مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الاثنين القادم أمام جلسة عامة للنظر فيه والمصادقة عليه
حدد يوم الاثنين 30 اكتوبر الجاري موعدا لعرض مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على جلسة عامة للنظر فيه والمصادقة عليه. وذلك بعد ان صادقت لجنة الحقوق والحريات على مشروع قانون تجريم التطبيع، وقد تم تعديله أخذا بمقترحات نواب كتلة لينتصر الشعب ونواب من غير المنتمين الى كتل برلمانية بعين الاعتبار ليكون مشروعا توافقيا بين كل نواب الشعب.
وحسب تصريح النائبة فاطمة المسدي عضوة لجنة الحقوق والحريات لـاالصحافة اليومب فإن عدد فصول مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لم يتجاوز الثمانية فصول، وقد تم اعداد الصيغة النهائية له قبل تمريره للجلسة العامة. ومن اهم ما جاء فيه هو تحديد مفهوم التطبيع، نظرا الى ان ذلك يعتبر جريمة وستكون متبوعة بعقوبات بما فيها السالبة للحريات تصل الى السجن المؤبد إذا كانت هناك خيانة او تحالف عسكري، وبالتالي عقوبات تتماشى ودرجة التطبيع. علما وان مشروع القانون قد شمل كل العلاقات والمعاملات في شتى المجالات بصفة مباشرة مع الكيان الصهيوني.
وأضافت المسدي ان المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة الخط الوطني السيادي لم تخل من بعض الإشكاليات خاصة من خلال تنصيصها على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والتعامل معه بصفة مباشرة او غير مباشرة وقد تم التعديل في اتجاه التنصيص فقط على التعامل بشكل مباشر.
وبالرغم من ارتياحها لإنهاء اعداد مشروع القانون بصفة توافقية الا ان النائبة عبرت عن استغرابها من عدم عقد جلسات استماع حول هذا المشروع لا مع ممثلين لوزارة الخارجية ولا مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية ولا وزارة العدل، ليكون حسب تعبيرها اول مشروع قانون لا تعقد حوله جلسات استماع. وهذا حسب رأي النائبة مثير للقلق، اذ ان لجنتها قد وجهت مراسلات للأطراف المذكورة لأكثر من مرة الا انها لم تلق استجابة، لتؤكد على ضرورة ان يتم تنظيم جلسات استماع قبل الجلسة العامة، وان تطلّب الامر تأجيل موعد الأخيرة نظرا لأهمية وجود أكثر ما يمكن من التشاركية بين المؤسسة التشريعية والأطراف المتدخلة والمعنية بهذا القانون.
ويجدر التذكير بأن حوالي مائة نائب من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين الى كتل كانوا قد تقدموا يوم 10 اكتوبر الجاري بطلب الى مكتب المجلس تضمن الدعوة الى استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما نظر مكتب المجلس في 12 اكتوبر الجاري في هذا الطلب واحاله على لجنة الحقوق والحريات مع استحثاث النظر فيه. علما وان كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان كانت قد تقدمت بمقترح هذا القانون منذ شهر جوان 2023. وقد استمعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب يوم 11 اكتوبر إلى الجهة المبادرة حول مقترحها.
هذا وحسب بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب على صفحته االفايسبوكيةب الرسمية فان لجنة الحقوق والحريات في ختام أشغالها ليوم الاثنين الفارط قد وافقت بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني برمّته معدّلا. ليضيف البلاغ ان النواب قبل اعلان اجماعهم على مشروع القانون قد تداولوا حول الفصل 2 منه والذي يحدد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني بما فيها من اتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية.
وتدارس النواب أيضا مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع الكيان الصهيوني. ليؤكدوا ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم. ودعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه. وأضاف البلاغ انه قد تم التحاور أيضا حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع والمحاولات والعود. وما كان من النواب الا ان أكدوا على ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن. كما تطرق النقاش الى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.
ميزانية الدولة لسنة 2025 تتوجّه نحو المحافظة على التوازنات المالية الكبرى للبلاد ..والتعويل على الإمكانيات الذاتية صعب وغير مستحيل..!
تنكبّ الحكومة على إعداد ميزانية الدولة لسنة 2025، والتي عادة ما ينطلق مجلس نواب الشعب في ا…
بعد أن أثبتت نجاحها في الحفاظ على الطاقة الشرائية للمواطن : نحو تركيز نقاط البيع من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان
أكدت التجارب السابقة أن نقاط البيع من المنتج الى المستهلك التي تم تركيزها في …
