لا يحتوي ضرائب جديدة لكن سيؤدي إلى ارتفاع الضغط الجبائي آرام بلحاج : مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عديد التناقضات

يمثل‭ ‬الضغط‭ ‬الجبائي‭ ‬المرتفع‭ ‬مؤشرا‭ ‬سلبيا‭ ‬لتطور‭ ‬مناخ‭ ‬الاعمال‭ ‬ودفع‭ ‬الاستثمار‭.‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬لعدة‭ ‬قوانين‭ ‬مالية‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬باعتبارها‭ ‬رفعت‭ ‬في‭ ‬الاداءات‭ ‬الضربية‭  ‬واضافت‭ ‬اجراءات‭ ‬جبائية‭ ‬ضاعفت‭ ‬الاعباء‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وعلى‭ ‬المواطنين‭.‬كما‭ ‬عمقت‭ ‬الهوة‭ ‬بين‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬وبين‭ ‬من‭ ‬يتهربون‭ ‬من‭ ‬دفعها‭ ‬وأعاقت‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتشغيل‭. ‬لطالما‭ ‬دعا‭ ‬الخبراء‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الجبائية‭ ‬عبر‭ ‬توسيع‭ ‬القاعدة‭ ‬الضريبية‭  ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬الضرائب‭. ‬وفي‭ ‬خصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭  ‬ومدى‭ ‬اختلافه‭ ‬عن‭ ‬سابقيه‭ ‬من‭ ‬قوانين‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬الضريبية‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬الجبائي‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬خلال‭ ‬تقديمها‭ ‬للتوجهات‭ ‬الكبرى‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬امام‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للجباية‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬تضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬متعلقة‭ ‬أساسا‭ ‬بمواصلة‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ودفع‭ ‬الاستثمار‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاخضر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مقاومة‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬ودعم‭ ‬الامتثال‭ ‬الضريبي‭ ‬وتكريس‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضمانات‭ ‬للمطالبين‭ ‬بالضريبة‭. ‬وقد‭ ‬استحسنت‭ ‬عديد‭ ‬القراءات‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬باعتباره‭ ‬بداية‭ ‬لتحسن‭ ‬الوضعية‭ ‬الجبائية‭ ‬خاصة‭ ‬بتوظيف‭ ‬معلوم‭ ‬ظرفي‭ ‬على‭ ‬مرابيح‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬لكن‭ ‬عديد‭ ‬القراءات‭ ‬الاخرى‭ ‬وجهت‭ ‬انتقادات‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬أستاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ارام‭ ‬بلحاج‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬هو‭ ‬قانون‭ ‬كل‭ ‬التناقضات‭ ‬فصحيح‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬ضرائب‭ ‬جديدة‭ ‬لكن‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬ارتفاع‭ ‬للضغط‭ ‬الجبائي‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬سيكرس‭ ‬مبدأ‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬بينما‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬ارتفاع‭ ‬قياسي‭ ‬لحجم‭ ‬القروض‭ ‬الخارجية‭. ‬اما‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬وحسب‭ ‬المعطيات‭ ‬الواردة‭ ‬على‭ ‬بوابته‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الدراسي‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التسريع‭ ‬بإرساء‭ ‬الإدارة‭ ‬الرقمية‭ ‬لمحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬والتهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬ومراجعة‭ ‬مجلة‭ ‬الصرف‭ ‬ومجلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬كما‭ ‬شددوا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬الاجراءات‭ ‬للاستقطاب‭ ‬المستثمرين‭. ‬ولفتوا‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الجبائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سن‭ ‬مجلة‭ ‬عامة‭ ‬للاداءات‭ ‬دون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاجراءات‭ ‬الجبائية‭ ‬المعقّدة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬أهمية‭ ‬سن‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬وقانون‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الانعكاسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الحلول‭ ‬الظرفية‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عديد‭ ‬المآخذات‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬وتشتت‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الجبائية‭. ‬

وحسب‭ ‬المستشار‭ ‬الجبائي‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬العياري‭ ‬في‭ ‬قراءته‭ ‬لأهم‭ ‬الامتيازات‭ ‬الجبائية‭ ‬والمالية‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬فقد‭ ‬اعتبر‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬أنه‭ ‬تضمّن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬الإيجابية‭.‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يفرض‭ ‬ضرائب‭ ‬وآداءات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬والمواطنين‭ ‬مبرزا‭  ‬ان‭ ‬الامتيازات‭ ‬تتعلق‭ ‬أساسا‭ ‬بدعم‭ ‬صغار‭ ‬الفلاحين‭ ‬وزراعة‭ ‬الحبوب‭ ‬وتخفيف‭ ‬الجباية‭ ‬الموظفة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬العلفية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مجابهة‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الاعلاف‭ ‬والنهوض‭ ‬بالإنتاج‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬الالبان‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬تمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬للفئات‭ ‬الضعيفة‭ ‬بإحداث‭ ‬خطي‭ ‬تمويل‭ ‬بمبلغ‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للتشغيل‭.‬

بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬اجراء‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬كلفة‭ ‬مادتي‭ ‬القهوة‭ ‬والشاي‭ ‬بتوقيف‭ ‬العمل‭ ‬بالأداء‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬عند‭ ‬التوريد‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬مجهودات‭ ‬الدولة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إسناد‭ ‬قروض‭ ‬دون‭ ‬فائدة‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق‭.‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أنّ‭ ‬المشروع‭ ‬الجديد‭ ‬تضمّن‭ ‬إجراءات‭ ‬تستهدف‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الإتاوة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تستعمل‭ ‬الموادّ‭ ‬المدعّمة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬الى‭ ‬مستحقيه‭ .‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬ينف‭ ‬ايضا‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المآخذ‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحرمان‭ ‬بعض‭ ‬الاجراء‭ ‬المستقيلين‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬امتياز‭ ‬احداث‭ ‬مؤسسات‭ ‬جديدة‭.‬كما‭ ‬انتقد‭ ‬ايضا‭ ‬اجراء‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬اتاوة‭ ‬الدعم‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬يمكنه‭ ‬ان‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬الترفيع‭ ‬على‭ ‬الاسعار‭ ‬وإثقال‭ ‬كاهل‭ ‬المواطن‭.‬

وبخصوص‭ ‬مراجعة‭ ‬المنظومة‭ ‬الجبائية‭ ‬دعا‭ ‬بدوره‭ ‬الى‭ ‬تبسيط‭ ‬المنظومة‭ ‬الجبائية‭ ‬وتوسيع‭ ‬القاعدة‭ ‬حتى‭ ‬تشمل‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬المطالبين‭ ‬بالضريبة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إرساء‭ ‬عدالة‭ ‬جبائية‭  ‬وتوفير‭ ‬مداخيل‭ ‬جبائية‭ ‬إضافية‭ ‬لتمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تجنب‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬الاقتراض‭ ‬الخارجي‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭. ‬كما‭ ‬أكّد‭ ‬الأستاذ‭ ‬الجامعي‭  ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬بودريقة‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬القادمة‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬توجه‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬نحو‭ ‬استقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬والسلم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لكن‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك‭ ‬هناك‭ ‬إشكاليات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬باعتبار‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬وتمويل‭ ‬خارجي‭ ‬بقيمة‭  ‬16‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭  ‬الإجراءات‭ ‬الواردة‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬أهميتها،‭ ‬تعد‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬خاصة‭ ‬لدفع‭ ‬الاستثمار‭ ‬مستغربا‭ ‬تخصيص‭ ‬خط‭ ‬تمويل‭ ‬بقيمة‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لدفع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الذي‭ ‬اعتبره‭ ‬ضعيفا‭ ‬جدا‭ ‬ولم‭ ‬يعط‭ ‬رسائل‭ ‬قوية‭ ‬لحفز‭ ‬الاستثمار‭ ‬الخاص‭.‬