تجميد أسعار بعض المواد : في اتجاه حماية المقدرة الشرائية
اعتبرت غرفة الدواجن واللحوم البيضاء أن قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بتجميد أسعار لحوم الدواجن والبيض ، كان قرارا أحادي الجانب حيث لم يتم تشريكهم في هذا الجانب ، مؤكدة أن الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج الحقيقية وأنه يفترض أن يتم العمل بصفة تشاركية لتحسين الإنتاج قبل حلول شهر رمضان الذي يشهد استهلاك أكثر من 70 مليون بيضة في حين أن الاستهلاك اليومي الاعتيادي لا يتجاوز المليون بيضة .
وأول أمس أعلمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع المهنيين المعنيين وعموم المستهلكين عن اتخاذ جملة من القرارات للتحكم في أسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية تطبق بداية من يوم أمس الخميس وتتعلق بتجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتوجات الاستهلاكية الحرة المتمثلة في المصبرات الغذائية، البسكويت والحلويات ، المشروبات الغازية والعصير ، مشتقات الحليب ، مواد التنظيف المنزلي ، مواد الصحة الجسدية ومواد البناء ودعوة المنتجين والموردين الناشطين في القطاعات المذكورة لموافاة مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بهيكلة أسعار الكلفة والبيع والشروط العامة للبيع للتدقيق فيها .
كما أكدت على تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بـين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات حسب نظام سعر المنتوج مؤطر أو حر . علاوة على تحديد الأسعار القصوى لبيع مادة البيض للعموم بـ 1400 مليم الأربع بيضات مع المحافظة على هوامش ربح تجار التوزيع بالجملة والتفصيل في نفس المستويات المعمول بها (15 مليم البيضة لكل حلقة)، إلى جانب التخفيض في أسعار بيع مادة حديد البناء بـ 14 بالمائة ومنع ترويج النوعيات والأقطار غير المدرجة بالتسعيرة الحالية إلى حين حصول مصنعيها على مصادقة إدارية للأسعار في شأنها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات تندرج في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها لمزيد دعم القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض في الأسعار أخذا بعين الاعتبار تطور المعطيات الاقتصادية وهيكلة الكلفة في القطاعات موضوع المتابعة.
أهمية الرقابة الدورية
تعتبر من أهم الخطوات المحددة لاستقرار الأسعار ، الخطط الموضوعة للتطبيق في مجال المراقبة الدورية لانتظامية السوق وكبح جماح الأسعار ذلك أن تنظيم الأسعار قد تتخذه الحكومة كآلية لتحديد مؤشرات سعريّة لبعض المنتجات الأساسية أو تحديد مؤشرات للزيادات فيها كما يفرض الواقع اليوم السيطرة على التوريد وفق أغلب تحليلات الخبراء بما أن تنظیم وتوزيع المواد الأساسية وضمان توفرها بأسعار معقولة يحد من حالة تفشي الظاهرة.
يبقى التدخل في السوق حاجة ملحّة اليوم للحكومة من خلال توريد وتخزين بعض المواد الأساسية لضمان الإمدادات الكافية وتخفيض الأسعار كمرحلة أولى مستعجلة فضلا عن التوجه نحو تحفيز الإنتاج المحلي ودعمه بما يمكن أن يساهم في توفير المزيد من المنتجات وتقليل الاعتماد على الواردات في مراحل لاحقة ، على أن تتزامن هذه الإجراءات مع خطة ناجعة لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالمنتجات الحساسة في الأسواق السوداء .
ففي سياق هذه التوجهات يمكن للحكومة أن تعمل على استقرار الأسعار من خلال تعزيز الشفافية ونشر المعلومات حول الأسعار والتكاليف الإنتاجية للمواد الأساسية والمعنية بهذه الخطة حتى يكون الرأي العام على بيّنة من حقيقة الأسعار وتفرض بذلك رقابة علنيّة على تجار الجملة والتفصيل ما يقلل من فرص التلاعب بالأسعار في السوق .
مشروع الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية : توجّه لاستدامة الموارد الطاقية وتخفيف الأعباء المالية
تواصل بلادنا تنفيذ مشروع «الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية» الذي سيشمل 22 وزارة، وتهدف…
تقييد قروض الاستهلاك في تونس : بين قرارات البنوك الموجعة وتذمّرات المواطنين
تعيش تونس هذه الأيام على وقع النقاش العام حول ميزانية الدولة لسنة 2025 ، …
