تزامنا مع ارتفاع كلفة المعيشة المواطن في مواجهة شرسة مع أسعار السكن المشطّة
تزامنا مع موجة ارتفاع أسعار المعيشة والنفقات التي عصفت بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، شهدت أيضا أسعار العقارات ارتفاعا متواصلا اغلقت معه كل الأبواب أمام الفئات الضعيفة والمتوسطة لتحقيق امل امتلاك او ايجار مسكن يتلاءم مع الإمكانيات المادية لكل مواطن وهو ما جعله في مواجهة شرسة مع ارتفاع الأسعار منفتحة على جميع الجبهات .
فبغض النظر عن الصعوبات التي يواجهها المستهلك اليوم في التأقلم مع متغيرات السوق وفي مقدمتها شطط الاسعار وفقدان العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية يطل أيضا قطاع السكن بتعقيدات كثيرة لاحصر لها تضع المواطن في مربع من القلق والتوتر المتواصل جراء عجزه عن توفير جميع مستلزمات ومتطلبات الحياة ومقارنة بقفة الغذاء لا تختلف الأمور في ما يتعلق بمشكلة السكن التي باتت تؤرق الكثير من الاسر نتيجة ارتفاع أسعار المساكن سواء عند التسوّغ أوالشراء والتي زادت شططا بعد احداث ثورة سنة 2011 ولم تعد مقبولة نتيجة للعديد من الأسباب ومنها تفشي ظاهرة الوسطاء الذين أصبحوا ينتظمون في إطار وكالات وشركات ويفرضون نسبة مرتفعة على صاحب العقار ومثلها على المتسوّغ، إضافة الى ارتفاع الطلب المرتبط بتزايد عدد الاجانب الذين يقبلون على شراء أو كراء عقارات بتونس وكذلك نتيجة ندرة الأراضي المعدة للبناء وارتفاع أسعار المواد الأساسية المستعملة في البناء وتراجع وغلاء اليد العاملة كل هذه الأمور جعلت من مسألة السكن مسألة مقعدة عجزت أمامها كل برامج الدولة ومن ضمنها برنامج المسكن الأول والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي لم يحقق أهدافه نتيجة التأخير الحاصل في تسليم هذه المباني في العديد من المناطق.
وبحسب ما افادت به وزيرة التجهيزوالإسكان خلال جلسة لها مع لجنة برلمانية في قصر باردو بخصوص مهمة التجهيز والإسكان المقترحة بالنسبة لسنة 2024 فإن الوزارة وضعت برنامجا على مرحلتين لإنجاز وتوفير مساكن اجتماعية ولتهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.
وتشمل المرحلة الأولى من هذا البرنامج 8372 مسكن ومقسم بكلفة تقدر بـ 588 م د، مبينة أن 1214 مسكن ومقسم تم تسليمها في حين لا يزال 3464 مسكنا جاهزة لم يتم تسليمها بعد في انتظار جاهزية القائمات التي هي بصدد المراجعة والتدقيق على مستوى السلط الجهوية، هذا بالإضافة إلى 3694 مسكن ومقسم في طور الإنجاز.كما ستشمل المرحلة الثانية من هذا البرنامج إنجاز وتهيئة 5000 مسكن ومقسم بكلفة جملية تناهز 450 م د، وذلك في انتظار إعداد البحوث والتصفية العقارية والدراسات الطبوغرافية والعمرانية اللازمة.
وبحسب بيانات عقارية جديدة سجلت أسعار كراء المنازل خلال السداسي الأول من سنة 2023، ارتفاعا ملحوظا،إذ ارتفعت أسعار الإيجارات طويلة المدى للسنة الحالية بنسبة ٪5 مقارنة بالعام السابق مع زيادة بـ ٪4 مقارنة بـالسداسي الثاني لسنة 2022. كما ، سجل سوق الإيجار طويل المدى إجمالا زيادة ملحوظة بنسبة ٪21 بين عامي 2020 والنصف الأول من عام 2023، وقد أدى هذا إلى ارتفاع متوسط السعر الوطني للإيجار طويل الأجل ليصل إلى 1650 دينار شهري في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 1380 دينار في عام 2020.
وكشفت ذات الدراسة، أنّ أغلى الإيجارات في الشقق توجد أساسا بالضواحي الشمالية لتونس العاصمة، ولا سيما في ضفاف البحيرة 2 (2300 دينار)، المرسى (2370 دينار)، حدائق قرطاج (2000 دينار) وعين زغوان الشمالية (1630 دينار)، سكرة (1300 دينار)، حي النصر 2 (1240 دينار)، ونظراً لقربها من وسط مدينة تونس ومن المرافق الرئيسية (المطار، ميناء حلق الوادي، المنطقة السياحية بقمرت)، أصبحت المرسى من أكثر المناطق طلبا من قبل الباحثين عن الإيجار وذلك بنسبة 8 ٪ من اجمال الطلب على تونس الكبرى، في حين أن حي النصر 2، وحدائق قرطاج استقطب كل منهما ٪7 من الباحثين عن شقة للإيجار.
التطورات الجديدة في ملف الأعوان المتعاقدين بوزارة التربية : هل هي بداية الانفراج للقطع النهائي مع آليات التشغيل الهش؟
بعد سنوات طويلة من النضالات المتواصلة من أجل حلحلة ملفهم الذي ظل يراوح مكانه بسبب عدم تجا…
مع ارتفاع أسعار الغلال وندرة المياه: أزمة استهلاك محليّة رغم وفرة الإنتاج وتنوعه
يقف المستهلك منذ حلول فصل الصيف على أسعار خيالية للغلال بمختلف أنواعها وهي وإن …
