هذا ما قرره القطب المالي في ملف قضية التجاوزات المالية وشبهات الفساد المالي بشركة اتصالات تونس فترة حكم بن علي
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر فيما عرف بملف الفساد المالي والاداري بشركة اتصالات تونس التي شملت الأبحاث فيها الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة ورجل الأعمال نبيل الشايبي وبالمناداة على هذا الأخير لم يحضر الجلسة وتبين انه حضر في الجلسة الفارطة ،كما اتضح للمحكمة ان نتيجة الاختبارات لم تجهز وان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة بعد فقررت بعد استشارة النيابة تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة تقدّم في حق شركة اتصالات تونس بشكاية ضد الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة منتصر وايلي و جليلة الطرابلسي و نبيل الشايبي و ذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عدة تجاوزات و إخلالات تتمثل أساسا وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين .
إبرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية،و التعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد كما تبين تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج زعليسةس بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع و تمكين شركة DISTRICOM من تسبقات من شركة اتصالات تونس دون توفير ضمانات مالية مقابل ذلك وتم لاحقا تحميل شركة اتصالات تونس بالأعباء البنكية للضمان الممنوح لها من معاقدتها شركة DISTRICOM.
كما اتضح ايضا انه تمّ إبرام العقد لمدة خمس سنوات و الحال أن باقي العقود التي أبرمتها شركة اتصالات تونس مع باقي الموزعين على غرار شركة زآل ساتس و شركة زميدكومس و شركة زسال كومس كان لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
وان العقد المبرم مع شركة DISTRICOM اقتضى أن قطع العلاقة من جانب شركة اتصالات تونس لأي سبب كان لا يمكن أن يتم إلا بعد سنة من التنبيه على معاقدتها المذكورة خلافا لما هو معمول به مع باقي الموزعين و الذي لا تتجاوز فيه مدة التنبيه الثلائة أشهر .
كما تضمن العقد ان قطع العلاقة بإرادة منفردة من اتصالات تونس يؤدي إلى تحميلها غرامة تعويضية مجحفة تشمل قيمة ما أنجزته شركة DISTRICOM من استثمارات و ما ستتكبده من غرامات لتسريح العمال و قيمة الأرباح التي من الممكن تحقيقها لو تواصلت العلاقة وهو أمر غير معمول به مطلقا مع باقي الموزعين ولا تتضمن العقود المبرمة معهم أي اتفاق حول أي غرامة تعويضية في مثل تلك الحالة .
إضافة الى ان نقاط التوزيع زالأكشاكس تم توفيرها من شركة اتصالات تونس وهي التي تتحمل معاليم الكراء بموجب العقد المبرم مع شركة زكيوسك كونسابتس التابعة لجليلة الطرابلسي وهو أمر لم يتمّ العمل به مع باقي الموزعين الذين تحملوا بمفردهم تكاليف توفير نقاط التوزيع.
كما تبين ان نسبة الأرباح الممنوحة لشركة DISTRICOM تفوق نسب الأرباح الممنوحة لغيرها من الموزعين الذين تعاقدت معهم شركة اتصالات تونس.
و بعد إتمام إعماله قرر قاضي التحقيق حفظ التهمة وقد تولى المكلف العام بنزاعات الدولة و شركة اتصالات تونس استئناف قرار ختم البحث.
وقد أصدرت دائرة الاتهام قرارها عدد 126 بتاريخ 28/02/2018 يقضي بنقض قرار ختم البحث و توجيه تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية على منتصر وايلي و المشاركة في ذلك على نبيل الشايبي و الحفظ في حق جليلة الطرابلسي لان دورها يتعلق بموضوع شركة كيوسك كونسابت و سبق محاكمتها من اجل ذلك في اطار قضية مستقلة.
و قد تولى نبيل الشايبي الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام و قضت محكمة التعقيب برفض مطلبه أصلا حسب قرارها عدد 73852 بتاريخ 05/02/2019.
و بموجب ذلك تمت إحالة القضية على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بمحكمة تونس الابتدائية.
مستشار مقرر عام سابق بنزاعات الدولة امام الدائرة الجنائية
مثل امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي ،مستشار مقرر …
تزامنا مع عيد الفطر : حذار من المسالك التجارية الموازية..! ..نحو تكثيف المراقبة على «سوق الحلويات»..!
يتواصل العمل الرقابي الذي يندرج في طار البرنامج الخصوصي الذي أعدته وزارة التجارة بالتنسيق …
