في انتظار إصدار قانون ينظم عمل المجالس المحلية مجلة الجماعات المحلية وقانون 1994 الاطار العام المنظم بصفة مؤقتة…!
على الرغم من عدم صدور القانون المنظم لعمل المجالس الجهوية التي سيتم انتخابها في 24 ديسمبر المقبل فإن بعض الملامح لعمل هذه المجالس ستبنى على ما تضمنه قانون 1994 المتعلق بتنظيم عمل المجالس المحلية و ما جاء في مجلة الجماعات المحلية.
وفي تصريح لـ الصحافة اليوم أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنه لن يكون هناك تفرغ بالنسبة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الاقاليم التي سيتم انتخابها في الفترة المقبلة أي بعد اجراء انتخابات المجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر المقبل مضيفا انه سيكون هناك في المقابل ما يعرف بمنحة الحضور وذلك على اعتبار أن مجلة الجماعات المحلية ما تزال سارية المفعول في ماعدا الفصول التي تتعارض مع المرسوم عدد 10 و الذي ينص على أن التركيبة ستشكل عن طريق الانتخاب وليس عن طريق التعيين كما كان معمولا به سابقا.
كما أوضح المنصري أنه لم يتم إلى الآن التقدم بمقترح خاص بمشروع قانون ينظم عمل هذه المجالس وأنه في صورة بلورة مقترح سيتم عرضه مسبقا على الهيئة للنظر فيه وتقديم قراءتها بشأنه كما أكد أن قانون سنة 1994 ما يزال نافذا في ما لا يتعارض مع ما جاء في المرسوم عدد 10.
وفي ما يتعلق بالمقابل المادي ينبغي التفريق بين المجالس وبالنسبة للمجلس الوطني للجهات والاقاليم فهو يمثل الغرفة الثانية للبرلمان وسيتمتع اعضاؤه بنفس الامتيازات المخولة لأعضاء مجلس النواب. اما بقية المجالس فهناك نص قانوني ينص صراحة على عدم وجود تفرغ بمعنى ان اعضاء هذه المجالس سيحافظون على وظائفهم ومهنهم الاصلية لكن سيكون هناك ما يسمى بمنحة الحضور وهي تحدد بأمر ولذلك ننتظر صدور أمر في الغرض وذلك حسب قراءته للنصوص وبالقياس مع وضعية مجلس نواب الشعب.
كما أضاف المنصري أن 595 الف تونسي قاموا الى غاية أول أمس بتغيير مراكز اقتراعهم ضمن المرحلة الأخيرة من التحيين معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا مشيرا إلى أن أكثر من مليونين و45 الف تونسي قاموا بالتثبت في تطبيقة * 195* مذكرا بأن عدد المترشحين استقر على 7216 مترشح 14 بالمائة منهم نساء.
أما في ما يتعلق بالنزاعات و الطعون فقد أوضح بأن المحكمة الادارية قضت في الطور الابتدائي بالرفض شكلا واصلا في كل الطعون التي رفعها المترشحون للطعن في قرارات الهيئة وبأنه من حق المترشحين الطعن بالاستئناف وتجدر الإشارة إلى أنه تم التقدم بحوالي 58 طعنا للمحكمة الإدارية.
وفي علاقة بمراقبة الحملة الانتخابية على مستوى وسائل الإعلام أكد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لن يكون هناك قرار مشترك مع الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات المحلية خاصة بعد أن حُسِمت المسألة بمرسوم في الغرض موضحا أن المرسوم منح صلاحية مراقبة الحملة لهيئة الانتخابات وذلك خلال 21 يوما فقط، مشددا على أن ذلك لا يعني المساس بالاختصاص الأصلي للهايكا، وفق تأكيده.
في حين أكدت االهايكاب أنها متمسكة بممارسة صلاحياتها في متابعة مختلف المضامين الإعلامية بما في ذلك المتعلقة بالانتخابات وسير الحملة الانتخابية على وسائل الإعلام وذلك حسب ما يمنحه لها المرسوم 116 الذي ما يزال ساري المفعول حسب تأكيد أعضائها.
وبخصوص سير الاستعداد للانتخابات المحلية وفي تصريح إذاعي أفاد المنصري أن الهيئة اليوم في متابعة للنزاعات، مبينا أن كل الطعون في الطور الابتدائي قُضِي فيها لفائدة الهيئة مضيفا أن المترشحين للانتخابات سيخضعون لدورات تكوينية من أجل الاطلاع على كل تفاصيل الحملة الانتخابية مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص منحة للمترشحين قائلاإنها ستُحدد عبر أمر.
نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة في البرلمان في حوار لـ«الصحافة اليوم» : قطاع الصحة يحتاج إلى إصلاح يشمل أربعة محاور
تجمع جميع الأطراف المتداخلة في القطاع الصحي أن القطاع بحاجة إلى مراجعة هيكلية على المستوى …
بالرغم من تأثير التقلبات المناخية : قطاع التمور يوفر عائدات بقيمة 874 مليون دينار ويكتسح أسواقا عالمية
تواصل المنتجات التونسية على غرار التمور وزيت الزيت اكتساح الأسواق العالمية وتسجيل أرقام قياسية …
