حظوظ دفع المشاريع المعطّلة ما تزال قائمة غياب نجاعة الإدارة وهيكل موحّد من أبرز العراقيل
ما يزال تعطل المشاريع العمومية موضوع متابعة من الرأي العام الوطني لما لهذه المشاريع من أهمية في تغيير الأوضاع اليومية للتونسيين خاصة إذا ما علمنا أن تمويلات هذه المشاريع موجودة ومرصودة فما الذي يقف أمام استكمال تنفيذها وتواصل التعطيلات الفنية واللوجيستية لإتمام مشاريع قد تغير من واجهة تونس ووجهتها.
وتتحدث بعض الأوساط والهياكل عن غياب هيكل إداري موحّد ومعلوم لدى الأطراف المانحة ولدى الأطراف المشرفة على هذه المشاريع ما عطّل لغة التواصل بينها وأغرق طرق الانجاز في إجراءات بيروقراطية مقيتة أضرت بتونس مع شركائها الدوليين وتسببت في تعطيلات هيكلية انطلاقا من الدراسات التقنية والفنية مرورا بالاستشارات وصولا إلى مرحلة التنفيذ والتي لم تبلغها إلى الآن عديد المشاريع.
ويمثل تركيز رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع تأكيدا على ما يمكن أن تحدثه هذه المشاريع من ديناميكية اقتصادية واجتماعية وتنموية في البلاد التي تعيش منذ فترة تحت وطأة اعطالةب على عديد المستويات أثرت على مستوى توفير حتى المواد الأساسية والغذائية.
ويشير بعض الخبراء الاقتصاديين أن النقص المسجل على مستوى السيولة وخاصة من العملة الصعبة وتوجيه العائدات من العملة الصعبة إلى تسديد الديون الخارجية حفاظا على صورة تونس أثرت على تواتر إنجاز الاستثمارات العمومية وتوجيه الإعتمادات لمشاريع من شأنها أن تمثل قاطرة للاستثمار والتنمية.
كما يتوجه البعض إلى أن غياب النجاعة في عمل الإدارة في بعض مفاصلها وعدم إلمام بعض القائمين على المصالح الإدارية سواء نتيجة نقص في الخبرة أو الكفاءة كان له تأثير سلبي على التسريع في الانجاز وإيجاد الأطراف الأجنبية الممولة لعدد من هذه المشاريع لطرف ملمّ بمختلف زوايا هذه المشاريع هذا فضلا عن تواتر الحديث عن فقدان سلطة القرار أو تخوف البعض الآخر من مسؤولي الإدارة التونسية من المحاسبة في حال تسجيل أي خلل ما في مسار المشروع قد يكلفه تتبعات أو سلبا للحرية.
وبالتالي فإن مختلف هذه المعطيات تتطلب من السلطة المعالجة الضرورية ومزيدا من الإصلاحات التي من شأنها إدخال نفس جديد على الإدارة والتعويل على الكفاءات والخبرات وتشكيل خلية قيادة لهذه المشاريع وغيرها.
وقد كانت المشاريع المعطّلة وضرورة تجاوز كلّ العقبات التي اأدّت إلى هذه الوضعية، محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيّد أول أمس بقصر قرطاج، مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.
وشدد رئيس الدولة في هذا السياق على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المشاريع، فالدراسات أُنجزت والأموال رُصدت ولكن التجسيم مفقود أو في أحسن الأحوال سرعان ما يتعطل وفق تعبيره.
وأكد قيس سعيّد على العمل لتجاوز كلّ الأسباب التي أدّت إلى هذا التأخير، مشيرا إلى أنّ الإجراءات التي يتم التعامل بها أحيانا الهدف منها ليس احترام القانون ولكن الاستجابة لجماعات الضغط لأن هذه المشاريع تمس بمصالحها وتجد للأسف من يشاركها في هذا التعطيل وفي هذا التأجيل وصارت لها شبكات اجرامية تعمل على أن تحل محل الدولة في عديد المرافق العمومية كالنقل والصحة والتعليم وغيرها.
وشدّد رئيس الجمهورية، على ضرورة تطهير كل أجهزة الدولة وعلى الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات الأنّه فضلا عن ارتباط عدد من الأشخاص بهذه اللوبيات وفضلا عن أنها إهدار للمال العام فإنها تمثل امتدادا لشبكات اجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين وافتعال الأزمة تلو الأزمة كل يوم تقريباب، وفق قوله.
الخبير البيئي عادل الهنتاتي لـ«الصحافة اليوم»: تونس بحاجة إلى تفعيل الدراسات العلمية والتقنية لمعالجة الإشكاليات البيئية
تردّي الوضع البيئي وتراجع مؤشرات جودة الحياة في تونس تحول إلى إشكال حقيقي لدى المواطن التو…