في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب: تواصل الشغورات في الوزارات والولايات يعمّق الأزمات
الصحافة اليوم : تشهد 7 ولايات فراغا على مستوى الإدارة، إذ ما تزال بعض الولايات بلا ولّاة منذ عدة أشهر، وهو ما طرح جملة من التساؤلات، خصوصا في ظل تردّي مستوى الخدمات في الجهات وتشتت القرار الإداري.
وعلى مستوى الحكومة، تعرف ثلاث وزارات شغورا منذ أشهر وهي أساسا وزارة التشغيل ووزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد.
من جهة أخرى رافق قرار الرئيس سعيد إعفاء رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن منذ شهر اوت الماضي، وتعويضها بأحمد الحشاني، غموضا بشأن مصير بقية وزراء حكومة بودن. وكان توقع مساندون للرئيس سعيد في تلك الفترة إجراء تحوير وزاري، وسدّ الشغور في وزارة التشغيل، التي تعمل بلا وزير منذ أشهر، الا ان التحوير لم يحصل.
في هذا السياق طالب نواب بالبرلمان خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ،بسد الشغورات في الوزارات وفي سلك الولاة وذلك لقدرة الوالي على حلحلة الاشكاليات التنموية في الجهات.
وتتواصل هذه الشغورات على عدة مستويات في ظل مرحلة توصف بالدقيقة وتحتاج الى دفع التنمية في الجهات من خلال عمل الولاة، والى اضفاء النجاعة على مستوى الوزارات التي تسجل حاليا شغورات في كل من وزارات التشغيل والصناعة ووزارة الاقتصاد التي احيلت الى وزيرة المالية مؤقتا، وذلك بالتزامن مع ظرف اقتصادي واجتماعي صعب وتوقعات تلمّح لها جل المؤشرات والأرقام ستكون هي الأصعب…
وقد تداول النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع ميزانية 2024 جملة من التساؤلات التي يطرحها المواطنون والمتصلة بالشغورات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية على غرار منصب ديوان رئيس الجمهورية وناطق رسمي باسم مؤسسة الرئاسة، أو على مستوى عدد من الوزارات والولايات، التي بلغ أمد الفراغ في البعض منها عدة أشهر مما عطل مصالح المواطنين ومشاريع التنمية.
كما تساءل النواب عن أسباب وجود انوع من الجفاءب بين مؤسسات الدولة سواء بين الحكومة والبرلمان او بين رئاسة الجمهورية والبرلمان، مشيرين الى أهمية احداث قنوات تواصل مع الرأي العام في اطار عمل الحكومة وأيضا في رئاسة الجمهورية.
في حين أكد آخرون على ضرورة وضع قنوات تواصل مستمرة بين الجانبين لتمكين أعضاء المؤسسة التشريعية من تبليغ مشاغل المواطنين وانتظاراتهم وتلقي ردود رئيس الدولة وتفاعلاته بشأنها.
وفي علاقة بالدور التنموي لوزارة الداخلية، اعتبر عدد من النواب أنه من غير المقبول تواصل الشغورات على رأس عدد من الولايات وفي سلك العمد والمعتمدين والمعتمدين الأول.
وتشمل الشغورات ولايات صفاقس وقابس وتوزر والكاف والقيروان وباجة.
في هذا الاطارأكد الخبير في التنمية المحلية حاتم المليكي في تصريحات صحفية، أن الشغورات في مناصب الولاة ساهمت في تعمق الأزمات التي تعاني منها الجهات قائلا إن دور الوالي الأساسي هو التنسيق مع الهياكل الحكومية لمعالجة الأزمات، وأن الشغور سيساهم في إضعاف هذا التنسيق المنهك بسبب غياب استراتيجية للمعالجة وضعف الموارد المالية.
وزارات دون وزير..!؟
أما على مستوى الحكومة فقد أقال الرئيس قيس سعيّد، سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط منذ عدة أشهر، ويعتقد ان الإقالة لها علاقة بموقف الوزير المقال من ضرورة تطبيق شروط صندوق النقد الدولي،وتم تكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة مؤقتة.
وبدأت إقالات سعيد لعدد من الوزراء، منذ بداية السنة، ففي 7 جانفي الماضي، تم إعفاء وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي من مهامها، وفي 30 من الشهر نفسه، أجرى سعيد، تعديلا آخر على الحكومة بإقالة وزيري التربية فتحي السلاوتي، والفلاحة محمود إلياس حمزة.وفي 7 فيفري أقال وزير الخارجية عثمان الجرندي،وفي 23 من الشهر نفسه أقال وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي.
وتم سد كل هذه الشغورات، باستثناء منصب وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، والذي كان يشغل أيضا منصب الناطق باسم حكومة بودن.
ثم في ماي 2023 اقال الرئيس وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي، في توقيت حساس تعاني فيه البلاد من ارتفاع في العجز الطاقي بالإضافة إلى تذبذب في عمليات توريد المنتجات البترولية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها.
وفي 18 مارس الماضي أنهى الرئيس مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعد ساعات قليلة من إعلان الأخير استقالته من منصبه، وأحال مهمة الإشراف على الوزارة لكمال الفقي الذي كان واليا على مدينة تونس.
ومطلع أوت الماضي، أعلن رئيس الجمهورية، إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها، ليحافظ الحشاني على نفس الوزراء رغم تداول إمكانية اجراء تحويرات او تغيير كل أعضاء الحكومة في تلك الفترة مما احدث ارباكا وعدم استقرار في الوزارات.
وتطرح الشغورات في ثلاث وزارات ذات طابع اقتصادي تداعيات هذا الفراغ على النجاعة الادارية والبرامج، الا ان الناشط السياسي حاتم المليكي يعتقد أن هذه الشغورات على أهميتها لن تؤثر على أداء الوزارات الفاقدة للرؤية والأهداف بالأساس قائلا اللأسف أصبح اليوم وجود الوزير من عدمه أمرا لا يؤثر على سير الوزارات.
أولويات العودة البرلمانية: ضبط الصلاحيات والهياكل والميزانية
يستعد مجلس نواب الشعب لاستئناف نشاطه للدورة البرلمانية القادمة في 1 أكتوبر، وذلك بعد انقضا…