ضمن كتاب بعنوان «الاقتصاد التونسي 2023»: جامعيون و مختصون في الاقتصاد يشخصون التحديات القطاعية

أصدر عدد‭ ‬من‭ ‬اساتذة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والخبراء‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الأسبق‭ ‬حكيم‭ ‬بن‭ ‬حمودة‭ ‬كتابا‭ ‬تضمن‭ ‬محاولة‭ ‬لتدارس‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الأقتصاد‭ ‬التونسي‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التوازنات‭ ‬الكلية‭ ‬او‭ ‬الاجراءات‭ ‬طارحين‭ ‬سيناريوهات‭ ‬لمجابهة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬كتاب‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬االاقتصاد‭ ‬التونسي‭ ‬2023ب‭.  ‬و‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬هذا‭ ‬المؤلف‭ ‬الجديد‭  ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬للتعريف‭ ‬به‭ ‬صلب‭ ‬كليات‭ ‬العلوم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتصرف‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سوسة‭ ‬ونابل‭ ‬و جندوبة‭ ‬وأمام‭ ‬جمهور‭ ‬عريض‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬المختصين‭ ‬والخبراء‭ ‬والطلبة‭.‬

و‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬أوضح‭ ‬استاذ‭ ‬الأقتصاد‭ ‬ارام‭ ‬بلحاج‭ ‬ل‭ ‬الصحافة‭ ‬اليوم‭ ‬وهو‭ ‬من‭  ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬أنه‭ ‬يضم‭ ‬جزئين‭ ‬أولهما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالوضعية‭ ‬الراهنة‭ ‬للإقتصاد‭ ‬التونسي‭ ‬ل2023 ‬فيما‭ ‬يضم‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬تحاليل‭ ‬قطاعية‭ .‬وتضمن‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬وضعية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التونسي‭ ‬سنة‭ ‬2023‭  ‬ضمن‭  ‬4‭ ‬محاور‭:‬المحور‭ ‬الأول‭ ‬يخص‭ ‬الآفاق‭ ‬حيث‭ ‬اعتمد‭ ‬الخبير‭ ‬حكيم‭ ‬بن‭ ‬حمودة‭ ‬نموذج‭ ‬التوازن‭ ‬العام‭ ‬لمعرفة‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬ونسبة‭ ‬التضخم‭ ‬ونسبة‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬سيناريوهات‭ ‬وهي‭ ‬عدم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬وسيناريو‭ ‬الاتفاق‭ ‬حاصل‭ ‬وسيناريو‭ ‬عدم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬ومجمل‭ ‬التمويلات‭ ‬ستكون‭ ‬داخلية‭ ‬بالأساس‭.‬

اما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمحور‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭  ‬يخص‭ ‬الوضعية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬و‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تكريسها‭ ‬بعد‭. ‬و‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمحور‭ ‬الثالث‭ ‬فهو‭ ‬يخص‭ ‬الركود‭ ‬التضخمي‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬وضعية‭ ‬النمو‭ ‬هشة‭ ‬ونسبة‭ ‬التضخم‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬وهي‭ ‬وضعية‭ ‬عالمية‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الوضعية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬لها‭ ‬خاصيات‭ ‬تم‭ ‬ذكرها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحور‭ ‬وتم‭ ‬تعزيزها‭ ‬بحلول‭ ‬غير‭ ‬تقليدية‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السياسة‭ ‬الجبائية‭ ‬والسياسة‭ ‬المالية‭ ‬او‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭  .‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمحور‭ ‬الرابع‭  ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬تقييم‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬حيث‭ ‬إختار‭ ‬المؤلف‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬مرّ‭ ‬وذلك‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نفس‭ ‬الأخطاء‭ ‬تتكرر‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2023‭ ‬او‭ ‬2024‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬قبلهما‭. ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬فهو‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬تحاليل‭ ‬ومساهمات‭ ‬قطاعية‭ ‬ويشمل‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬السيادة‭ ‬الغذائية‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬حسام‭ ‬الدين‭ ‬الشابي‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تغيير‭ ‬المقاربة‭ ‬الحالية‭ ‬وتغييرها‭ ‬إلى‭ ‬مقاربة‭ ‬أخرى‭ ‬توضح‭ ‬كيفية‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الإكتفاء‭ ‬الذاتي‭.‬