بسبب انتصار تونس للحق الإنساني في فلسطين.. «المانحون» يحاصرون المجتمع المدني
علّق قسم التكوين بالاتحاد العام التونسي للشغل جميع أنشطته مع منظمة فريدريش ايبرت الألمانية منذ انطلاقة ملحمة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 ونفس الأمر حصل مع جمعية نشاز الشبابية التي تموّل مؤسسة روزا لكسمبورغ الألمانية أيضا أغلب أنشطتها، وبدورها تلقّت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تهديدا من منظمة بريطانية بوقف الدعم المؤسسي لها والسبب الانتصار لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الفلسطيني وإدانة جرائم الكيان الصهيوني مثلما تقتضيه الشرائع والأعراف والقوانين الدولية، بل أكثر من ذلك بلغ الأمر بالشبكة العالمية للنوادي الطلابية المعنية بمقاومة الفقر ومعالجة قضايا البيئة ZERO exclusion carbon poverty تحذير الفرع الطلابي بمعهد الدراسات العليا بقرطاج.. !
ومن المرجّح أن تتسع دائرة الحصار في قادم الأيام مع تصاعد نسق الانخراط المدني والسياسي الشعبي والرسمي في مساندة الفلسطينيين وهو اختبار مهم لحوالي 24 ألف جمعية اليوم وفق آخر تحديث عن مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق، مقابل 9600 جمعية عام 2011 نتيجة المرونة التي ميزت المرسوم عدد 88 الذي عوض قانون الجمعيات القديم فحصل الانفلات في التأسيس وخاصة في التمويل في ظل اكرمب المانحين الدوليين وضعف الدولة وتورط منظومات الحكم المتعاقبة في التمويل المشبوه.
ويعلم الجميع ان منظمات المجتمع المدني في تونس والمنطقة والعالم تعيش للأسف من الدعم الغربي في غياب الدعم العربي والتمويل العمومي في بلادنا ويعلم الجميع أيضا أن أموالا كثيرة وقع ضخّها في تونس بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة ونفس الأمر حصل في الدول الشقيقة التي مرت بنفس التجربة لكن حصاد هذه التمويلات لم يكن مجديا ولم يساهم لا في بناء الديمقراطية ولا في خلق ديمقراطيين مع شيء من التنسيب بطبيعة الحال وكانت النتيجة للأسف أن رهنت كثير من الجمعيات والمنظمات والنقابات والأحزاب كذلك بصفة غير مباشرة، رهنت نفسها بالتمويل الأجنبي.
اليوم وصل المجتمع المدني إلى نهاية الطريق ووجد نفسه في مواجهة المانحين الدوليين الذين قد يذهبون في دعم وتمويل بعض الأنشطة تحت يافطة الحقوق والحريات والديمقراطية والتداول على السلطة في بلداننا والنهوض بأوضاع المرأة والطفولة وذوي الأوضاع الخاصة، لكن عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني تسقط الأقنعة ويصبح المال االحلالب مالا احراماب على مجتمعنا المدني.
وقد استشعرت بعض مكونات المجتمع المدني كما اسلفنا هذا الخطر عندما تفاعلت مع انطلاقة ملحمة طوفان الأقصى في فلسطين المحتلة يوم 7 اكتوبر 2023، ولم يقع أغلب الطيف المدني في فخ الولاء لصاحب الفضل المالي لذلك كانت المواقف المشرّفة وكان الاندفاع نحو الشارع والساحات سريعا ثم تلته أعمال مساندة للمقاومة الفلسطينية شملت جمع المساعدات والتبرع بالدم علاوة على ابتكار أشكال إبداعية ثقافية فكرية وسياسية سيكون لها عميق الأثر على مجريات الأحداث.
وبالتزامن مع رفض بلادنا لمنحة مُقرّة سلفا زمن جائحة الكوفيد استغلها شريكنا الأوروبي لابتزازنا ومعايرتنا في هذا الظرف الدقيق لتعطيل الاتفاق الذي وصلنا إليه في علاقة بالهجرة غير النظامية، بدأت المنظمات الدولية المانحة بدورها في الابتزاز والضغط على الجمعيات والمنظمات والنقابات التونسية وأول الغيث قطر مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي أبلغتها واحدة من أهم المنظمات الداعمة لها في الجانب المؤسسي وهو من أهم التحديات في العمل المدني بأن الجمعية حادت عن أهدافها وبالتالي يصعب مواصلة منحها المال ونفس الأمر حصل مع منظمات شبابية عديدة تأسست في طفرة ما بعد 2011.
هي أزمة ظرفية في اعتقادنا لان المانحين الدوليين ليس بمقدورهم الابتعاد عنا ليس حبا فينا وإنما خدمة لحساباتهم الخاصة، وبشيء من المقاومة والصمود وكذلك من التصعيد مثلما فعل اتحاد الشغل على سبيل المثال الذي قاطع المانح الألماني أيبرت واحتج لدى الاتحاد الدولي لنقابات العمال االسيزلب وهدد بالانسحاب منه جراء الموقف المخزي من الاعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وكذلك موقف الهيئة الوطنية للمحامين التي قاطعت نشاط الاتحاد الدولي وعبرت بدورها عن الاستعداد للانسحاب منها.
وبحكم وزن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك نقابة الصحافيين وغيرهما، ستكون المنظمات المانحة الدولية مطالبة بالحساب والتفكير ألف مرة قبل الإقدام على معاقبة منظماتنا المدنية، فالدعم المالي ليس منّة أو صدقة ولكنه جبر ضرر عن سرقة ثرواتنا واستعمارنا والهيمنة على مقدراتنا وعلى قرار الحكم عندنا كما ان هؤلاء المانحين ودولهم لا يمكن لهم تحقيق مصلحتهم الخاصة دون تحقيق المصلحة المشتركة معنا شاؤوا أم أبوا.
بعد شهر من صدوره : منشور «يفعّل» تطبيق القانون الجديد للشيك دون رصيد
أصدرت وزارة العدل يوم 4 سبتمبر الجاري منشورا مطوّلا في 15 صفحة حول تطبيق القانون الجديد لل…