تونس تسعى إلى تعبئة قروض خارجية بقيمة 16445 مليون دينار سنة 2024 رضا الشكندالي: أغلب موارد التمويل الخارجية لميزانية 2024 ما تزال مجهولة
شدد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات على ضرورة التعويل على الذات و على أن تونس قادرة بإمكانياتها الذاتية على تخطي كل الصعوبات بعزم شعبها على استقلال قرارها الوطني، لكن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن إقتراضا بقيمة 28188 مليون دينار ويشمل 16445 مليون دينار تحت عنوان اقتراض خارجي من بينها 14470مليون دينار لدعم الميزانية. ورغم ما أكدته أيضا وزيرة المالية خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المالية والميزانية يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري من أن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي مردّه أساسا رفض القروض المشروطة والتي تمس من السيادة الوطنية،مبيّنة أن السياسة المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية هو التفاوض بالندية مع الممولين التقليديين الأجانب بما يحفظ كرامتنا وسيادتنا الوطنية، فإننا نجد في المقابل وفي مشروع الميزانية للعام القادم أن موارد الاقتراض الخارجي التي سيتم تعبئتها بقيمة 16445 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة هامة بحوالي 6 الاف مليون دينار مقارنة بسنة 2023 التي قدرت فيها موارد الاقتراض الخارجي ب 10663مليون دينار.
إضافة الى ذلك فقد تم التنصيص في مشروع القانون على مصدر لحوالي 4 آلاف مليون دينار من هذه القروض الخارجية فيما تم عدم ذكر مصادر اقتراض أكثر من 10 آلاف مليون دينار تم وضعها تحت عنوان اقروض أخرىب. وقد لفت هذا الامر عدد من أساتذة الاقتصاد الذين اعتبروا أن التعويل على الذات في مستوى تعبئة موارد الميزانية أمرا مطلوبا وقرارا يدعم السيادة الوطنية ولكن في المقابل وجب إيجاد بدائل جدية لمجابهة الصعوبات المالية بعيدا عن إملاءات صندوق النقد الدولي او الإتحاد الأوروبي أو أي شريك له علاقة مباشرة بتمويل الميزانية.
فحسب قراءة آرام بالحاج في هذا الصدد فإن موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة سنة 2024 سترتفع من 21931 مليون دينار إلى 28188 مليون دينار، وهو رقم قياسي في نظره مقارنة بالسنوات الفارطة لكنه أوضح ان الغريب في الأمر أن هذا الارتفاع في موارد الاقتراض سيكون في مجمله متأت من الخارج (اي في شكل قروض خارجية). ولاحظ انه حسب معطيات وزارة المالية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2024، ستكون احتياجات تونس من القروض الخارجية في حدود 16445 مليون دينار، بعد أن كانت 10563 مليون دينار في 2023 (اي بزياده قدرها 5882 مليون دينار). اما الاحتياجات من القروض الداخلية فستكون في حدود 11743 مليون دينار من القروض الداخلية، بعد ان كانت 11368 مليون دينار في 2023 (اي بزياده قدرها 375 مليون دينار فقط) واستغرب من ذلك قائلا أن كل هذا في ظل رفض التعامل مع صندوق النقد الدولي والتأخُّر في ابرام اتفاق معه من ناحية والحديث بمنطق التعويل على الذات من ناحية اخرى!
أما رضا الشكندالي فقد وصف ميزانية الدولة لسنة 2024 بأنها ميزانية بلا صندوق النقد الدولي وبدون الاتحاد الأوروبي وأن أغلب مواردها الخارجية مجهولة إلى غاية الان .وأضاف في قراءته تلك أن الدولة حددت ميزانيتها لعام 2024 ب 77,8 مليار دينار أي بزيادة 6,6 مليار دينار كاملة مقارنة بالميزانية المحينة لهذا العام وبحوالي 8 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2023. معتبرا أن هذه الزيادة فاقت في ميزانية الدولة حتى الزيادة التي حدثت في ميزانية الدولة لسنة 2020، سنة تسرب الجائحة الصحية في تونس وهي 6,4 مليار دينار.
وقد لاحظ أن هذه الزيادة المشطة ستمول أساسا من الاقتراض الخارجي (زيادة ب 5,9 مليار دينار) ومن الموارد الجبائية (4,5 مليار دينار) .
واعتبر أن 88 % من الديون الخارجية هي ديون لدعم الميزانية بمبلغ 14،5 مليار دينار منها 10 مليار دينار في علم الغيب حيث لم تحدد الحكومة من أين ستأتي بهذه الأموال، ولفت الى ان هذا الوضع خطير وشبيه بما وقع في ميزانية الدولة لسنتي 2022 و2023 حيث تم ربط تنفيذ ميزانية الدولة بإمضاء اتفاق لم يحصل مع صندوق النقد الدولي. لكن السنة المقبلة لن تلتجأ الدولة الى صندوق النقد الدولي ولا الى الاتحاد الأوروبي كمجموعة اقليمية ولا حتى الى فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان كما جرت العادة في كل الموازنات السابقة..وخلص الى ان سنة 2024 ستكون سنة صعبة من حيث تسديد الديون، فما عدى شهر مارس، ستشهد كل شهور السنة القادمة ضغطا متواصلا على ميزانية الدولة لتسديد ديون مستحقة خاصة الخارجية منها وستكون البداية في أشهر جانفي وفيفري صعبة جدا .والسؤال المطروح في ظل هذه الوضعية من أين ستتحصل الدولة على القروض الخارجية المبرمجة لميزانية سنة 2024 بعيدا عن صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي سيما وأن البلاد مدعوة ايضا منذ بداية العام القادم إلى خلاص قروض قديمة حل أجل خلاصها.
احتياطي العملات الأجنبية يغطي 116 يوم توريد : مستوى «مطمئن».. يحتاج مزيد دعم سعر صرف الدينار
تواصل الموجودات الصافية من العملة الصعبة منحاها التصاعدي في البلاد حيث بلغت يوم 5 سبتمبر ا…