ملف الهجرة غير الشرعية : اتفاق بين تونس وايطاليا دون المأمول

منذ فترة بدت إيطاليا تستشعر الخطورة المتأتية من تدفقات الهجرة عبر السواحل التونسية وسعت إلى إيجاد الحلول الاقتصادية والمالية لدعم جهود تونس الأمنية بالأساس للحد من هذه الظاهرة حيث أن الاتفاق المفعّل بين تونس والاتحاد الأوروبي لم يقدم الآليات والحلول المرجوة منذ سنوات مع تزايد التدفقات من إفريقيا جنوب الصحراء واختيار المهاجرين السواحل التونسية للمرور نحو إيطاليا بسبب قصر المسافة التي لا تتجاوز 150 كلم .
وفي المقابل يرى خبراء من المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن مختلف الاتفاقات التي تم امضاؤها بين تونس والإتحاد الأوروبي في هذا المجال لم تقدم نفعا ولا نتائج تذكر بل بالعكس ارتفعت أعداد المهاجرين في ظل السياسات الأوروبية ذات الصبغة الأمنية التي تفرضها أوروبا على الحدود البحرية . كما أنه على الرغم من توقيع مذكرة التفاهم السابقة يرى مكتب المنظمة الدولية للهجرة في البحر الأبيض المتوسط أن تونس أصبحت نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين الرئيسية إلى أوروبا وهناك مخاوف من اتساع مجال الهجرة غير الشرعية خاصة وأن آخر الاحصائيات تؤكد أنه مع نهاية شهر سبتمبر المنقضي بلغ عدد المهاجرين أكثر من 126 ألف وهو تقريبا ضعف العدد المسجل خلال سنة 2022 .
ولإنجاح الاتفاق التونسي الإيطالي في هذا الملف تبدو الأولويات المالية جدّ مهمة في ذلك لمساندة تونس اقتصاديا وجعلها تتمكن من إدارة ملفاتها الاقتصادية داخليا على الوجه الأكمل من خلال ضخ تمويلات كبيرة على غرار الاستراتيجيات التي تم وضعها بين الجانب التركي والإتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ، وتنسيق الجهود نحو تقنينها بما يخدم مصالح مختلف الأطراف المتدخلة .
وفي إطار مقاربة شاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية تهدف إلى النهوض بالهجرة الشرعية والحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر وتمكين الشباب التونسي من الولوج الى فرص التشغيل بإيطاليا تم نهاية الأسبوع المنقضي التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين تونس إيطاليا تمكّن من توفير حصة سنوية بأربعة آلاف بطاقة إقامة غير موسمية على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا .
وفي عديد المناسبات لم يخف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مخاوفه من المقاربة الأمنية المعتمدة من قبل السلط التونسية معبرا عن خشيته من أن تكون تونس حارسا بالوكالة للحدود الاوروبية في ملفات الهجرة غير النظامية حيث يعتبر المنتدى أن التعاون العادل بين تونس وأوروبا في مقاربة معالجة الهجرة غير النظامية وهم وأن المسار يذهب في اتجاه واحد . وينبه المنتدى إلى تسجيل حالات خروج عن المياه الإقليمية للقيام بعمليات اعتراض للمهاجرين غير النظاميين لتصبح تونس « الحارس البحري لأوروبا» .
وتتأتى الحاجة الملحة إلى اعتماد وتطبيق استراتجية وطنية بشأن الهجرة مع ضرورة الالتزام بتعاون متوازن يحترم الحقوق والحريات بين تونس وأوروبا ، مع التأكيد على أن مختلف الدراسات والتقييمات العلمية في هذا الملف تشير إلى أن المعالجة الأمنية هي أكثر المخاوف التي تزعج المهتمين في مجال حقوق الانسان خاصة لما تتسم به من غموض سيما في مجال ترحيل المهاجرين والتي تضمنتها الاتفاقية السابقة الممضاة في سنة 2011 .
المنتظر اليوم انشاء برنامج وصول وتكامل منهجي خاضع للرقابة يمكنه تنظيم وصول المهاجرين إلى أوروبا مما يتيح لهم السلامة والحماية وفرصة لبناء حياة جديدة. إن تونس، باعتبارها بلد عبور، ستكون دائما شريكا مثاليا وشريكا لتقاسم عبء الهجرة مع بلدان المنشإ وبلدان المقصد، ولكن فقط في حالة دعمها بشكل كاف والتعامل مع الظاهرة في كليتها بنية ايجاد حل شامل وعادل للجميع.