خلال الفترة الممتدة بين 17 نوفمبر الحالي و10 ديسمبر المقبل البرلمان يناقش ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024 ويصادق عليهما

ينطلق‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬ومشروع‭ ‬الميزان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬النسق‭ ‬الماراطوني‭ ‬للجلسات‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬اللجان‭ ‬التشريعية‭ ‬للاستماع‭ ‬لأعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬لمناقشة‭ ‬ميزانيات‭ ‬الوزارات‭ ‬للسنة‭ ‬القادمة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬نشر‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬رزنامة‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭ ‬المخصصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع،‭ ‬والتي‭ ‬ستتواصل‭ ‬حسب‭ ‬هذه‭ ‬الرزنامة‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭. ‬وستخصص‭ ‬أولى‭ ‬الجلسات‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتتواصل‭ ‬ليوم‭ ‬كامل‭ ‬لعرض‭ ‬ومناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬ومشروع‭ ‬الميزان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كلمة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬بمناسبة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬فان‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬ستحوي‭ ‬تقديما‭ ‬لبيان‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬والميزان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬المقبلة‭. ‬كما‭ ‬ستقدم‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬تقريرها‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬ومشروع‭ ‬الميزان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬لينطلق‭ ‬النقاش‭ ‬العام‭ ‬حولهما‭ ‬ويتواصل‭ ‬خلال‭ ‬الحصة‭ ‬الصباحية‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬لترفع‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬بعد‭ ‬الاستماع‭ ‬لبيانات‭ ‬وأجوبة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭. ‬

ووفق‭ ‬هذه‭ ‬الرزنامة‭ ‬المنشورة‭ ‬لعرض‭ ‬ونقاش‭ ‬مختلف‭ ‬المهمات‭ ‬المعروضة‭ ‬عليه‭  ‬فان‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬ارتأى‭ ‬تخصيص‭ ‬جلسة‭ ‬تستغرق‭ ‬حصة‭ ‬واحدة‭ ‬لكل‭ ‬مهمة،‭ ‬حصة‭ ‬صباحية‭ ‬أو‭ ‬حصة‭ ‬مسائية‭. ‬وسينطلق‭ ‬بمناقشة‭ ‬ميزانيته‭ ‬ويصوت‭ ‬على‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المخصصة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬المسائية‭ ‬ليوم‭ ‬السبت‭. ‬وستتم‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬الصباحية‭ ‬ليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬مناقشة‭ ‬ميزانية‭ ‬مهمة‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬والتصويت‭ ‬على‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭. ‬فيما‭ ‬ستخصص‭ ‬الحصة‭ ‬المسائية‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬لمناقشة‭ ‬ميزانية‭ ‬مهمة‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬والتصويت‭ ‬عليها‭. ‬

وستتواصل‭ ‬تباعا‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬مناقشة‭ ‬ميزانيات‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭. ‬إذ‭ ‬ستتم‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬الصباحية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬مناقشة‭ ‬والتصويت‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفي‭ ‬الحصة‭ ‬المسائية‭ ‬المناقشة‭ ‬والتصويت‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭. ‬وسيختتم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬ميزانيات‭ ‬الوزارت‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناقشة‭ ‬ميزانيتي‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬ووزارة‭ ‬التشغيل‭ ‬والتكوين‭ ‬المهني‭. ‬

وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬وباتباع‭ ‬الحصة‭ ‬الواحدة‭ ‬إما‭ ‬صباحية‭ ‬أو‭ ‬مسائية‭ ‬يواصل‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬ثم‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬محكمة‭ ‬المحاسبات،‭ ‬ليخصص‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬لمناقشة‭ ‬ميزانية‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬يواصل‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬الخاصة‭ ‬بنفقات‭ ‬التمويل‭ ‬والميزانية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنفقات‭ ‬الطارئة‭ ‬وغير‭ ‬الموزعة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬والتصويت‭ ‬على‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المخصصة‭ ‬لهما‭.‬

وستنطلق‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬أيضا‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭ ‬المخصصة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬لتتواصل‭ ‬حسب‭ ‬الرزنامة‭ ‬المحددة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬التصويت‭ ‬عليه‭ ‬برمته‭ ‬قبل‭ ‬موفى‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬كآخر‭ ‬أجل‭ ‬للنقاش‭ ‬والتصويت‭. ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬ومناقشته‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬بيانات‭ ‬وأجوبة‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬سيتم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الفصول،‭ ‬وذلك‭ ‬عملا‭ ‬بالفصل‭ ‬109‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للبرلمان‭. ‬ثم‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬ومناقشة‭ ‬فصول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬والتصويت‭ ‬عليها‭ ‬فصلا‭ ‬فصلا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مقترحات‭ ‬التعديل‭ ‬إن‭ ‬وجدت‭. ‬هذا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مقترحات‭ ‬فصول‭ ‬إضافية‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬إن‭ ‬وجدت،‭ ‬ليتم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬أخيرة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬برمته‭.‬