و الناس «غافلون» البرلمان يسند لنفسه منحة بألف دينار..!
في الوقت الذي ينكب فيه الرأي العام الوطني على متابعة الأحداث في غزة والعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وفي ا غفلة من الجميعب أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الفارط إسناد منحة استثنائية للنواب قدرها ألف دينار شهريا.
ويتزامن هذا القرار مع مرور تونس بأزمة اقتصادية حادة و وضع اجتماعي متوتر أثر على توفر السيولة من العملة المحلية والعملات الأجنبية و العجز عن تغطية الميزانية سواء لسنة 2023 أو للميزانية الجديدة و بالتالي العجز عن توفير المواد الأساسية للشعب التونسي وهو ما أثار جدلا وانزعاجا لدى عديد الأوساط التي ظنّت أن هذه الممارسات االانتهازيةب قد ولّت وانتهت.
و لم يتوان النواب المحترمون عن الإعلان عن هذا القرار في ظل هذه الظرفية وفي ضرب لأبسط قواعد الأخلاقيات السياسية ففي تصريحه لـاالصحافة اليومب أوضح الصحفي المختص في الشأن البرلماني سرحان الشيخاوي أن هذا القرار فيه مسّ من عديد المبادئ أولها المبدأ الأخلاقي حيث لا يستقيم إسناد هذه المنحة في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار الشعب التونسي إلى ما يحدث في غزة وانكبابه على حملة التضامن الكبرى مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يجتمع فيه مكتب المجلس لمنح نوابه منحة بألف دينار وهو مبلغ ليس بالهيّن.
ومن الناحية المادية لا يستقيم هذا القرار وقد تم رفض مطلب إسناد منح لإطارات وأعوان البرلمان بتعلة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة مضيفا أنه من وجهة نظر سياسية فإن البرلمان الحالي قد حافظ على نفس منح البرلمان القديم الذي كان ينشط في ظل نظام برلماني في حين أن للبرلمان الحالي صلاحيات ومشمولات أقل وإذا تم تنظير هذه المنح على رواتب أعضاء مجلس الأقاليم والجهات و المجالس الجهوية فإن المبلغ سيتحول إلى آلاف المليارات وهو ما يمثل استنزافا لميزانية الدولة التي تعاني من عجز كبير.
وذكر الشيخاوي أنه تم التداول في هذه المنح سنة 2013 أي في اعهدب المجلس الوطني التأسيسي وذلك بعد أن تم إخراج نواب الجهات من النزل التي كانوا يقطنونها بصفة مجانية ولكن لم تتم المصادقة على تمكينهم من هذه المنحة خاصة بعد الجدل الذي أثارته في الأوساط السياسية والمدنية و حتى بعد لجوء النواب للمحكمة الإدارية فإن هذه الأخيرة كانت قد رفضت هذا التظلم.
كما أوضح أن رواتب النواب أو ما يطلق عليها االمنح الشهريةب للنواب تتضمن صلبها أجزاء مخصصة للسكن و التنقل.
كما كتب الصحفي المختص في الشأن البرلماني على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي اكيف تُصبح ثريّا بعد الانتخابات؟ مكتب مجلس النواب يقرّر تمكين نواب البرلمان من منحة شهرية إضافية قدرها ألف دينار (السكن والتنقل).
و أوضح أن أغل نواب البرلمان الحالي بنوا كل حملتهم الانتخابية على أن النواب السابقين استنزفوا ميزانية الدولة بالمنح والامتيازات، لكنهم مع أول فرصة لم يفكروا سوى في المنح والامتيازات.
وأشار الشيخاوي إلى أن امن الأشياء التي لا تحدث إلا في تونس، النائب قبل 25 جويلية 2021 كانت منحته أقل من راتب الوزراء، رغم أن النائب هو من يمنح الثقة للوزير ويسحبها منه، أي أنه أعلى سلطة، الآن النائب أصبح يتحصل على منح أكثر من الوزراء، لكن دوره تقلّص إلى الحد الأدنى، حتى أصبح خارج كل المعادلات.
كما لاقى هذا القرار موجة من ردود الأفعال الرافضة له خاصة وأنها تحيل إلى ممارسات سياسية سابقة في علاقة بتعامل السياسي مع أي منصب على أنه آلية للانتهازية و الكسب غير المبرر والذي لا يتلاءم مع مستوى المردود الذي قدمه في غالب الأحيان.
رؤوف الفطيري مقرّر لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان لـ«الصحافة اليوم» : البرلمان يتعهد بترجمة مختلف التوجّهات من أجل ارساء دولة إجتماع
في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله وزير الشؤو…