من إحدى ضيعات دوز الجنوبيّة انطلاق موسم جني التمور بالجهة

أعطيت الثلاثاء، إشارة انطلاق موسم جني التمور بولاية قبلي، وتحديدا من ضيعة السميدة من معتمدية دوز الجنوبية أين قُدّم عرض لمختلف أنواع التمور التي تنتجها الجهة من دقلة نور وتمور مطلق، مع تكريم أفضل المستغلات الفلاحية، وتنظيم لوحة تجسّد عملية الجني وتصنيف المنتوج.
وأوضح المكلف بمهام قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، إبراهيم الجلولي، لـ(وات) أن الموسم الفلاحي الحالي يعتبر قياسيا من حيث الجودة والإنتاج، حيث تقدر الصابة بحوالي 285 ألف طن منها 270 ألف طن من دقلة النور، و15 ألف طن من تمور المطلق، وذلك مقارنة بـ250 ألف طن أُنتجت في الموسم الماضي، أي بزيادة تقدر بـ14 في المائة في منتوج دقلة النور الذي بلغ حينها 237 ألف طن وبـ13 في المائة في التمور المطلق التي سجلت حينها إنتاجا قدّر بـ13 ألف طن.
وأشار المصدر ذاته إلى أن كافة المؤشرات كانت تدّل على جودة ممتازة جدا لتمور هذا الموسم إلا أن ما شهدته الجهة خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة المتواصلة لأكثر من 20 يوما، تسبب في تزايد ظاهرة “الجبدان” المتمثلة في جفاف الحبات في عراجينها.
وابرز أن الدولة قد سارعت هذه السنة باتخاذ جملة من الإجراءات قصد إنجاح عملية ترويج المنتوج، وذلك من خلال إمضاء اتفاقية تمويل بين وزارة الفلاحة والبنك الوطني للتضامن الذي مكّن فلاحي الجهة من 3 ملايين دينار في شكل قروض موسمية بفائض منخفض، وذلك من أجل مساعدتهم على مجابهة مصاريف الموسم سواء في جمع الصابة أو في تخزينها لتحسين الأسعار نتيجة التحكّم في عملية العرض.
كما شملت الإجراءات التدخّل عبر تخصيص منح على مدة 4 أشهر لتخزين 20 ألف طن في الولايات المنتجة، وذلك عبر تمكين المخزنين من منحة بـ50 مليم للكلغ الواحد خلال الشهرين الأولين، وبـ25 مليم للكلغ الواحد خلال الشهرين الثالث والرابع، علاوة على تمكينهم من منح لاقتناء الصناديق تقدر بـ1000 مليم للصندوق سعة 20 كغ، وبـ500 مليم للصندوق سعة 12 كغ، مع تحديد السعر المرجعي للتمور.
من ناحيته، أكد المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور، عياض بنحمد، لـ(وات)، ان اليوم الافتتاحي لموسم جني التمور انتظم بحضور كافة المتدخلين في القطاع، إلى جانب عدد من الفلاحين وممثلين عن عدد من الجمعيات النسائية والمجامع التنموية.
وأشار إلى أن الموسم الفارط شهد تصدير 128 ألف طن من التمور التونسية بعائدات مالية بلغت 779 مليون دينار، معبّرا عن أمله في أن تشهد صابة هذا الموسم تطوّرا في الكميات المصدرة وفي العائدات، في ظلّ الطلبات المسجلة سواء بالسوق الداخلية أو في الوجهات العالمية التي تصدّر نحوها التمور التونسية والتي تتجاوز 80 وجهة.
من جانبه، أكد والي الجهة، محمد الطيب الخليفي، أن التظاهرة تمثل رسالة لكل المعنيين بالقطاع والراغبين في القدوم للجهة لشراء التمور والاطلاع على ثروات الجهة خاصّة وأنها تتضمن معرضا لأهم المنتوجات وطرق تثمينها وتسويقها، تتخلله عملية توزيع بعض الجوائز على الفلاحين لتحفيزهم على مزيد العناية بالواحات وتنظيفها، وتركيز نظم الاقتصاد في مياه الري، والتوجّه أكثر نحو تثمين التمور وتحويلها.
وأعرب عن أمله في أن يحقق الموسم الفلاحي الحالي مؤشرات طيبة، بما يتطلب المزيد من العمل على تحقيق ديمومة القطاع والنهوض به في ظل التنافس الذي بات يشهده من عديد الدول، وتأثير التغيرات المناخية والشح المائي على الفلاحة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يحتّم العمل على تحسين إنتاج العديد من أنواع التمور المهدّدة بالاندثار والقابلة للتأقلم الجيّد مع هذه التغيرات.
وأكّد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، توفيق التومي، من جهته، أن صابة هذا الموسم أصبحت شبه جاهزة للشروع في الجني الموسع، إلا أن هذه الجاهزية لم يرافقها إلى حد الآن دخول شركات التجميع والمصدرين على الخط، مما أثار مخاوف العديد من الفلاحين من التأخر في عملية الشراء سواء على رؤوس النخيل أو بعد الجني والتصنيف.
وعبّر المصدر ذاته عن أمله في أن تكون التظاهرة محفزة لانطلاقة الموسم في ظروف جيدة، وعن أمله في احترام التسعيرة المرجعية التي تم الاتفاق حولها من قبل الاتحاد وغرفة المصدرين، خاصة وان جودة الصابة هذه السنة ممتازة بما من شأنه تحسين المردودية التي تشجع الفلاح على المحافظة على المنظومة وتطويرها، داعيا إلى الإسراع بتركيز الديوان الوطني للتمور لما لمثل هذا الهيكل من دور في حل إشكالية الترويج التي تمثل عائقا بالنسبة للفلاح.