التوريد‭ ‬وفق‭ ‬أغلب‭ ‬تحليلات‭ ‬الخبراء‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬تنظیم‭ ‬وتوزيع‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬وضمان‭ ‬توفرها‭ ‬بأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬تفشي‭ ‬الظاهرة‭. ‬

يبقى‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬حاجة‭ ‬ملحّة‭ ‬اليوم‭ ‬للحكومة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توريد‭ ‬وتخزين‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬لضمان‭ ‬الإمدادات‭ ‬الكافية‭ ‬وتخفيض‭ ‬الأسعار‭ ‬كمرحلة‭ ‬أولى‭ ‬مستعجلة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬تحفيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬ودعمه‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬وتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الواردات‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬لاحقة‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتزامن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬ناجعة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاحتكار‭ ‬والتلاعب‭ ‬بالمنتجات‭ ‬الحساسة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬السوداء‭ .‬

ففي‭ ‬سياق‭ ‬هذه‭ ‬التوجهات‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومة‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬ونشر‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬الأسعار‭ ‬والتكاليف‭ ‬الإنتاجية‭ ‬للمواد‭ ‬الأساسية‭ ‬والمعنية‭ ‬بهذه‭ ‬الخطة‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬بيّنة‭ ‬من‭ ‬حقيقة‭ ‬الأسعار‭ ‬وتفرض‭ ‬بذلك‭ ‬رقابة‭ ‬علنيّة‭ ‬على‭ ‬تجار‭ ‬الجملة‭ ‬والتفصيل‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التلاعب‭ ‬بالأسعار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ .‬