باستثناء قطاع النسيج والملابس تراجع الصادرات في كل القطاعات يعمـّق العجز التجاري لتونس
ما تزال المؤشرات الإقتصادية تعرف منحى سلبيا رغم ما حققته بعض القطاعات من حصيلة إيجابية على غرار قطاع السياحة فقد كشف المعهد الوطني للإحصاء ضمن أخر مؤشر لشهر سبتمبر حول الميزان التجاري أن المبادلات التجارية اتسمت بمنحى تنازلي حيث سجلت الصادرات تراجعا بنسبة 7,1 % فيما انخفضت الواردات بنسبة 0.8 % و دون اعتبار الطاقة، فقد تم تسجيل انخفاض في الصادرات بنسبة 2,4 % والواردات بنسبة 1,4 % ليشهد العجز التجاري خلال شهر سبتمبر 2023 ارتفاعا بشكل ملحوظ و يستقر عند مستوى 1578مليون دينار مقارنة بـ 1249,1 مليون دينار في شهر اوت. وحسب المعطيات ذاتها الواردة بالصفحة الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء فإنه بعد خمسة أشهر من النمو انخفضت صادرات قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 13,2%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون إلى إيطاليا وإسبانيا و هو ما أثر سلبا على نسبة الصادرات لشهر سبتمبر الماضي و أدى إلى تراجعها فبعد تسجيل زيادة بنسبة 4,3% في شهر اوت سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 7,1% في شهر سبتمبر و شهدت جميع القطاعات تراجعا في الصادرات باستثناء قطاع النسيج والملابس التي انتعش بنسبة 14,6%.
وهذه الارقام السلبية ما تزال المؤشرات الإقتصادية تسجلها في ظرف داخلي صعب جراء إستفحال أزمة الجفاف و نقص المياه و تداعياتها السلبية على قطاع الفلاحة و غيرها من القطاعات إلى جانب تواصل الأزمة المالية و نقص السيولة جراء شح الموارد الذاتية و استمرار الدولة في سياسة الإقتراض الداخلي من البنوك بما يشكله من خطر الإنهيار المالي و إمكانية تكرر السيناريو اللبناني في تونس إضافة إلى غياب برامج إصلاح أو إنقاذ للقطاعات التي تشكو صعوبات و خاصة المؤسسات الإقتصادية الصغرى و المتوسطة التي تشكل نحو 80 % من النسيج الاقتصادي التونسي و التي ما فتئت تطالب بتسهيل النفاذ إلى خطوط التمويل البنكية ورفع العقبات التي تفرضها المؤسسات المالية على الشركات المتعثرة لمساعدتها على استعادة عافيتها والرجوع إلى الدورة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة.
ففي الوقت الذي تستمر فيه المؤشرات الإقتصادية في تسجيل حصيلة سلبية و ضعيفة و منها نسبة النمو التي لم تتعد 0,6 % و نسبة التضخم التي وصلت 9% تواصل الدولة إعتماد نفس السياسات التي أثبتت عدم نجاعتها و ساهمت في حالة الإعتلال الإقتصادي و رغم الدعوات المتواصلة لخبراء الإقتصاد و رجال المال و الأعمال لتطوير المنظومة التشريعية و المصرفية بما يحفز على الإستثمار وخلق الثروة إلا أن أصحاب القرار لم يستجيبوا إلى اليوم لهذه الدعوات التي يفترض أن تكون من أوكد الأولويات لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الإقتصادية الخانقة.
رغم التراجع الطفيف في التضخم : ارتفاع الأسعار يرهق المواطنين ويؤرق المسؤولينا
كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع طفيف في نسبة التضخم إلى مستوى 6,7 بالمائة في شهر أوت 20…