بفعل ملحمة طوفان الأقصى الفلسطينيون يعيدون كتابة التاريخ.. والقانون
عندما ردّد قادة المقاومة في لبنان عام 2006 وفي فلسطين عام 2008 مقولتهم الشهيرة القد ولّى زمن الهزائمب، استهجنها البعض، لكن كثيرين آمنوا بها ولم يكن ذلك انسياقا وراء العاطفة فقط وإنما إيمانا بأن متغيرات كثيرة حصلت على الأرض، غيرت موازين القوى وأشّرت الى انبلاج مرحلة جديدة في الصراع مع الكيان الصهيوني الذي بان بالكاشف أنه اأهون من بيت العنكبوتب.
واليوم، وبعد شهر ونيف على انطلاقة ملحمة طوفان الأقصى، ورغم ما تكبّده الشعب الفلسطيني الأبيّ من تضحيات ومن خسائر في الأرواح ومن تدمير للبنية التحتية في أرضه السليبة، وفي ظل المعطيات الميدانية وردود الأفعال في مشارق الأرض ومغاربها، يمكن القول بكثير من التفاؤل والموضوعية والواقعية أيضا بأن المقاومة الفلسطينية فرضت على الجميع إعادة النظر في التاريخ والجغرافيا وكشفت بما لا يدع مجالا للشك سقوط القانون والقانون الدولي بكل فروعه في امتحان الحق الإنساني.
إننا عندما نشاهد يوميا هبّة بني البشر في القارات الخمس لنصرة الفلسطينيين والتنديد بالحرب وإدانة الكيان الصهيوني، وهي هبّة تتصاعد يوما بعد يوم وتؤثر في المعنويات وفي المواقف أيضا، ندرك أننا دخلنا فعليا مرحلة جديدة بدأت بشائرها تلوح في تراجع نبرة قادة الكيان وحلفائه بالخصوص الذين باتوا يروّجون لـاالهدنة الإنسانيةب ولترتيب الأوضاع في المرحلة القادمة ومعالجة ملف الأسرى والمساعدات وحفظ الأمن على قاعدة معادلة منجز المقاومة وهزائم العدو.
إنها سابقة في تاريخ الحروب والنزاعات حيث لم تجرؤ دولة بعينها أو منظمة إقليمية أو دولية على الدعوة إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار وحتى عندما تجرأ الأمين العام للأمم المتحدة قبل ايام وتحدث باحتشام عن ضرورة وقف إطلاق النار، هُوجم وطُلبت منه الاستقالة وبقي في حالة عطالة غير قادر لا على تغيير المواقف في مجلس الأمن او الجمعية العامة او على الأرض من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإدخال الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية مثلما يقتضيه ميثاق المنظمة الدولية والقانون الدولي والأعراف والشرائع..
لقد صارت كلمة السرّ في أرجاء المعمورة فلسطين رغم ترويج البعض لغزّة رغبة في ترضية الكيان الصهيوني في تقسيم وتفتيت ما تبقى من فلسطين التاريخية الى جانب تغذية الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وكما هو معلوم لا يمكن ان نتصور وجود مجتمع، وطني أو دولي، يمكن العيش فيه بسلام دون وجود قواعد قانونية تحكم الجميع، واللافت ان المجتمع الدولي صاغ من النصوص القانونية ما يكفي لإرساء المدينة الكونية الفاضلة لكن موازين القوى أجهضت المعادلة ولم يعد القانون قادرا على تولي حماية حقوق الإنسان فاضطر الشعب الفلسطيني كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اإلى التمرد على الاستبداد والظلمب.
ولسائل أن يسال اليوم أين هو القانون، أين القانون الدولي بكل فروعه.؟
لقد بان بالكاشف أنه ليس لدينا قانون دولي إنساني بترسانة اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها وملحقاتها، وإنما قانون حرب بأتمّ معنى الكلمة، وليس لدينا قانون دولي لحقوق الإنسان فيه مئات الصكوك والمعاهدات والإعلانات بل هي حبر على ورق، وحتى ما قيل أنها محاكم لإقامة العدل وملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها هي في نهاية المطاف مجرد بنايات وعناوين لامتصاص الغضب والترويج لأضغاث الأحلام بأنه لا إفلات من العقاب والحال أن نفس الماسكين والمكلفين بالسهر على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والسلم الدوليين (بتفويض من مجلس الأمن بطبيعة الحال) هم الذين يكرّسون إفلات المجرمين من المساءلة والمحاسبة والعقاب بل إنهم يمنحونهم العذرية والنقاوة ويصل الأمر ببعضهم حدود التسوية بين الجلاد والضحية ومحاولة تبرير الكمّ الهائل من الجرائم التي تحصل في المباشر على مرأى ومسمع الجميع.
إن ما يحصل اليوم ليس في تقديرنا إفلاتا من العقاب بقدر ما هو تغاض عن التجريم بالمعنى القانوني وهو تواطؤ مفضوح لم يعد ثمة مبرر لاستمراره في ظل المعادلات الجديدة التي تؤسسها الملاحم البطولية الأسطورية للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي يزفّ شهداءه على مدار الساعة لكنه ليس على استعداد في أي لحظة للتنازل عن حقه في الدفاع عن أرضه وعرضه وهو بذلك بصدد كتابة التاريخ بالدم وهو كذلك بصدد صياغة جديدة للقانون، قانون اللعبة، لعبة الشعوب والأمم التواقة للتحرر والانعتاق.
عندما ردّد قادة المقاومة في لبنان عام 2006 وفي فلسطين عام 2008 مقولتهم الشهيرة القد ولّى زمن الهزائمب، استهجنها البعض، لكن كثيرين آمنوا بها ولم يكن ذلك انسياقا وراء العاطفة فقط وإنما إيمانا بأن متغيرات كثيرة حصلت على الأرض، غيرت موازين القوى وأشّرت الى انبلاج مرحلة جديدة في الصراع مع الكيان الصهيوني الذي بان بالكاشف أنه اأهون من بيت العنكبوتب.
واليوم، وبعد شهر ونيف على انطلاقة ملحمة طوفان الأقصى، ورغم ما تكبّده الشعب الفلسطيني الأبيّ من تضحيات ومن خسائر في الأرواح ومن تدمير للبنية التحتية في أرضه السليبة، وفي ظل المعطيات الميدانية وردود الأفعال في مشارق الأرض ومغاربها، يمكن القول بكثير من التفاؤل والموضوعية والواقعية أيضا بأن المقاومة الفلسطينية فرضت على الجميع إعادة النظر في التاريخ والجغرافيا وكشفت بما لا يدع مجالا للشك سقوط القانون والقانون الدولي بكل فروعه في امتحان الحق الإنساني.
إننا عندما نشاهد يوميا هبّة بني البشر في القارات الخمس لنصرة الفلسطينيين والتنديد بالحرب وإدانة الكيان الصهيوني، وهي هبّة تتصاعد يوما بعد يوم وتؤثر في المعنويات وفي المواقف أيضا، ندرك أننا دخلنا فعليا مرحلة جديدة بدأت بشائرها تلوح في تراجع نبرة قادة الكيان وحلفائه بالخصوص الذين باتوا يروّجون لـاالهدنة الإنسانيةب ولترتيب الأوضاع في المرحلة القادمة ومعالجة ملف الأسرى والمساعدات وحفظ الأمن على قاعدة معادلة منجز المقاومة وهزائم العدو.
إنها سابقة في تاريخ الحروب والنزاعات حيث لم تجرؤ دولة بعينها أو منظمة إقليمية أو دولية على الدعوة إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار وحتى عندما تجرأ الأمين العام للأمم المتحدة قبل ايام وتحدث باحتشام عن ضرورة وقف إطلاق النار، هُوجم وطُلبت منه الاستقالة وبقي في حالة عطالة غير قادر لا على تغيير المواقف في مجلس الأمن او الجمعية العامة او على الأرض من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإدخال الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية مثلما يقتضيه ميثاق المنظمة الدولية والقانون الدولي والأعراف والشرائع..
لقد صارت كلمة السرّ في أرجاء المعمورة فلسطين رغم ترويج البعض لغزّة رغبة في ترضية الكيان الصهيوني في تقسيم وتفتيت ما تبقى من فلسطين التاريخية الى جانب تغذية الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وكما هو معلوم لا يمكن ان نتصور وجود مجتمع، وطني أو دولي، يمكن العيش فيه بسلام دون وجود قواعد قانونية تحكم الجميع، واللافت ان المجتمع الدولي صاغ من النصوص القانونية ما يكفي لإرساء المدينة الكونية الفاضلة لكن موازين القوى أجهضت المعادلة ولم يعد القانون قادرا على تولي حماية حقوق الإنسان فاضطر الشعب الفلسطيني كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اإلى التمرد على الاستبداد والظلمب.
ولسائل أن يسال اليوم أين هو القانون، أين القانون الدولي بكل فروعه.؟
لقد بان بالكاشف أنه ليس لدينا قانون دولي إنساني بترسانة اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها وملحقاتها، وإنما قانون حرب بأتمّ معنى الكلمة، وليس لدينا قانون دولي لحقوق الإنسان فيه مئات الصكوك والمعاهدات والإعلانات بل هي حبر على ورق، وحتى ما قيل أنها محاكم لإقامة العدل وملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها هي في نهاية المطاف مجرد بنايات وعناوين لامتصاص الغضب والترويج لأضغاث الأحلام بأنه لا إفلات من العقاب والحال أن نفس الماسكين والمكلفين بالسهر على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والسلم الدوليين (بتفويض من مجلس الأمن بطبيعة الحال) هم الذين يكرّسون إفلات المجرمين من المساءلة والمحاسبة والعقاب بل إنهم يمنحونهم العذرية والنقاوة ويصل الأمر ببعضهم حدود التسوية بين الجلاد والضحية ومحاولة تبرير الكمّ الهائل من الجرائم التي تحصل في المباشر على مرأى ومسمع الجميع.
إن ما يحصل اليوم ليس في تقديرنا إفلاتا من العقاب بقدر ما هو تغاض عن التجريم بالمعنى القانوني وهو تواطؤ مفضوح لم يعد ثمة مبرر لاستمراره في ظل المعادلات الجديدة التي تؤسسها الملاحم البطولية الأسطورية للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي يزفّ شهداءه على مدار الساعة لكنه ليس على استعداد في أي لحظة للتنازل عن حقه في الدفاع عن أرضه وعرضه وهو بذلك بصدد كتابة التاريخ بالدم وهو كذلك بصدد صياغة جديدة للقانون، قانون اللعبة، لعبة الشعوب والأمم التواقة للتحرر والانعتاق.
التشخيص والتوصيف متّفق عليه : كيف سيتمّ إنقاذ المؤسسات العموميّة؟
أشار وزير النقل رشيد عامري مطلع الأسبوع الجاري بأن برنامج مراجعة شاملة لشركة الخطوط التونس…
وسط تقديرات بانتاج ما بين 210 و220 ألف طن من زيت الزيتون : نسبة تجميع الزيتون فاقت 90 % في أغلب الولايات
أيام قليلة ويسدل الستار عن موسم تجميع الزيتون الحالي حيث فاقت نسبة التجميع 90 …
