تراجع الاستثمار في القطاع الفلاحي يهدد الأمن الغذائي قيمة الاستثمارات المصادق عليها في القطاع الفلاحي تراجعت بنحو 24% بين سنتي 2022 و2023

تراجعت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في القطاع الفلاحي بنسبة 23,6 % ما بين موفى سبتمبر 2022 و2023 إذ بلغت 314,9 مليون دينار، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اول أمس وتعلّق الأمر بـ1983 عمليّة استثمارية أي بتراجع بنسبة 13,5 % على مستوى العدد ستتيح إحداث 1794 موطن شغل دائم مقابل 2142 في نهاية سبتمبر 2022. أرقام تعكس بشكل جلي التراجع المطرد لاستثمار الدولة في القطاع الفلاحي رغم أهمية هذا القطاع الذي يفترض أن يكون محل إهتمام أكبر من قبل السلطة نظرا إلى دوره الهام كصمام امان للامن الغذائي لتونس إلى جانب أهميته لما يمكن أن يوفره من عائدات هامة للإقتصاد الوطني إذا ما تم وضع سياسات فلاحية جديدة تواكب مختلف التحولات و على رأسها التغييرات المناخية إلى جانب متطلبات السوق المحلية و الدولية لكن يبدو أن إمكانيات الدولة المالية الشحيحة إلى جانب عدم إيلاء القطاع الفلاحي الأهمية اللازمة بما يؤهله أن يكون أحد ركائز الاقتصاد الوطني قد ساهما في تراجع الإستثمارات المخصصة لهذا القطاع إلى جانب عديد العوامل الأخرى المتعلقة بفشل السياسات الفلاحية القديمة و عدم إصلاحها بما يتماشى مع الواقع الفلاحي الجديد و حسب المعطيات الكمية يساهم القطاع الفلاحي بحوالي 10 % من الناتج الداخلي الخام للبلاد، ويستقطب 8 % من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و14 % من اليد العاملة النشيطة، في المقابل لا يحظى سوى بنسبة 7 % من التمويلات %2 منها لصغار الفلاحين وهو ما يعادل نصف التمويلات البنكية الموجهة للسياحة وثلث تمويلات الصناعات الغذائية، وفق بيانات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و تبرز هذه الأرقام بدورها إختلال المعادلة بين حجم التمويلات المخصصة للقطاع الفلاحي خاصة تلك المخصصة لصغار الفلاحين الذين تضرروا بشكل كبير في السنوات الأخيرة جراء العوامل المناخية خاصة الجفاف ولم يحصلو على دعم مادي كاف لمواجهة هذه الصعوبات وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج في عدة مواد فلاحية و بالتالي إرتفاع ثمنها إلى جانب فقدان مواطن الشغل و ما تفرزه من تداعيات إجتماعية و إقتصادية
و أمام أزمة الغذاء التي تلوح بخطرها على العالم بأسره نتيجة التغييرات المناخية من ناحية و الصراعات الإقتصادية بين القوى العظمى في العالم و التغييرات الجيوسياسية و على رأسها الحرب الأوكرانية الروسية ,بات من الضروري على الدولة التونسية مراجعة سياساتها الفلاحية و وضع برنامج إصلاحي من شأنه أن يعيد الإعتبار لقطاع إستراتيجي و هام تم إستنزافه واستغلاله من قبل المستعمر سابقا و تواصل ذلك بشكل غير مباشر إلى اليوم من خلال تواصل تصدير بعض المواد الفلاحية المستهلكة للماء على غرار الطماطم في معادلة لا ترجح كفة المصلحة العليا للفلاحة الوطنية و التي آن أوان إنقاذها و إعادة بنائها.