ردّا على موقفها المخزي من عدوان الكيان الصهيوني على غزة : اتحاد الشغل يصعّد ويهدّد بالانسحاب من «السيزل»

دفع الموقف المخزي للكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة «السيزل» بمساواتها بين الضحية والجلاد تجاه ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية يمارسها الكيان الصهيوني ضد الأطفال الأبرياء والمدنيين والمسنين العزل، الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجميد عضويته من هذه المنظمة النقابية الدولية والتهديد بالانسحاب منها لاحقا في صورة عدم تعديل موقفها.
وجاء تلويح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي بانسحاب الاتحاد من الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة إذا لم تعدّل موقفها من الجرائم التي قام بها الجيش الإسرائيلي وفق تعبيره في حق الشعب الفلسطيني، ردا على الانحياز المفضوح للكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة للكيان الصهيوني والذي تضمنته بنود اللائحة 48 المصادق عليها في المؤتمر 31 للاتحاد الدولي للخدمات العامة أول أمس الأربعاء بجنيف والتي ساوت فيه بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني.
الطبوبي أعطى المجال للكنفدرالية لتصويب موقفها مؤكدا في تصريح إعلامي أن « الاتحاد لن يكون رهينة لدى أيّ طرف وإذا لزم الأمر سينسحب من الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة إذا لم تتخذ موقفًا واضحا وصريحا وجريئا ضد الجيش الإسرائيلي، كما ينصّ عليه قانونها الأساسي».
سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أكد بدوره على هامش مشاركته في مسيرة شعبية بولاية باجة نصرة لغزة ولفلسطين أول أمس في تصريح له «أن الموقف المخزي للاتحاد الدولي للنقابات قد يدفع المنظمة الشغيلة إلى تجميد عضويتها، وأيضا الانسحاب من الاتحاد الدولي للنقابات المعروف بـ«السيزل»».
وقد أكدت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل اتخاذ مسارها الإجرائي حيث قامت بمراسلة الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة «السيزل» لتصحح موقفها المذكور، وفي غياب ذلك سيكون للاتحاد محطة تاريخية جديدة من خلال تجميد عضويته ويمكن أيضا الانسحاب من هذا التنظيم حيث اعتبر سمير الشفي في هذا الإطار «أنه لا يشرّف المنظمة الشغّيلة التونسية كمنظمة وطنية قومية أن تكون جزءا من تنظيم يساوي بين الصهاينة المعتدين المجرمين وأبناء شعبنا الأعزل الذين يقاومون من أجل عروبتهم وحريتهم وكرامتهم..»
ويعكس تصعيد الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة «السيزل» موقف منظمة حشاد الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق أشقائنا الفلسطينيين في تحرير أراضيهم «المغتصبة» واستقلال دولتهم والتحرر من الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني المخالفة لكافة القوانين الدولية وفي انتهاك واضح وفاضح لحقوق الإنسان باستهداف جيش الاحتلال المدنيين والأطفال والمستشفيات.
فما يحدث الآن في قطاع غزة من إبادة جماعية للفلسطينيين العزل والحصار الذي يعيشونه منذ 7 أكتوبر الجاري على اثر العدوان الصهيوني على غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» فضلا عن تواصل قصف المدنيين من قبل طائرات الاحتلال ومنع وصول المساعدات إليهم والحصيلة المدوّية للشهداء التي بلغت إلى حدود أول أمس الأربعاء حوالى 3500 شهيد و12 ألف جريح، منهم 500 شهيد في قصف الاحتلال الصهيوني لمستشفى المعمداني وسط غزة ليلة أول أمس الأربعاء ،يؤكد أنه لا استقرار في المنطقة إلا بالاعتراف الواضح بكافة حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير مصيره والعيش بكرامة وبحرية على أرضه.
وبخلاف ذلك فان الشعب الفلسطيني سيدافع عن أرضه وعروبته وحقه الشرعي في تحرير أراضيه واستقلاله بمزيد من النضال والمقاومة بمساعدة كافة القوى والدول والشعوب التي تؤمن بالقضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفي مقدمتها تونس من خلال موقفها الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية العادلة ،فلا يمكن أن ننسى ونحن نكتب هذه الأسطر أحداث حمام الشط في الأول من أكتوبر 1985 حين قصفت طائرات اسرائيلية مدينة حمام الشط في استهداف لعدد من قادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس الراحل ياسر عرفات مخلّفة بذلك عشرات القتلى والجرحى من التونسيين والفلسطينيين حيث امتزجت أرض تونس بدمائهم.