مع بداية العدّ التنازلي في استعجال سنّ النص القانوني المصاحب لانتخابات المجالس المحلية
مع بداية العدّ التنازلي لإجراء انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر المقبل في كامل تراب الجمهورية مازالت الضبابية التشريعية تخيّم على المناخ الانتخابي القبلي والمابعدي ، حيث حسمت مسألة الترشّحات بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حصيلة المترشحين والتي بلغت 7777 مترشّح وفي انتظار استكمال البت في الطعون والإعلان عن الحصيلة النهائية ينتظر سواء المعنيين بالأمر أي المترشحين أو الناخبين معرفة صلاحيات أعضاء المجالس المحلية الذين سيتم انتخابهم وفق قانون يضبط صلاحياتهم و أدوارهم وحقوقهم وواجباتهم خاصة أمام التقاطعات الممكنة مع أدوار أعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجلس الأقاليم والجهات المزمع انتخابه بعد استكمال انتخابات المجالس المحلية.
إن تحديد صلاحيات أعضاء المجالس المحلية المزمع انتخابهم نهاية الشهر المقبل وفق قانون محدد من شأنه أن يوضّح المهام والأدوار والحدود مثلما من شأنه أن يسهّل عملية التصويت على المترشّحين وإزالة الضبابية التشريعية التي من شأنها أن تثير عديد التساؤلات وإمكانية أن يصاحب العملية الانتخابية بعض من الغموض الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مباشرة في علاقة بإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع والقيام بواجبهم الانتخابي.
كما أن اصدار هذا القانون قبل عملية الانتخابات من شأنه أن يسهّل العملية الانتخابية واختيار الناخب لمن سيمثله في دائرته باختيار الشخصية الأجدر والأقدر على تحقيق مجمل الانتظارات المعلّقة.
فتواصل الضبابية على مستوى غياب القانون وفي علاقة بصلاحيات ودور المجالس المحلية وغياب أي معطيات دقيقة عن تنظيم الانتخابات البلدية يمكنه أن يخلق غموضا لدى الناخب حول كيفية توزيع الأدوار والصلاحيات.
وعلى أهمية الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ فترة بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام ومختلف الأطراف الأخرى والومضات التحسيسية التي تبث في الإعلام العمومي لتبسيط العملية الانتخابية وحث الناخبين على الإقبال على ممارسة واجبهم الانتخابي وانتخاب من يمثلهم في المجالس المحلية اعتبرته مكونات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي بأنه لا يعدو أن يكون مجرد استنتاجات وقراءات عامة واجتهاد خاص من هيئة الانتخابات في ظل غياب نص قانوني يثبت هذه الصلاحيات وهو ما يثير عديد التساؤلات من قبيل متى سيتم إصدار هذا القانون ؟ ولماذا هذا التأخير ؟ وهل المدة المتبقية لموعد انتخابات المجالس المحلية كفيلة بتفسير القانون وتبسيطه للناخب في كل الدوائر والمناطق في حال إصدار القانون ؟
ووفق هذه المعطيات وضمانا لنجاح العملية الانتخابية نعتقد أن دور كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب مهم جدا في الدفع نحو سنّ القوانين المصاحبة لانتخابات المجالس المحلية و إصدار قانون يضبط صلاحيات ومهام وغيرها من الفصول التي تضبط أدوارهم ومجال تدخلهم لرفع هذه الضبابية من حولها وتعزيز نسبة المشاركة في التصويت.
ونعتقد أن عدم وضوح الرؤية في علاقة بعمل المجالس المحلية وبدورها واختصاصها وبحقوق أعضائها وواجباتهم، الذي يعود أساسا إلى غياب قانون مسبق ينظم هذه المجالس من شأنه أن يمس من نسبة المشاركة في هذه الانتخابات والذي يمكن أن يتبدد بمجرد إصدار النص القانوني المصاحب للعملية الانتخابية والذي من شأنه أن يمحو هذه الضبابية ويساهم في تبسيط المفاهيم والتصورات والصلاحيات والمهام في علاقة بانتخابات المجالس المحلية الشهر المقبل.
فباستثناء الصلاحيات الأربع تقريبا التي تخص الغرفة التشريعية الثانية وهي مجلس الأقاليم والجهات المنتظر تركيزها بعد استكمال انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر المقبل ليس هناك أي نص تشريعي إلى حد كتابة هذه الأسطر يخص المجالس المحلية باستثناء الومضات التحسيسية التي تبث في الإعلام باجتهاد خاص من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إثر زيارة رئيس الجمهورية لهنشيري الشعّال والنفيضة : الشعب التونسي في حالة صدمة من هول ما رأى من فساد…
كشفت زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد غير المعلنة الأخيرة الى كل من هنشير الشعّال بولاية صف…
حسب قراءة للخبير الاقتصادي رضا الشكندالي حول إجراء الزيادة في الضريبة على الدخل : لا يتماشى مع احتياجات المجتمع ولاينصف الشرائح الأكثر تضرّرا
تعليقا على مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتضمن اجراء الزيادة في الضريبة على …
