الصوناد أعدّت 71 تدخلا بكلفة جملية تناهز 44 مليون دينار هل تكفي لمجابهة الجفاف والنقص الكبير في المياه؟!
طرحت التغيرات المناخية تساؤلات لدى الدولة وحول طرق مواجهتها، ويتساءل الجميع أيضا حول مدى قدرة الحكومة على توفير الآليات والخطط اللازمة لذلك، في ظل تفاقم أزمة الجفاف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتغيرات القائمة في طبيعة الفصول. وقد عرفت عدة جهات من الجمهورية انقطاعات متواصلة في التزود بمياه الشرب مما تسبب في غضب واستياء المواطنين الذين ذاقوا الويلات خلال الصائفة الماضية دون ماء في درجات قصوى من الحرارة.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية الموارد المائية ضمن المخطط التنموي الممتد من عام 2023 إلى 2025، واستعدادا لما أسمته صائفة 2024 أعدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، برنامجا أوليا يحتوي على 71 تدخلا بمختلف ولايات الجمهورية بكلفة جملية تناهز 44 مليون دينار.
وتضمن برنامج التدخل وفق ما ورد بتقرير حول امخطط الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال صائفة 2024ب، استغلال المياه الجوفية المتاحة، عبر حفر آبار عميقة خاصة بالمناطق المزودة كليا بمياه جوفية، إذ ينتظر انجاز وكهربة وتجهيز وربط 48 بئرا عميقة بمختلف مناطق الجمهورية.كما سيشمل البرنامج تجديد وتهذيب بعض شبكات الجلب والتوزيع المشبعة والقيام بعمليات الصيانة اللازمة مع تغيير وتجديد بعض تجهيزات الضخ وإدارة الطلب على المياه عبر ترشيد الاستهلاك والاقتصاد في الماء.وأكد التقرير الصادر عن شركة الصوناد على أن العمل سيتركز على وضع محطتي تحلية مياه البحر بكل من الزّارات وصفاقس حيّز الاستغلال قبل صائفة 2024، والتنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في نطاق اللجنة الفنية المشتركة لتفادي الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي.وأشارت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في هذا الصدد، الى التوازن الهشّ بين الموارد والحاجيات بكل المنظومات الكبرى (تونس الكبرى والوطن القبلي وصفاقس والجنوب الشرقي) وبعض المنظومات المزودة من الموارد المحلية، الى جانب إمكانية حدوث اضطرابات محدودة في الزمان والمكان خلال ساعات الذروة في أيام الذروة، لتكون اكثر حدّة في حال حدوث أعطاب فجئية بالقنوات الرئيسية والتجهيزات الهامة لبعض المنظومات المائية الكبرى.
وتعرف تونس كسائر بلدان شمال إفريقيا منذ سنوات شحّا في نزول الأمطار رافقها ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة مما نتج عنه نقص فادح في الموارد المائية بسبب نضوب السدود من المياه إلى مستويات مخيفة، ومع نقص المواردالمائية في البلاد تتعاظم الخشية في تونس من العطش هذا العام،ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أبرزها الرفع في أسعار الماء الصالح للشراب للبيوت والفنادق في محاولة لترشيد الاستهلاك.كما حذرت الحكومة من استعمال الماء الصالح للشراب في غسل السيارات أو سقي الحدائق وغيرها من الاستعمالات الأخرى في إطار ترشيد استهلاك الموارد المائية سيما أمام تواصل موجة حرارة استثنائية لفترة طويلة وتواصل انخفاض منسوب الموائد المائية الجوفية نتيجة للحفر العشوائي للآبار وتواصل انحباس الامطار في بعض الجهات وتسجيل ارتفاع استثنائي للاستهلاك بالمناطق السياحية.
وبناء على الحالات المذكورة سالفا، ارتأت الشركة الوطنية لتوزيع المياه توزيع العجز المائي بصفة متوازنة على المناطق المزودة من نفس المنظومة واللجوء الظرفي الى استغلال كل الموارد المائية المتاحة، بما في ذلك التي تسجل درجة ملوحة مرتفعة مع الالتزام بالشروط الصحية الأساسية.وأعدت الشركة في هذا الإطار، استراتيجية لمجابهة الطلب على المياه على المدى القريب والمتوسط، ترتكز على مواصلة تحويل فائض مياه الشمال الى مدن تونس الكبرى وولايات الوسط والوطن القبلي والساحل وصفاقس وتدعيم الموارد المائية لبعض الجهات التي تفتقر لموارد ذاتية محلية قابلة للاستغلال عبر تحلية المياه الجوفية المحلية المالحة ومياه البحر بولايات الجنوب وصفاقس والساحل.كما سيتم في إطار الاستراتيجية، مواصلة استغلال الموارد المائية الجوفية المحلية وذات نوعية جيدة، عبر مواصلة انجاز الآبار العميقة ببعض الجهات، علاوة على برمجة سنوية لعدة تدخلات خصوصية بالمناطق التي تسجل إشكاليات في التزويد بالماء الصالح للشرب خلال الذروة، وذلك للحد من الاضطرابات والانقطاعات في انتظار استكمال المشاريع الكبرى والمهيكلة.
يبدو أن معضلة الشح المائي في تونس مع تواصل انحباس الأمطار من أولى اهتمامات الحكومة بمختلف مؤسساتها للبحث عن حلول قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى لمجابهة خطر الجفاف والعطش الذي يهدد البلاد منذ سنوات واحتد خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر المدير العام لمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية حكيم القبطني في تصريح إعلامي أنه بات من الضروري تغيير الخارطة الزراعية في تونس والتكثيف من محطات معالجة المياه على كامل البلاد التونسية بالإضافة إلى تحلية مياه البحر التي تعتبر الحل الأفضل والوحيد في الوقت الراهن وفق تقديره.
فيما أكد عبد الرؤوف العجيمي رئيس ديوان وزير الفلاحة أن تونس بصدد إعداد دراسات لبناء سدود ومحطات لتحلية مياه البحر في العديد من المحافظات داخل البلاد ضمن المخطط التنموي الممتد من عام 2023 إلى 2025.وشدد على أن الوزارة تتبع استراتيجية خاصة تحمي الموارد المائية وإطلاق حملات تحسيسية لمجابهة الشح المائي والتوجه الى موارد غير تقليدية كتحلية مياه البحر ودفع الاستثمارات فيها. وأوضح أن الوزارة بصدد دعم منظومة الحبوب وتسهيل الحصول على البذور وتحفيز الفلاحين وتسهيل القروض الموسمية.
«الصحافة اليوم» في جولة وسط العاصمة لمواكبة الاستعدادات للعودة المدرسية مع الأولياء : يهجرون المكتبات نحو السوق الموازية بحثا عن أسعار أقل للمستلزمات المدرسية
أصبحت العودة المدرسية مشكلة تواجه العديد من الأسر التونسية فيزداد مؤشر القلق والحيرة خوفا …