الطبوبي يدعو المستثمرين الأوروبيين الى زيادة حجم استثماراتهم بتونس: تطمينات للشركاء في انتظار الإنجازات العملية
يعود تراجع حجم الاستثمار في بلادنا في السنوات الأخيرة الى عدة عوامل ابرزها: غياب الاستقرار السياسي والبيروقراطية والجباية المرتفعة ونسب الفائدة في القروض البنكية المرتفعة وحتى التصنيف في المؤسسات الدولية إضافة إلى تشريعات الاستثمار المعقدة جدا التي لا تسمح بمرونة العمل لان المنظمات الاجتماعية صلبة، ولكن عندما يعطي الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي تطمينات للمستثمر الأجنبي بتحسن مناخ الاعمال فهذا أمر إيجابي.
حيث دعا نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء الماضي المستثمرين الاوروبيين الى زيادة وتطوير حجم استثماراتهم في تونس مؤكدا انهم سيجدون كل ظروف النجاح.
وخلال لقاء جمعه بأحمد كامل سكرتير الشرق الأوسط وشمال افريقيا لاتحاد الصناعات العالمي وجيران ايسات ممثلة شركة اايزوسب العالمية أكد الطبوبي أن تونس وجهة جيدة للاستثمار وانه توجد بها يد عاملة مختصة وماهرة وتتأقلم مع كل التغيرات التكنولوجية كما أبرز ان الشعب التونسي متسامح ومنفتح ومتحضر.
ولفت الى ان قطاع صناعة السيارات في تونس مثلا أثبت كفاءة اليد العاملة التونسية كما أبرز انه ستكون لرفع حجم الإستثمار الأوروبي في تونس انعكاساته الاجتماعية بما في ذلك خفض منسوب الهجرة.
وأكد الطبوبي، ان تونس تتوفر على أوفر شروط النجاح لكل الاستثمارات نظرا لما لها من رصيد وكفاءات.
كما اعتبر الطبوبي ان تطوير الاستثمار يفترض توفر عدة شروط ذاكرا منها المناخ الاجتماعي السليم وبناء الثقة واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال مؤكدا ان االعمال ينتجون ويبدعون كلما توفرت الظروف الملائمة للعمل وخاصة احترام حقوقهمب.وشدد على ان التجربة التونسية أثبتت ان كل الشركات التي تعمل في إطار الشفافية والشراكة حققت نتائج باهرة وتمكنت من تجاوز كل الصعوبات.
ولكن العديد من الفاعلين الاقتصاديين في تونس يشكون مناخ الأعمال الذي يشهد معوقات وصعوبات كثيرة أبرزها الإجراءات الإدارية المكبلة والمعقدة، لذلك من المنتظر ان تصادق الحكومة على عدد من مشاريع القوانين، التي من شأنها إدخال حركية على بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.
ومن أهم هذه المشاريع قانون دفع الاستثمار وتغيير قانون الصرف، فضلا عن قانون الإدماج المالي.
حجم الاستثمارات الاجنبية
وكشفت البيانات الاخيرة أن نمو الاستثمارات الأجنبية الجديدة في تونس ظل في مستوى تصاعدي منذ بداية العام الجاري.
وتعكس الأرقام بشأن نمو الاستثمارات الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 أن ثمة ما يغري أصحاب رؤوس الأموال بالمضي في توسيع أعمالهم رغم التقييمات السلبية الدولية التي تعطي نظرة غير مطمئنة للمستثمرين وخاصة الدوليين.
ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد جذبت السوق المحلية في الفترة المذكورة 1.86 مليار دينار (590 مليون دولار)، وهو ما يعني نموا بمقدار 13.1 في المائة على أساس سنوي.
وتوزعت الاستثمارات الأجنبية إلى 43.3 مليون دولار لاستثمارات الحافظة المالية مقابل 1.78 مليون دولار بمقارنة سنوية.
وبالنسبة إلى توزيع تدفق الاستثمارات الأجنبية على تونس حسب الدول، فقد أظهرت محافظة الاستثمارات الوافدة من فرنسا على موقع الصدارة بمشاريع قيمتها 134.7 مليون يورو، تليها قطر باستثمارات ناهزت نحو 89.7 مليون دولار وخاصة في السياحة.
واحتلت إيطاليا المركز الثالث بتدفقات استثمارية بلغت حوالي 55 مليون يورو، في ما حلت ألمانيا رابعة باستثمارات وصلت إلى 35.5 مليون يورو.
تبسيط الاجراءات
وفي توقعاته لآفاق الاستثمار للاشهر القادمة، بين الخبير المالي بسام النيفر ان ميزانية الدولة لسنة 2024 ستكتفي بالتشجيعات لدفع النمو والتي لا تستوجب تمويلات، عبر تنقيح القوانين لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتبسيط كل الإجراءات ليصبح الاستثمار خطوة سهلة في تونس للمقيم والاجنبي.
واعتبر بسام النيفر في تصريح لـاالصحافة اليومب، أنّ هذه السياسة قد تكون ناجحة وبإمكان نتائجها أن تكون إيجابية من خلال خلق إطار جيّد للعمل وهو ما يجذب المستثمر، وفق تقديره.
وذكر محدثنا ان الحكومة خصصت 10.6 مليار دينار كنفقات ذات صبغة تنموية خاصة بالاستثمار الداخلي العمومي.
لكن بالنسبة للاستثمار الخارجي فحققت تونس في هذه السنة، 1.7 مليار دينار وهو رقم ضعيف جدا، مشيرا الى انه رغم تحسن مناخ الاعمال في الأربع سنوات الأخيرة، لكنه مازال يتطلب مزيدا من التحسين.
ولفت محدثنا الى ان التشريع لا يمثل اشكالا، وانما التعقيدات الإدارية والمشكل اللوجستي المتعلق بالنقل البري والبحري هي العوائق الأساسية امام الاستثمار الأجنبي.
ودعا الخبير المالي الى ضرورة انفتاح الاقتصاد على الطاقات النظيفة والمتجددة،وبدأت تونس تعتمد هذا التمشي،بالإضافة الى قطاع النقل على غرار المغرب.
ويرى ان استقرار المناخ الاجتماعي في الفترة القادمة مسألة أساسية، فضلا عن ضرورة اعلان الحكومة لمصادر تمويل العجز المالي لسنة 2024 حتى تتحسن التصنيفات الدولية.
اما بخصوص الاستقرار السياسي، فابرز النيفر ان هناك مدّا وجزرا داخليا،اما بالنظر للوضع خارجيا فهناك تركيز حاليا على الاحداث في غزة،ومع تقييم الموقف الغربي لم يعد ممكنا اليوم ممارسة الضغوطات على تونس باسم حقوق الانسان.
وتابع محدثنا: االدول الأجنبية تتعامل بمصالح ولا يوجد مؤشر على تقدم ملف الهجرة بين تونس أوروبا والذي سيكون محور التعاون مستقبلا، لذلك يجب إتمام الاتفاق حتى لا يتم التدخل في الشأن الداخلي بشكل كبيرب.
غدا الاثنين وفي جلسة عامة مشتركة : قانون المالية والميزانية تحت مجهر المجلسين…
ينطلق يوم غد الاثنين الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء …
مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي لـ«الصحافة اليوم» : تكثيف عمليات المراقبة الصحية للمطاعم بالمبيتات المدرسية
أصبح تكرر حوادث تسمم التلاميذ والطلبة في المطاعم المدرسية والجامعية من حين الى آخر …
